بقلم : جهاد علي البرق
شهر تشرين الثاني في العام 2005- تشكلت هيئه أولجنة تعرف بفريق عمل لبناني يعني بالشأن الفلسطيني في لبنان بموجب
قرارصادر من قبل مجلس الوزراء اللبناني رقم 89 في العام 2005,مهمة اللجنة تطبيق سياسات الحكومة اللبنانيه المتعلقه
بشؤون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ,حيث تعتبر هيئه أو لجنة رسميه وتمارس دورها بصفة إستشاريه ,فتقدم خبراتها
المكتسبه في مجالات مختلفه وتعمل علي تنسيق السياسات بين الوزارات المختلفه ,وتصدر التوصيات علي مستوى السياسات
في المجتمع المدني والدولي,وتقوم بالتنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينيه ووكالة الأنروا ,وتصدر التوصيات الخاصه
بالإصلاح الإداري والقانوني , والتعديلات المتعلقه بالسياسات والإجراءات المطبقة لتحسين الظروف الحياتيه الإجتماعيه
والإقتصاديه والقانونيه للاجئين الفلسطينيين ,حيث تألف هذا الفريق من وزارات (العدل,الخارجيه والمغتربين,العمل,الداخليه
الصحه العامه,الشؤون الإجتماعيه,الطاقه والموارد,الدفاع الوطني ,الكهرباء).وتوالى علي رئاستها السفير خليل مكاوي
(2005-2009),والأستاذه مايا مجذوب(2010-2011),والأستاذ عبدالمجيد قصير(2011-2012),ثم د.خلدون الشريف
-بدأت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني علي طي صفحة ماضي أليم زخر بالتناقضات علي صعيد العلاقة اللبنانيه الفلسطينيه
بإتجاه تطوير أدائها لتنفيذ أهدافها في تحسين مستوى حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ,حيث إعتبرت تلك اللجنة في تأسيسها
من أهم المداميك التي وضعت أسس جادة لتقويم العلاقه الشائكه بين اللبنانيين والفلسطينيين من حيث تحسين الأوضاع الإنسانيه
علي قاعدة الإحترام الكامل لسيادة الدولة اللبنانيه وأمنها وقوانينها ,مع الدعم الكامل لجميع حقوق اللاجئين الفلسطينيين وأهمها
حق العودة,وتأمين العيش الكريم واللائق للاجئين الفلسطينيين بإنتظار الحل العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي ,
علي قاعدة تحميل المجتمع الدولي مسؤولية حل قضية اللاجئين الفلسطينيين .ومن قبيل الإنجازات للجنة الحوار الإقتصاديه
والإجتماعيه في المخيمات ,حيث أدركت في عهد السفير خليل مكاوي المعطيات التاليه:
1-خطورة إبقاء ملف حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحت المستوي الإنساني والذي يخلق بدوره التطرف وازدياد
الأصوليات.
2-نقل التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني من ممثليه الي سفارة
3-جمع مبلغ (120)مليون دولار في أطار مؤتمر دولي عقد في فيينا لإعادة مخيم نهر البارد
4-إنهاء وجود السلاح الفلسطيني خار المخيمات وضبطه داخل المخيمات تحت السيادة اللبنانيه
5-مساعدة وكالة الأنروا لتحسين أوضاع المخيمات
6-إدخال بند ملف حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في كل جلسات الحكومة اللبنانيه
-في ذات السياق فإن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني برئاسة الأستاذه مايا مجذوب, قد نجحت في عقد جلسه نقاشيه قبل أيام من
تقديم لبنان تقريره (سجل حقوق الإنسان في لبنان)الي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحده ,وضمت الجلسه النقاشيه
ممثلين عن الوزارات المعنيه,ومنظمة التحرير الفلسطينيه,والمكتب الإقليمي للمفوضيه الساميه لحقوق الإنسان,ووكالة الأنروا
وبرنامج الأمم المتحده الإنمائي,وسفراء عدد من الدول الأوروبيه .
وبعد رصد لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني للتوصيات 41,بأن 16توصيه تتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين ,حيث رفض
لبنان 10توصيات وقبل ثلاث توصيات ,واعدا بإعادة النظر في ثلاث توصيات منها توصية بريطانيا بتحسين عمل لجنة
الحوار اللبناني الفلسطيني .
وفي ذات السياق فإن لبنان سبق وأن رفض 12توصيه من أصل 18 توصيه من توصيات مجلس حقوق الإنسان المنعقد
بتاريخ 14اذار2011التي تتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في التقرير الدوري الشامل علي الوجه التالي :
من حيث قبول التوصيات :
*فنلندا:إتخاذ مزيد من التدابير لتحسين عمل وظروف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
*النرويج:تفعيل تعديلات قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي
*اليمن:تأمين التعليم في جميع المناطق اللبنانيه بمافيها المناطق التي يعيش فيها اللاجئين الفلسطينيين
*بريطانيا:تعزيزقدرات لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني
*السودان:دعوة المجتمع الدولي والدول المانحه الي تمويل مشاريع شبيهه بالمبادرة التي أطلقتها الحكومه عام2006
لتحسين المستوي المعيشي للاجئين وأحوالهم المعيشيه في المخيمات
من حيث رفض التوصيات:
*بلجيكا: إنضمام لبنان للاتفاقيات المتعلقه بوضع اللاجئين وبرتوكولها الإضافي
*فرنسا: إزالة العقبات التي تعترض تشغيل الفلسطينيين وتوفير فرص العمل لهم وتوفير فرص التعليم المجاني للأطفال
والرعايه الصحيه الشامله,ضمان حرية التنقل,حق التملك(هولندا والنرويج وفنلندا),مزاولة الأعمال التي تتطلب عضوية
النقابات .
*أمريكا: ضمان حرية التنقل للاجئين الفلسطينيين في لبنان
*إيرلندا: حل شامل لفاقدي الأوراق الثبوتيه ,إلغاء القوانين ذات الأثر التمييزي علي السكان الفلسطينيين(فنلندا)
*كندا:إعتماد القوانين الضروريه من أجل الإسهام في تخفيف وطأة الأوضاع الشاملة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
ومن اللافت بأن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني قد خطت خطوات إيجابيه في سبيل إعادة الإعتبار لمناقشة التوصيات
التي رفضتها الحكومه اللبنانيه في التقرير المقدم لمجلس حقوق الإنسان ,لتستغل في ذلك الاليه الدوليه في
1-إبراز حقوق اللاجئين الفلسطينيين والتي لم تلق الإهتمام الكافي من قبل الحكومه اللبنانيه
2-في سبيل إقرار تلك الحقوق وبالأخص الحق في العمل
وأن إقرار تلك الحقوق من قبل لبنان يشكل أحد المداخل الأساسيه لتنفيذ خطة عمل اللجنه الهادفه لتشكيل مرجعيه موحده
لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان , بغية تنفيذ لبنان لإلتزاماته الدوليه والتي تنعكس بشكل إيجابي علي تحسين ظروف
حياة اللاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم بما يخدم المصلحه اللبنانيه الفلسطينيه المشتركه من جهه وبما يحفظ
المكانه الدوليه للبنان وترسيخ سجلها المنسجم مع القواعد الدوليه والإلتزامات الدوليه فيما يتعلق بحقوق الانسان .
فإن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني خطت خطوات إيجابيه ضمن الظروف لإقرار الحقوق المدنيه والإنسانيه ,عن طريق
ملأ الفراغ الحاصل في الإدارة اللبنانيه فيما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين ,وتراكمات عمل اللجنة في هذا السياق
زودت أعضاء لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني والإدارة اللبنانيه بالخبرة والمعرفة اللازمه حول مسألة حقوق اللاجئين
الفلسطينيين الأمر الذي له الأثر الكبير في تحسين أداء اللجنة والإدارة اللبنانيه ,وفي ذات السياق أدي عمل لجنة الحوار
اللبناني الفلسطيني كسب الدول المانحه عالميا ,والمنظمات غير الحكوميه لقضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان .
إلا أن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني واجهت العديد من المعوقات التي إعترضت عملها ومنها :
1-أن لجنة الحواراللبناني الفلسطيني لها صفه إستشاريه تقريريه في إدارة ملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
2-ضعف إرتباط لجنة الحوار بالحكومه
3-تداخل وضبابية الصلاحيات بين دوائر الدولة التي تعنى بالشأن الفلسطيني
4-الإعاقه الأمنيه التي تعترض عمل لجنة الحوار والتعامل الأمني مع ملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
5- المرجعيه الفلسطينيه الموحده
6-تمويل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني من قبل المانحين حتي عام 2013
6-ضبابية وإستغلال مبدأ التوطين للاجئين الفلسطينيين من قبل الأفرقاء السياسيين اللبنانيين
ومما تجدر الإشارة إليه النظر في الية حقيقيه تنفيذيه للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بحيث تراعي إعادة هيكلتها من جهه
وإرتقاء التعاطي مع حقوق اللاجئين الفلسطينيين المدنيه والإنسانيه إلي المستوي السياسي من جهة أخري, وصولا
إلي توحيد مرجعيه لبنانيه وفلسطينيه .
ومن خلال تلك المعطيات فإن لجنة الحوار تحت إدارة د.خلدون الشريف إنتهجت فلسفه جديدة في إدارة عمل لجنة الحوار
تجسدت أولا:
الإبقاء علي الإدارة السياسيه والمدنيه في التعاطي مع ملف قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ,بالإضافة عدم حصر
تمويل اللجنة بالمانحين الدوليين وذلك بتعدد وتنوع مصادر التمويل ,والتركيز علي نقاط الإجماع الذي حظى به هذا الملف
ثانيا:
إقترحت سياسه وطنيه موحده إتجاه اللاجئين
الفلسطينيين ضمن رؤيه جديدة تهدف لمأسسة العلاقة اللبنانيه الفلسطينيه ,عن طريق إقتراح لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني
تجسد بمشروع قانون (الهيئه العليا لشؤون اللاجئين الفلسطينيين).والذي تم تحويله لجكومة تصريف الأعمال ريثما يصار
الي تشكيل حكومة ومن ثم تحويله تحويله لمجلس النواب اللبناني

حيث يضع اليات جديدة في إعادة هيكلة لجنة الحوار وطريقة عملها علي الوجه التالي :
المادة الأولي:
تنشأ بموجب هذا القانون ,هيئه تابعه لمجلس الوزراء تسمي(الهيئه العليا لشؤون اللاجئين الفلسطينيين).
تتمتع بالشخصيه المعنويه والإستقلالين المالي والإداري,وذلك ضمن أهدافها وحدودها ,وتعني الهيئه بالإشراف علي
مختلف شؤون اللاجئين الفلسطينيين بلبنان.
المادة الثانيه:
تتألف الهيئه العليا لشؤون اللاجئين الفلسطينيين من :
-رئيس مجلس الوزراء (رئيسا)
-نائب رئيس مجلس الوزراء(نائب الرئيس)
-وزير الخرجيه والمغتربين (عضوا)
-وزير الداخليه والبلديات (عضوا)
-وزير الماليه (عضوا)
-وزير الأشغال العامه والنقل (عضوا)
-وزير الدفاع الوطني(عضوا)
-وزير الصحه العامه(عضوا)
-وزير العمل(عضوا)
-وزير الطاقه والمياه (عضوا)
-وزير الشؤون الإجتماعيه (عضوا)
حيث ينضم الوزراء الي الهيئه حسب الحاجه ,وكل بإختصاصه,كما تستعين الهيئه بالمديرين العامين وبكل من تراه ضروريا
من الإدارات والمؤسسات العامه والخاصه.
وعند اللزوم ,تتم الإستعانه بالأشخاص المعنيين ,ضمن الضوابط التي ترسيها المبادئ الأساسيه المعتمده في قانون
المحاسبه العموميه (إجراء مناقصات لتلزيم خدمات). وفي قانون الوظيفه العامه عند التعاقد مع أشخاص لقاء أجر
المادة الثالثه :
تتولى الهيئه العليا المهام التاليه :
1-تمثيل الحكومه اللبنانيه في المحافل الدوليه والعربيه التي تعنى بالشأن العربي
2-المساهمه في إعداد ملف لبنان التفاوضي حول قضية اللاجئين وحق العودة
3-التعاون مع وكالة الأمم المتحده لغوث وتشغيل اللاجئين (أنروا) والإشراف علي نشاطها داخل الأراضي اللبنانيه
وتنسيق أعمالها مع سائر الوزارات والدوائر الحكوميه المعنيه .
4- معالجة المسائل الحياتيه والإجتماعيه والإقتصاديه والقانونية والأمنية المتعلقه بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
بالتعاون مع وكالة الأمم المتحده لغوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا).
5-التنسيق بين الوزارات والمؤسسات والإدارات الرسميه بما يختص بالشأن الفلسطيني.
6- تعزيز ودعم الحوارات اللبنانيه والفلسطينية والإشراف علي الحوار اللبناني مع كافة الفصائل والقوي الفلسطينيه وإدارته
7- إنشاء المرصد الوطني للشؤون الفلسطينيه وإدارته
8- متابعة ورصد الشؤون الفلسطينيه عربيا وإقليميا ودوليا
9- وضع هيكليه إداريه للهيئه تشمل تحديد الأجهزة العامله فيها وصلاحيات ومسؤوليات كل منها
10- إقرار نظام مالي لأعمال الهيئه العليا
11- قبول الهبات ذات الصله المقدمه الي الدولة اللبنانيه , علي أن لاتخضع هذه الهبات الي أي ضرائب أو رسوم جمركيه
ماليه ,بلديه أو مرفئيه أو غيرها .
المادة الرابعه :
تتكون موازنة الهيئه من :
1-الهبات التي تردها
2-مساهمة الدوله ,علي أن تدرج المبالغ المخصصه لذلك سنويا في الموازنة العامه
المادة الخامسه:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسميه

نافلة القول : إن قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان قضيه سياسيه ,كما أنها مرتبطه بكل تناقضات المجتمع اللبناني

الأمر الذي يضع معالجة ملف قضية اللاجئين الفلسطيين ضمن قواعد علميه تأخذ بالإعتبار التوازن بين إحترام

السيادة اللبنانيه ومركزة حقوق اللاجئين الفلسطيين في إطار الرؤيه الجديدة لمأسسة العلاقة بين الشعبين