سرايا - سرايا - تراجعت قيمة مستوردات المملكة من السكر ومصنوعات سكرية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 126 مليون دينار مقارنة مع 139 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت نسبة انخفاض قيمة مستوردات المملكة من السكر ومصنوعات سكرية في أول تسعة أشهر من العام الحالي 9 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

أما على المستوى الشهري؛ فقد ارتفعت قيمة مستوردات المملكة من السكر ومصنوعات سكرية في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 16.5 مليون دينار مقارنة مع 15 مليون دينار في الشهر نفسه من العام السابق.

ويستهلك الأردن سنوياً ما يقارب 180 ألف طن من مادة السكر الأبيض؛ أي بمعدل 500 طن يوميا.
ويتم استيراد هذه المادة من قبل القطاع الخاص بعد توقف الحكومة ممثلة بوزارة التموين عن استيراد المواد الأساسية العام 1998.

ويشهد السوق الأردني منافسة كبيرة بين مستوردي هذه المادة، الأمر الذي يصب في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى فيما تعد مادة السكر أساسية.

ويتم استيراد هذه المادة من عدة دول أجنبية وعربية؛ أهمها البرازيل والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وقبل نحو عامين، تم إعفاء مادة السكر من الرسوم الجمركية كليا؛ إذ كانت تستوفي دائرة الجمارك رسوما مقدارها 5 % على مادة السكر المستورد من دول غير عربية، وكانت الدول العربية معفاة بموجب اتفاقية التجارة الحرة العربية.

لكن؛ بناء على مطالبة النقابة بإعفاء هذه المادة للمساهمة بزيادة المنافسة وضمان توفر مخزون استراتيجي من هذه المادة المهمة؛ وافقت الحكومة على هذا الطلب واتخذت قراراً حكيماً بإلغاء الرسوم الجمركية على السكر المستورد من دول غير عربية، أما ضريبة المبيعات فلم يتم إلغاؤها ويتم استيفاء ضريبة مبيعات بمقدار 4 % على هذه المادة.
وتعد مادة السكر من المواد التي تعتمد أسعارها على البورصات العالمية والتي تشهد عمليات مضاربة يومية، الأمر الذي يعرض أسعار السكر لتقلبات مفاجئة.
وتؤثر كميات المحاصيل في تحديد أسعار البورصات العالمية سواء بالزيادة أو بالنقص حسب نتيجة المحاصيل في الدول المصدرة لهذه المادة.