سرايا - سرايا - منح مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة 2013 صلاحيات أوسع للقطاع الخاص للمشاركة بالتنمية الاقتصادية.

وبين مشروع القانون أن حجم المشروع الذي يصل إلى 10 ملايين دينار يخضع لإجراءات مبسطة حسبما هو محدد من قبل مجلس الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وبين المشروع أنه يجب أن يتم التشجيع وترويج وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة وخلق بيئة ملائمة للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع شراكة بين القطاع العام والخاص مما يمكن القطاع العام من تحقيق تناسب التكلفة مع المنفعة من خلال مشاريع الشراكة وزيادة فرص إيصال الخدمة وفعالية المشاريع في توفير بنية تحتية وخدمات عامة ولتحسين نوعية الخدمات.

واشار المشروع إلى أنه يجب إعداد إجراءات مؤسسية فعالة وشفافة لتحديد مشاريع شراكة بين القطاع العام والخاص وإعداد الهيكل المناسب لها وطرح العطاءات وتنفيذ هذه المشاريع واستخدام الموجودات العامة مع مصادر القطاع الخاص من الأسواق المحلية والدولية لتشجيع الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات العامة.

واضاف مشروع القانون أن مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص يجب ان تعزز إنشاء وإعادة تأهيل وتشغيل وصيانة البنية التحتية العامة وحشد التمويل من القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الخاصة لتقديم خدمات عامة وزيادة القدرة والمعرفة الفنية لتقديم واستخدام الأساليب التقنية الحديثة لإدارة البنية التحتية والقطاعات الأخرى وتنفيذ المشاريع التي تحقق تناسب التكلفة مع المنفعة مع جودة الخدمة والتوزيع المناسب للمخاطر بين الجهة المتعاقدة والجهة الخاصة.

وتخضع قرارات مجلس الشراكة بحسب مشروع القانون بين القطاع العام والخاص المتخذة بمقتضى هذا القانون إلى موافقة مجلس الوزراء وفقا لصلاحيات جهة الاعتماد المنصوص عليها.

ويتم دعوة الوزير المعني أو أي شخص آخر من الجهة المتعاقدة المعنية بمشروع معين للشراكة بين القطاع العام والخاص لحضور اجتماع مجلس الشراكة بخصوص ذلك المشروع دون أن يكون له حق التصويت.

ويعين بحسب مشروع القانون وزير المالية مدير وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص والذي يتولى ممارسة جميع المهام اللازمة للإدارة والإشراف على الوحدة.

ويجوز بحسب مشروع القانون لمجلس الشراكة بين القطاع العام والخاص الطلب من الجهات المتعاقدة تشكيل لجان توجيهية تحدد مهامها وأعضاؤها في قرار تشكيلها للإشراف على مشاريع الشراكة لدى الجهات المتعاقدة ذوات العلاقة خلال مراحل المشروع، كما يجوز للجنة التوجيهية تشكيل لجنة فنية لمساعدتها في تنفيذ أعمالها.

وبحسب مشروع القانون يجوز للجهة المتعاقدة، بالتشاور مع وحدة الشراكة وبموافقة مجلس الشراكة إجراء حوار تنافسي يتسم بالمساواة مع الجهات المعنية من القطاع الخاص وذلك في حالة المشاريع التي تتطلب طبيعتها إجراءات أكثر تعقيدا والتي يتم تحديدها من قبل مجلس الشراكة وفق معايير موضوعية سيتم تحديدها في الأنظمة الصادرة لهذه الغاية.

واوضح مشروع القانون أن على الجهة المتعاقدة وضع تدابير وإجراءات تضمن تنفيذ عقد مشروع الشراكة.

ووفق مشروع القانون؛ تتم مراجعة العرض المباشر من قبل الجهة المتعاقدة المعنية للتأكد بان العرض غير وارد ضمن قائمة مشاريع الشراكة قيد الدراسة لدى الجهة المتعاقدة وأن يقدم ابتكارا في تصميم أو تطوير وإدارة مشروع ما وأن لا يتعارض مع برامج الحكومة التنموية وأن العرض يقدم أسلوبا جديدا واقتصاديا لتقديم خدمة أو إنجاز مهمة وأن العرض منسجم مع أولويات الجهة المتعاقدة وبرامج القطاع وأن العرض لا يتضمن شروطا أو طلبات تشكل عبئا على الحكومة.

ولا يجوز أن تستفيد مشاريع الشراكة التي تتم بناء على عرض مباشر من الضمانات والمساعدات أو الأشكال الأخرى للدعم الحكومي، ولمجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس الشراكة أن يقرر استثناء أي مشروع من ذلك.