سرايا - سرايا - أثار إعلان الحكومة السورية الأسبوع الماضي عزمها تغيير بطاقات الهوية الشخصية، كثيراً من الشكوك حول النوايا الحقيقية التي يبيتها النظام خلف هذا الإعلان، خصوصا وأن هناك الملايين من السوريين فروا خارج البلاد وداخلها هربا من بطش النظام، وليس بإمكانهم بالتالي استصدار أي وثيقة خشية الاعتقال.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فقد طالب معارضون سوريون الجهات الدولية الراعية لمؤتمر "جنيف 2"، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، بالتدخل لمنع النظام من تنفيذ مشروع تغيير الهويات الشخصية للسوريين، على خلفية إعلان الحكومة السورية عزمها إطلاقه بعد إقرار مجلس الشعب موازنة وزارة الداخلية وتخصيص 28 مليون يورو لتنفيذه.

المشروع الذي يندرج ضمنه هذا القرار سيكلف النظام نحو 28 مليون يورو، مما أثار استغرابا كبيرا لدى المراقبين في ظل الأوضاع الاقتصادية.

وبرر معاون وزير الداخلية للأحوال المدنية في حكومة النظام أن الهدف من المشروع هو "تهيئة شروط الإقلاع بمشروع الحكومة الإلكترونية وإدخال البصمة الإلكترونية على البطاقة، مما سيجنب خزانة الدولة دفع 10 ملايين يورو تكلفة تنفيذ مشروع البصمة بشكل منفرد.