بقلم : سامر برهم

محاربة الصحافة والاعلام سياسة انتهجتها الحكومة وبدأت بتنفيذها بقانون مطبوعات ونشر غريب تنوي تعديله ليكون اكثر تشددا شرعت بتطبيقه باعتقالها لعدد من الصحفيين
الحكومة وفي اصدارها لذلك القانون واعتمادها لذاك النهج اثرت سلبا على مستوى الحريات وعلى ديقراطيتنا الناشئة وفقا لما كشف عنه مؤخرا تقرير مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتخدة والذي انحى باللائمة على الاردن وانتقد تراجع حرياته واستهدافها للنشطاء ..

والحكومة في تلك المنهجية تعاملت وكأن الاردن دولة بوليسية شمولية مختطة وسائرة على ذات نهج دولة ايران بمحاربتها لمقتني الستلايتات في تاريخ تعاملها مع وسائل الاعلام والاتصال ظنا منها بقدرتها على عزل شعبها عن العالم الخارجي
كما ان الحكومة في ذلك تخالف الحكمة التي تقول الحكيم من اتعظ بغيره فهي لم تتعظ بغيرها "ايران" التي خالفت المنطق والواقع باعتقادها مخطئة بالقدرة على ضبط فضاء الأتصال والأعلام بمحاربتها للستلايتات

ولم تستفد الحكومة من اخطائها لا بل خطاياها اذ ما زالت تصر على قدرتها على حكم وضبط الفضاء المعرفي والاعلام والاتصال الالكتروني باصدارها لقانون المطبوعات والنشر متجاهلة ومستجهلة استحالة ضبطها للاعلام بالترهيب او بالحجب...

والحقيقة استحالة ضبط الاعلام اذ ان نشر اي خبر على النت يتم بسرعة فائقة وبما لا يمكن ضبطه أو ترخيصه وبالاخص صفحات الفيس بوك حد اعتماد بعض صفحاته لمنهج السخرية على من يستحقها ونشر الأخبار عن الفساد بين الملايين بسرعة مؤخرا تعرضت صفحات موقعي الحبيب جراءة نيوز للقرصنة والسرقة لصفحات تتضمن مليوني معجب ،لكننا سنبقى في الصدارة وسنلاحق قريبا من قرصنها ونسبها لنفسه زورا وبهتانا وسرقة ونعاهدكم ان تبقى في الصدارة بوطنيتها وخدمتها باخلاص وامانة للوطن والمواطن ولقرائها

ما تعرض له موقعنا غيض من فيض مشكلات الفضاء المعرفي الالكتروني فالواقع أنه يستحال ترخيص كافة المواقع على الغوغل كما لا يمكن ضبط الآف قنوات اليوتيوب التي تنشر تلقائيا فور التعليق عليها بالاعجاب اذ يمكن نشر النكات والفيديوهات على الفيس بوك ليصل للملايين فكيف يمكن ضبطه يا حكومة،والحكومة في كل هذا وذلك وتلك تتناسى ان لاي مبرمج القدرة على انشاء موقع اخباري خلال نصف ساعة وخارج سلطة ورقابة وضبط المطبوعات والنشر ونشر الخبر على ملايين صفحات الفيس بوك ليشاهده ملايين الملايين الشعب الأردني ذكي وانترنتي بامتياز وبالتالي فلن ينال احد من حرياته الالكترونية ولا يمكن ضبط الفضاء المعرفي الألكتروني له....وبالتالي المطلوب التنظيم والحماية لا التقييد والعرفية والبوليسية والشمولية