سرايا - سرايا - رجح مصدر حكومي مطلع، أن تؤخر اليابان تحويل القرض الذي خصصته لدعم موازنة 2013 بمقدار 120 مليون دولار.

وبين المصدر أن سبب التأخير يرجع إلى امتناع البنك الدولي لغاية الآن عن تقديم قرض التنمية الثاني للأردن، الذي كان من المتوقع تقديمه أيضا قبل نهاية العام الحالي.

وأكد المصدر أن اليابان عادة ما تقرن تقديم قروضها للأردن بقرض البنك الدولي بسبب تقارب الشروط أو الإصلاحات المطلوبة.

وبين المصدر لـ"الغد"، أنّ القرض البالغ حوالي 120 مليون دولار سيحول بالين الياباني إلى الموازنة، لكن عندما يتم تحقيق شروط معينة تتعلق بشروط البنك الدولي في تقديم قرض التنمية الثاني.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف، أكد في وقت سابق لـ"الغد"، أنّ الحكومة تعمل حاليا على تحقيق الشروط التي طلبها البنك مقابل تقديم القرض.

وكان من ضمن الشروط؛ إيجاد قانون للأموال غير المنقولة وقانون للاستثمار وتأسيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية.

وأشار سيف أيضا إلى أن قانون الأموال غير المنقولة موجود حاليا في ديوان التشريع وقانون الاستثمار يسير وفق الإجراءات الدستورية لإقراره؛ أما وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية فقد تمّ الانتهاء من تأسيسها.

وكانت الحكومة اليابانية تعهدت منتصف العام الحالي أن تقدم قرضا لدعم موازنة الأردن العام الحالي بحوالي 120 مليون دولار.

وكان الأردن حصل العام الماضي 2012 على قرض من اليابان بقيمة 156 مليون دولار يحول على مدار 3 أعوام ابتداء من 2012 وانتهاء بـ2014، وذلك لتمويل برنامج تنمية القدرات البشرية وتحسين البنية التحتية الاجتماعية من خلال توفير سيولة لتمويل مشاريع رأسمالية مدرجة في قانون الموازنة العامة لسنة 2012، ضمن قطاعات الصحة، العمل، التربية والتعليم، التعليم العالي والتدريب المهني، حيث تم خلال الفترة الماضية التنسيق مع الجانب الياباني حول قائمة المشاريع التي سيتم دعمها من حصيلة هذا القرض.

وقُدم القرض بشروط تمويلية ميسرة بسعر فائدة إلى 0.95 % وطول فترة السداد عشرون عاماً من ضمنها ست سنوات (بدل فترة) سماح وسيتم استغلال أموال القرض لدعم الموازنة عن طريق تنفيذ مشاريع رأسمالية مدرجة في الموازنة العامة لسنة 2012، بهدف التخفيف من الفجوة التمويلية في المشاريع الرأسمالية.

وسحب الأردن، وفق مصدر آخر، 90 % من قيمة القرض الماضي البالغ 156 مليون دولار.
يشار إلى أن المنح المتوقع الحصول عليها خلال العام الحالي هي المساعدات الاقتصادية الاعتيادية الأميركية؛ 180 مليون دولار لدعم الموازنة ومنحة الاتحاد الأوروبي 68.77 مليون يورو لدعم الموازنة ومنح دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 940 مليون دولار كمشاريع تنموية في الموازنة.