سرايا - سرايا - قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ إن الصندوق تفاجأ يوم 3 تشرين الثاني الحالي باستلام بريد إلكتروي وبريد مسجل في يوم 26 تشرين الثاني، يدعو الصندوق لحضور التحكيم في محاكم زيورخ/سويسرا بسبب عدم قيام الصندوق بتنفيذ اتفاقية مزعومة تم إبرامها في 18 آذار 2012 أي بدايات العام الماضي، والتي تتضمن بيع كامل حصة الصندوق وبالغة 8ر38 مليون سهم من أسهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل لصالح الشركة المدعية.

 الإتفاقية مزعومة

وأوضح الحافظ أن الاتفاقية المزعومة تطالب الصندوق بتنفيذ الشرط الجزائي البالغ قيمته 93 مليون دولار؛ بسبب عدم إتمام عملية البيع وفقاً للاتفاقية المزعومة.

حماية أموال الضمان

وبين الحافظ أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور قد طلب إطلاع مجلس الوزراء على حيثيات الموضوع، وأوعز فورا باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال الضمان التي تمثل مدخرات كل الأردنيين وذلك بالسرعة القصوى.

وقال إنه تم البحث في كافة وثائق ومحاضر اجتماعات الصندوق وسجلاته الصادرة والواردة إلا أنه لم يتبين أي أصول لتلك الاتفاقية المزعومة ولا للمراسلات المدعى بها على صندوق الضمان.

 
وقال الحافظ لقد تم توكيل أحد أشهر المكاتب القانونية في سويسرا للدفاع عن صندوق أموال الضمان؛ كون الاتفاقية المزعومة تتضمن أن القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون السويسري، مؤكدا أن الصندوق قام على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقه.

وشدد الحافظ على أن صندوق الضمان في بنك الإسكان للتجارة والتمويل هو ضمان محفظة الأسهم الاستراتيجية طويلة المدى التي يحتفظ بها الصندوق، كما هو الحال بالنسبة للبنك العربي وشركات التعدين والاتصالات وغيرها من الشركات الوطنية، والتي تساهم في النمو الاقتصادي واستطاعت تحقيق مكانة وسمعة مرموقة.

لا نية لبيع أي مساهمة إستراتيجية

وأضاف أنه لا توجد نية لبيع أي مساهمة استراتيجية، وبين الحافظ أن أموال صندوق الضمان مصانة ومحمية بموجب القوانين المعمول بها وبالإجراءات والضوابط الكافية المتبعة في أي عملية استثمار يقوم بها.