سرايا - سرايا - أغلقت حصيلة اصدارات السندات الحكومية( سندات وأذونات الخزينة ) مع نهاية شهر تشرين الثاني وبعد مرور أحد عشر شهرا من العام الجاري 2013 لتصل الى نحو ( 4538 ) مليون دينار تشكل اجمالي الاصدارات( سندات وأذونات الخزينة العامة ) التي اصدرتها الحكومة خلال فترة الأحد شهرا المنقضية من هذا العام واشتملت على نحو ( 4023 ) مليون دينار قيمة اصدارات سندات فيما بلغت قيمة اصدارات الأذونات نحو ( 515 ) مليون دينار وباجمالي بلغت حصيلتة ( 4538 ) مليون دينار وفق ما أعلنته البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الأردني .

المعدل الشهري لحركة الاصدارات خلال فترة 11 شهرا المنقضية من العام الجاري ( 413 ) مليون دينار

وأظهرت البيانات الاحصائية ان المعدل الشهري لحركة الاصدارات خلال فترة الأحد عشر المنقضية من العام الجاري 2013 بلغ بالمعدل نحو ( 413 ) مليون دينار شهريا وجاءت الاصدارات في مجملها من خلال نحو ( 66 ) اصدارا لسندات الخزينة منذ بداية العام الحالي بالاضافة الى ( 9 ) اصدارات لأذونات الخزينة الاردنية تم اصدارها خلال الفترة ذاتها .

ويشار الى ان الحكومة قامت باصدار سندات محلية صادرة بالدولار بالاضافة الى الاصدارات الحكومية للسندات بالعملة المحلية وبلغ الاصدار الأول بالدولار ماقيمته ( 500 ) مليون دولار وبما يعادل نحو ( 354 ) مليون دينار تم الاكتتاب بها من قبل البنوك المرخصة العاملة بالمملكة خلال الاشهر الأولى من العام الجاري 2013 فيما تم الاعلان عن طرح الاصدار الثاني لعام 2013 من سندات الخزينة الأردنية ( بالدولار الاميركي ) وبسعر فائدة ثابت لفترة سداد تمتد ( 3 ) سنوات التي يستحق سدادها في الخامس من شهر آب من العام 2016 وبلغ حجم الاصدار ( 650 ) مليون دولار امريكي وبسعر فائدة ثابت بواقع ( 75ر4 % ) وبلغ الحجم الاجمالي لاصدارات السندات المحلية بالدولار حتى نهاية اب ما مجموعه ( 1150 ) مليون دولار أمريكي وبما يعادل نحو ( 879 ) مليون دينار وفي حال اضافة السندات المحلية الدولارية للاصدارات المحلية بالدينار فان اجمالي الاصدارات الحكومية للسندات ( بالدينار والدولار ) يرتفع الى نحو ( 4ر5 ) مليار دينار ومن المنتظر ان يتم سداد قيمة الاصدارات بالدولار بنفس العملة التي صدرت بها .

بالسياق أيضا أعلن قبل ايام عن إتمام عملية إصدار سندات بالدولار الأميركي في الأسواق العالمية باسم المملكة الأردنية الهاشمية وأن قيمة الإصدار الإجمالية بلغت( 25ر1 ) مليار دولار أميركي ولمدة سبع سنوات تستحق دفعة واحدة في نهاية عمر السندات في العام 2020 وبسعر فائدة (503ر2 % ) وتدفع الفوائد المترتبة على الاصدار بشكل نصف سنوي لغاية تاريخ الاستحقاق، ويعد هذا الإصدار الأول من نوعه للمملكة في الأسواق العالمية بكفالة الحكومة الأميركية.

وأعلن البنك المركزي أمس الخميس نتائج المزاد التاسع لأذونات الخزينة اذ سجلت اسعار الفائدة ثباتا واستقرارا واضحا وبلغ معدل الفائدة ( 1ر4% ) لفترة سنة قادمة وبلغت قيمة العروض المقدمة ( 146 ) مليون دينار تم قبول ( 50) مليون دينار قيمة المزاد المعلن عنه وارتفعت مستويات التغطية للمزاد بنسبة (292%) في مؤشر لزيادة الاقبال الشديد من قبل الجهاز المصرفي المحلي على الاكتتاب بالسندات الحكومية .

يشار الى ان المركزي قام باطفاء ماقيمته نحو ( 75 ) مليون دينار من اصل الاصدارات السابقة من أذونات الخزينة الأردنية والتي استحق سدادها في السادس والعشرين من شهر ايار الماضي 2013 فيما أعلن المركزي أيضا انه تم اطفاء ماقيمته ( 50 ) مليون دينار من سندات الخزينة في الثاني من شهر حزيران وتمثل قيمة الاصدار العشرين الصادر خلال العام 2011 اذ استحق سداد قيمة الاصدار مع بدية شهر حزيران من العام 2013 .

وسجلت معدلات أسعار الفائدة على السندات الحكومية منذ الأشهر الأولى للعام الجاري انخفاضات متتالية بالمقارنة مع معدلاتها خلال الاشهر التي سبقتها وبلغ معدل سعر الفائدة على اصدارات السندات الحكومية للخزينة معدّل ( 5ر6% ) للاصدار لفئة ( 75 ) مليون دينار ولفترة سداد (3) سنوات فيما سجّل الاصدار رقم ( 28) خلال شهر ايار الماضي بقيمة ( 50 ) مليون دينار ولفترة سداد تمتد ( 5 ) سنوات معدل سعر فائدة بلغ ( 4ر7% ) مقابل معدل سعر فائدة بلغ ( 3ر8 % ) خلال الاشهر الماضية من العام الحالي ويشار في هذا الصدد ان سعر يرتبط طرديا مع ارتفاع قيمة السند المصدر وفترة السداد اذ كلما زاد حجم الاصدار الواحد وكلما زادت فترة السداد ينعكس ذلك على معدل سعر الفائدة بالارتفاع وسجل معدل سعر الفائدة على سندات الخزينة للاصدار ( 32) الصادر نهاية شهر ايار الماضي بقيمة ( 50 ) مليون دينار ولفترة سداد تمتد ( 3 ) سنوات معدل سعر فائدة بلغ بالمعدل نحو ( 5ر 6 % ) مسجلا بذلك انخفاضا بواقع ( 8ر1 ) نقطة مئوية بالمقارنة مع مستواه الذي كان سائدا مع بداية الاشهر الأولى من هذا العام .

وأعلن البنك المركزي الأردني أن أدنى سعر فائدة تم تسجيله على اصدار السندات الحكومية للاصدار (61 ) بقيمة ( 50 ) مليون دينار ولفترة سداد تمتد ( 2 ) سنة اذ سجل أدنى سعر فائدة على الاصدار نفسه نسبة ( 430ر5 %) فيما سجل اعلى سعر فائدة للاصدار ذاته ( 490ر5 % ) وبلغت نسبة التغطية ( 414 %) وهي من اعلى المستويات المقدمة للاكتتاب بالسندات الحكومية اذ بلغت قيمة العروض المقدمة ( 207 ) مليون دينار مقابل ( 50 ) مليون وهو قيمة الاصدار المطلوب الاكتتاب به .

وكان البنك المركزي الأردني قد اختتم اصداراته للسندات الحكومية مع انتهاء السنة المالية 2012 من خلال اصداره الاخير رقم ( 68 ) لسندات الخزينة في الثلاثين من شهر كانون الأوّل من العام الماضي بقيمة ( 60 ) مليون دينار لفترة سداد تمتد ( 3 ) سنوات وكانت نتائج المزاد على الاصدار الأخير مع انتهاء العام الماضي 2012 قد سجّل أعلى معدل سعر فائدة بلغ ( 6ر8 % ) سنويا وهو من أعلى مستويات اسعار الفائدة التي سجّلت على اصدارات السندات الحكومية خلال العام 2012 وارتفعت نسبة الفائدة بنهاية العام الماضي 2012 بحوالي ( 9ر1 ) نقطة مئوية بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بداية الأشهر الأولى من العام ذاته .

وقد أثمرت السياسات النقدية المتوازنة والمدروسة التي ينتهجها المركزي الى جانب دعوات الخبراء المصرفيّين في هذا الشأن عن استقرار معدلات اسعار الفائدة على اصدارات السندات الحكومية مع انخفاض بشكل ملموس ويشار في هذا الصدد ان البنك المركزي الأردني قام في السابع من شهر آب من العام الجاري بتخفيض اسعار الفائدة على كافة أدوات سياسته النقدية بواقع ( 25 ) نقطة اساس لتصبح سعر الفائدة على نافذة ايداع الاموال لليلة واحدة 75ر3 % بدلا من 4% ثم تبعها بخطوة مماثلة اخرى منتصف شهر تشرين الاول 2013 بتخفيض اسعار الفائدة بواقع (25) نقطة اساس وبمجموع ( 50 ) نقطة اساس منذ بداية العام الجاري وبرر المركزي هذا الاجراء أنه يأتي بهدف زيادة حجم الاقراض للقطاع الخاص بما في ذلك كخطوة متقدمة نحو مزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.

وعاودت معدلات اسعار الفائدة على اصدارات السندات الحكومية انخفاضها مع بداية العام الحالي 2013 اذ انخفضت معدلات اسعار الفائدة خلال شهر حزيران من العام الجاري 2013 لتصل الى نحو ( 1ر6 % ) لتسجل انخفاضا بواقع ( 5ر2 ) نقطة مئوية بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2012 .ويقضي قانون الدين العام وادارته لسنة 2001 حصر الاقتراض الحكومي لأغراض محددة وردت بالقانون من ضمنها تمويل عجز الموازنة العامة ودعم ميزان المدفوعات الأردني بما في ذلك تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة الى جانب توفير التمويل اللازم المدرج في الموازنة العامة أو اي قانون مؤقت لمواجهة اية كوارث أو حالات طارئة هذا علاوة على استخدام حصيلة اصدارات الدين الداخلي لاعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية وفق ما أوضحته المادة ( 10 ) من القانون ذاته.

في السياق ذاته أجاز قانون الدين العام للحكومة بناء على تنسيب من اللجنة المشكلة وفق القانون بالاقتراض بواسطة السندات الحكومية بما ذلك الاقتراض المباشر بعملة غير الدينار .

وتعتبر مصادر رسمية ان قيمة الاقتراض بواسطة السندات بعملة غير الدينار يدخل ضمن الرصيد القائم للدين العام الخارجي في حال تمّ تسديد قيمة القرض بعملة غير الدينار .ووفقا للقانون يقرر وزير المالية بعد التشاور مع محافظ البنك المركزي خطة اصدارات الدين العام السنوية والاعلان عنها وشروط الاكتتاب فيها كما ويجوز بالطريقة ذاتها اجراء اي تعديل على هذه الخطة ويحدد وزير المالية شروط اصدارات السندات الحكومية بعد التشاور مع محافظ المركزي بحسب ما تضمنه قانون الدين العام الحكومي .

اقبال شديد بالاكتتاب مدفوعا بكفالة الحكومة لها 100%

الى ذلك عزت مصادر مصرفية مطلعّة ان الاقبال الشديد من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة على الاكتتاب بالسندات الحكومية جاء مدفوعا بعدّة عوامل مصرفية رئيسة كان أبرزها اعتبار السندات الحكومية أنها تصدر بكفالة الحكومة وهي سندات مكفولة ومضمونة بنسبة( 100% ) كما وأن معدل المخاطرة يكاد لايذكر الى جانب توفرّ كم مناسب من السيولة النقدية لدى البنوك التجارية العاملة في المملكة علاوة على انخفاض علاوة المخاطر مقابل سياسات الاقراض بما في ذلك انخفاض كلفة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك في المملكة بالمقارنة مع معدلاتها اسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية بما في ذلك اسعار الفائدة التي تجنيها البنوك العاملة في المملكة من خلال العوائد المجزية لحصيلة الاكتتاب بالسندات الحكومية مع الاشارة في الوقت نفسه الى ان قرار المركزي مؤخرا حدد سعر الفائدةعلى نافذة الايداع بنسبة ( 5ر3 % ) يهدف بصورة اساسية لتخفيض تسعيرة الفوائد المصرفية .

حجم الاصدارت للسندات يحوم  حول 5 مليارات بنهاية العام

أظهرت البيانات والمؤشرات الأولية ان المعدل الشهري لحجم الاصدارات من السندات الحكومية بلغت بالمعدل ( 413 ) مليون دينار شهريا وبما يشير الى ان الحجم المتوقع لهذه الاصدارات يقدر بحوالي (5 ) مليار دينار مع نهاية العام الحالي 2013 فيما توقعت مصادر الموازنة العامة ان تبلغ الخطة السنوية لاصدارات الاوراق المالية الحكومية للعام الجاري 2013 بنحو ( 5ر3 ) مليار دينار , مشيرة في الوقت نفسه الى انه ووفقا لقانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2013 فان الخزينة العامة قامت باطفاء ماقيمته نحو (3996 ) مليون دينار لتسديد سندات وأذونات خزينة كانت قد أصدرتها خلال سنوات سابقة واستحق سدادها خلال العام الماضي 2012 فيما قدّرت المصادر نفسها ان يبلغ حجم الاطفاءات من السندات الحكومية خلال العام الجاري 2013 بما يقرب من ( 3613 ) مليون دينار.

كما ويشار في هذا الشأن ان الحصيلة الاجمالية لاصدارات الاوراق المالية الحكومية ( سندات وأذونات الخزينة) خلال العام 2012 بأكمله ارتفعت لتبلغ حوالي( 9ر5 ) مليار دينار ولتتجاوز بذلك التقديرات التي كانت متوقعة بموازنة العام 2012 والتي افترضت ان يبلغ اجمالي الاصدارات ( 5045 ) مليون دينار للعام بكامله وزاد حجم الاصدارات الفعلية عن المتوقع بالموازنة بحوالي ( 855 ) مليون دينار وبزيادة ( 9ر16% ) خلال العام الماضي .

1241 مليون دينار الكلفة المقدّرة لخدمة المديونية العامة 2013

في سياق متصّل وعلى صعيد كلفة خدمة الاقتراض الحكومي خلال العام الجاري 2013 أشارت المصادر الرسمية نفسها الى أن كلفة الاقتراض الخارجي والداخلي ( أقساط وقروض ) خلال العام الحالي تقدر بنحو( 1241 ) مليون دينار منها ما قيمته نحو ( 800 ) مليون دينار تمثل قيمة فوائد الاقتراض الداخلي والخارجي فيما تقدر قيمة الأقساط المترتبة السداد للعام ذاته بحوالي ( 441 ) مليون دينار وتستأثر كلفة خدمة الاقتراض الحكومي للعام الجاري 2013 بما نسبته نحو ( 4ر23 % ) من مجمل الحصيلة المقدّرة للايرادات المحلية ( الضريبية وغير الضريبية ) وبما نسبته نحو ( 9ر32% ) من مجمل الحصيلة المقدرة للايرادات الضريبية للعام الجاري وفق مصادر الموازنة .

وسجّلت كلفة المدفوعات النقدية لتغطية خدمة الديون الداخلية والخارجية( أقساط وفوائد ) بنهاية العام 2012 ارتفاعا بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية السنوات السابقة وقفزت كلفة خدمة المديونية لتصل نحو ( 1012 ) مليون دينار منها نحو ( 558 ) مليون دينار مايعادل نحو ( 787 ) مليون دولار تمثّل المدفوعات النقدية لتغطية كلفة فوائد الدين العام الخارجي ( أقساط وفوائد ) وشكّلت كلفة خدمة المديونية العامة مانسبته نحو ( 3ر21% ) من اجمالي حصيلة الايرادات المحلية للعام ذاته .(الرأي)