سرايا - سرايا - كشفت مصادر متطابقة أن آلية إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014، مشابهة تماما للآلية التي أعدت بها موازنة 2012، والتي شهدت انتكاسة في مجال الإيرادات المحلية والمنح الخارجية، وهو ما يرفضه وزير المالية "صانع الموازنتين" من خلال إصراره على أرقام الإيرادات.

وفي 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، قال وزير المالية الدكتور امية طوقان في تصريح صحفي، إن تقدير الإيرادات المحلية مبني على تقديرات النمو في الناتج المحلي الاسمي للعام 2014 بمعدل 9ر7 % ينتج عنها نمو حوالي 413 مليون دينار، وهو النمو الطبيعي في الإيرادات المحلية مضافا إليها مبلغ 192 مليون دينار، وهو المبلغ المتوقع من إجراءات حكومية تم الإعلان عنها في مجالات رسوم الإقامة.

وتظهر الأرقام أن ما يجري من حديث عن موازنة 2014، بشقيها سواء في الايرادات أو النفقات يشبه ما حدث في موازنة 2012 وما شابها من أخطاء هيكيلية حين قُدر مجموع الايرادات والمنح الخارجية بـ 5.8 مليار دينار، مدعوما بإصرار طوقان، حينما كان وزيرا للمالية في المرة الأولى، بأن التقديرات دقيقة؛ حيث كان أكد في أكثر من مناسبة في ذلك العام على وجود منحة خليجية بقيمة مليار دولار وادرجت على هذا الاساس ضمن الايرادات!.

وبحسب الأرقام الرسمية لموازنة 2012، بلغ الانحراف في تقدير الايرادات وفقا لأرقام الموازنة واعادة التقدير بجانب الايرادات نحو 480 مليون دينار؛ حيث كانت بنيت على أساس تحصيل ايرادات ومنح خارجية بحجم 5.8 مليار دينار، إلا أن أرقام إعادة التقدير خُفضت إلى 5.3 مليار دينار!.

وعندما تولى وزير المالية السابق سليمان الحافظ المهمة خلفا لطوقان اضطر لرتق الفتق، وإعادة تقدير موازنة 2012، وإصدار ملحق إضافي لتغطية النقص في الإيرادات.

وفي 3 من آب (أغسطس) 2012، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح الأردن قرضا بقيمة 2 مليار دولار مقابل عقد اتفاق الاستعداد الائتماني والذي مدته 36 شهرا، على أن يخضع الاتفاق لمراجعات ربع سنوية.

وفي 2013، عاد طوقان ليتولى حقيبة المالية خلفا للحافظ إلا أن الأول لم يضطر حينها لإصدار أي من الملاحق بسبب صوابية موازنة 2013 وانسجامها مع التقديرات في جانبيها سواء بالنفقات أو الايرادات.

ووسط الحديث عن مشروع موازنة 2014، تكشف الأرقام التأشيرية التي بني عليها البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي أن حجم مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014، والموجود حاليا لدى مجلس النواب هو حجم موازنة 2015.

وقدرت الحكومة إجمالي موازنة 2014، ما مجموعه 8.09 مليار دينار، فيما كانت التقديرات التأشيرية لذات الموازنة العامة أن تصل الى 7.7 مليار دينار، وفي العام 2015 ما مجموعه 8.02 مليار دينار، وفقا للوثائق التي حصلت عليها "الغد".

وبالعودة الى مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014، فقد أكدت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، بأن بعثة النقد الدولي لن تعارض على حجم الموازنة لكن مراجعتها ربع السنوية ستكشف عن مدى تحقيق مؤشرات الاداء التي تعتمد الموازنة المركزية ومؤسسات الوحدات الحكومية المستقلة كأساس لتقييم سير برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ولفتت الى أن بعثة النقد الدولي ستتواجد في عمان في 9 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وستجري المباحثات مع المسؤولين الحكوميين لتدارس سبل تحقيق مؤشرات الاداء في المالية العامة، سيما وان السلطات النقدية قد تجاوزت كافة المؤشرات المستهدفة في 2013، في ظل تحقيق احتياطيات من العملات الأجنبية ستصل الى 13 مليار دولار.

ومنذ شرعت الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع النقد الدولي لجأت لسلسلة من القرارات وفرت على الخزينة نحو مليار دينار، ابتدأتها برفع أسعار المحروقات، مقدرة قيمة الوفر المتحقق منها بـ 800 مليون دينار أنفقت منها نحو 270 مليون دينار كدعم نقدي، بالاضافة الى قرار مضاعفة الضريبة على الخلويات وسط تقديرات بأن يحقق في العام 2014 نحو 125 مليون دينار، وكذلك قرار رفع الضريبة على الملابس، بالمقابل جاء مشروع قانون الموازنة العامة 2014، بزيادة مقدارها 920 مليون دينار او ما نسبته 12.8 %.

ويخشى ماليون بأن يؤدي المضي قدما في مشروع قانون الموازنة العامة 2014 في ظل صعوبة تحقيق الايرادات المستهدفة، إلى الدفع بالحكومة للجوء لفرض ضرائب جديدة لسد النقص، بهدف تحقيق الايرادات المستهدفة سيما في ظل صعوبة تخفيض النفقات الجارية.

وقال طوقان، في تصريحات صحفية سابقة، ان الاسس التي تم اعتمادها في تقدير الموازنة للعام 2014 تضمنت الاستمرار في دعم مادة الخبز للمواطنين دون أي تخفيض وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي لايصال الدعم الى مستحقيه وترسيخ مبدأ التخطيط الوظيفي بما يضمن رشاقة الجهاز الحكومي من حيث عدد الموظفين وزيادة الانتاجية.

كما تضمنت الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين مع الاخذ بعين الاعتبار زيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة لترتفع بمقدار 10 دنانير اعتبارا من مطلع العام 2014 و 15 دينارا في مطلع العام 2015 لتصبح 135 دينارا اسوة بالفئتين الأولى والثانية.

وتوقعت تلك المصادر، لـ"الغد"، أن يكون الخيار الثاني للحكومة لمعالجة نقص الايرادات المتوقع في منتصف العام المقبل هو اللجوء لتخفيض النفقات الرأسمالية المرصودة من اموال دافعي الضرائب وليست المرصودة من المنحة الخليجية.

وذكر طوقان فيما يتعلق بالمشاريع الرأسمالية "...تشكل المشاريع الممولة من منحة دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء دولة قطر ما مقداره 684 مليون دينار او ما نسبته 9ر53 %، من اجمالي النفقات الرأسمالية التي تتركز في مشاريع الطاقة والطرق والمياه والصحة والتعليم وتنمية المحافظات".(الغد)