سرايا - سرايا - كشفت دراسة حديثة أعدتها مبادرة استرداد الأموال المنهوبة (StAR) أنه بالرغم من زيادة إجراءات التنفيذ لمواجهة رشوة المسئولين الأجانب، وارتفاعًا مطردًا في معدلات التسوية، أي حل القضايا بكل السبل فيما عدا استكمال المحاكمة القضائية، وذلك لإغلاق ملفات مثل هذه القضايا وفرض غرامات نقدية، لم تستعد هذه البلدان سوى 3% من هذه الأموال بما يعادل 197 مليون دولار من إجمالي 5.8 مليار دولار.

وأجرت الدراسة التي صدرت بالتعاون مع البنك الدولي وجاءت بعنوان «خارج نطاق المساومة» مسحا على نطاق وقيمة التسويات في 395 قضية رشوة أجنبية حدثت في الفترة من 1999 إلى منتصف 2012. وتناول البحث الذي أجرته المبادرة القضايا التي كان البلد الذي حدثت فيه التسوية مختلفًا عن البلد الذي ضبطت فيه واقعة الرشوة.

وتكشف الدراسة قلة الأموال التي أعيدت أو تم الحكم بإعادتها إلى البلدان التي زعم أن مسئوليها حصلوا على الرشوة. وأضافت الدراسة أن قوة إجراءات مكافحة الرشوة الأجنبية تمثل عاملاً رئيسيًا في الحرب العالمية على الفساد. كما تشكل عودة الأموال المنهوبة إلى أصحابها الشرعيين وتعويض الأطراف المتضررة من المكونات المهمة في هذا المسعى.

ويقدم تقرير «خارج نطاق المساومة» أول تحليل شامل لممارسات التسوية من قبل الدول التى تتبنى نظام القانون المدنى وكذلك نظام القانون العام الأنجلو-سكسوني، حيث يوضح كيف، وإلى أي مدى، يمكن أن تسهم التسويات في استرداد الأموال المنهوبة. ويحدد التقرير ممارسات مبتكرة تربط بين التسويات واسترجاع الأموال، ويدعو المجتمع الدولي إلى توظيف هذه النتائج لمعالجة التحديات المستمرة في التصدي لرشوة المسئولين الأجانب.

وعلى خلاف الآراء الشائعة، يخلص التقرير إلى أن التسويات لا تمثل عقبة على طريق التعاون الدولي. ومع هذا فالقليل منها يتخذ بعدًا دوليًا. ويوصي التقرير بمزيد من الشفافية بشأن التسويات، وبمزيد من النهج الاستباقي والتلقائي في تبادل المعلومات بين البلدان المعنية، وتوسيع السبل القانونية أمام الأطراف التي تنشد التعويض.(الرأي)