سرايا - سرايا - تشير الإحصائيات إلى أن عدد السوريين المهجرين حسب تقديرات الأمم المتحدة هي أقل من التقديرات غير الرسمية من المصادر الأخرى بنسبة تصل إلى 30%. أما التكلفة الاجمالية التي يتم تقديمها لدعم هؤلاء المهجرين فهي حوالي 54 مليار دولار أمريكي إضافة إلى العبء على البنى الاجتماعية والمالية الاقليمية.

ويُعزى هذا التعارض في التقديرات إلى حقيقة أن الأرقام التي تقدمها الأمم المتحدة تقوم على حساب المهجرين المسجلين (وأولئك الذين على وشك التسجيل) حيث وصلت تقديرات لأعدادهم إلى 8.7 مليون جرى تهجيرهم سواء داخل سوريه أو الدول المحيطة.

وتشير التقديرات التي توصلت اليها شركة طلال أبوغزاله للاستشارات إلى أن الأعداد الحالية للسوريين المهجرين قد تكون أعلى, حيث هناك حوالي ثلاثة ملايين شخص اضافي بحاجة للمساعدة, والذين لم يتم حسابهم في الوقت الحالي ضمن الاحصاءات الرسمية للأمم المتحدة, مما يرفع العدد الحالي للسوريين المهجرين الى 12 مليون بدلا من 8.7 وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

ومن المرجح أن تستمر الأرقام بالارتفاع نتيجة لاستمرار الأزمة وكذلك نتيجة لنسب الولادات الطبيعية بين السكان المهجرين. كما أن كلفة استضافة هؤلاء المهجرين مهمة جدا وجرى التقليل من قيمتها بشكل خطير.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة فان الأرقام لم تشمل الكلف المباشرة وغير المباشرة التي تتكبدها الحكومات والمجتمعات المضيفة, وعوضا عن ذلك تم التركيز على كلفة المساعدات التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة بالإضافة الى مبالغ محدودة من أجل تمويل مشاريع التنمية.

ويشير التقدير المبدئي الى أن متوسط الكلفة الاجمالية السنوية لكل سوري مهجر تصل تقريبا إلى 4500 دولار. هذا يعني أن الكلفة الاجمالية لدعم المهجرين السوريين تتجاوز 54 مليار دولار أمريكي سنويا, مما يؤدي إلى تأثيرات مالية سلبية على الدول المضيفة.

من جهة أخرى, يتم تقديم المواد الغذائية (مثل الخبز وغيرها من المواد) والمواد غير الغذائية (كالكهرباء على سبيل المثال) من قبل حكومات هذه الدول, لذلك فان أي زيادة في عدد المستهلكين سيؤدي الى كلف غير مستدامة للحكومات المعنية بينما لم تستفد الايرادات الحكومية بشكل مساوٍ من الاعمال التجارية والأيدي العاملة السورية. ونتيجة لذلك, تؤدي الاختلالات التجارية السنوية المستمرة الى تأثيرات مدمرة على اقتصادات الدول المجاورة.

وبالإضافة الى التأثيرات الاقتصادية والمالية على حكومات واقتصاد الدول المضيفة, أظهرت التقديرات تأثيرا كبيرا للأزمة على مختلف القطاعات, حيث تجلى ذلك في الصعوبات المعيشية في تلك الدول, واضطراب سوق العمل, وارتفاع في أسعار الاسكان, وصعوبة الحصول على الخدمات الصحية والتعليم، ونقص حاد في التزود بالمياه, بالإضافة الى الضغط المفرط على الخدمات التي تقدمها البلديات والأمن وإنفاذ القانون.

ومن جهة أخرى, أوضحت شركة أبوغزاله أن اعادة الاعمار في سوريه يحتاج إلى ما لا يقل عن 200 مليار دولار أمريكي, وهذه تقديرات أولية مؤقتة والتي يتعين دراستها بشكل كامل وذلك لاستمرار النزاع والدمار في سوريه كما وتوقع أن تكون هذه الأرقام أعلى من ذلك.

وبناء على نتائج هذه التقديرات غير الرسمية, تسعى شركة أبوغزاله للاستشارات إلى إجراء تحقيقات للتأكد من هذه التقديرات وتكشف الأعداد الكلية للسوريين المهجرين وكذلك الكلفة الاجمالية (المباشرة وغير المباشرة) لتأثير هذه الأزمة على الدول المضيفة.

وتهدف هذه التحقيقات التي تجريها أبوغزاله للإستشارات للتأكد من التقديرات غير الرسمية وهي بمثابة الأبحاث الأولى من نوعها حول تأثير السكان السوريين المهجرين على الاقتصاد الاقليمي والقطاعات الاجتماعية الأخرى. وستقوم طلال أبوغزاله للاستشارات بنشر أي أبحاث اضافية حول تأثير أزمة اللاجئين السوريين على تلك المناطق ويشمل ذلك الأيدي العاملة، وتوفر فرص العمل, والتعليم, والصحة, وتدوير النفايات, والمياه, والميزانية الحكومية فضلا عن الناتج المحلي الاجمالي.

وفي السياق، قال الدكتور طلال أبوغزاله رئيس مجلس إدارة الشركة: “مهما كانت الدول معولمة ومتكاملة, عندما تبدأ موجات الناس بالتحرك في مثل هذه الأعداد, يصبح التوافق صعبا. وبغض النظر عن عدد الناس والبشر المتأثرين بالأزمة, والأجيال الضائعة, وخيبة الآمال وعدم وجود حلول جاهزة, ستستمر أعداد الناس بالنمو, وسيكون هناك أطفال جدد للأسر المهجرة, وعليه يجب أن يكون أي تجاوب مع مشكلة المهجرين على مستوى واسع لمعالجة النمو الطبيعي الذي لا مفر منه في الأعداد والاحتياجات”.

وأضاف أبوغزاله: “نتوقع أن يشهد المستقبل تتابع الازمات, سواء الطبيعية أو تلك الناجمة بفعل البشر. وقد شكلت الدول وحدات لإدارة الأزمات لكن تقديرات الكلف المالية وغير المالية متوسطة وطويلة الأمد من أجل التنظيم الأفضل ما تزال بحاجة للتثبت بطريقة ممنهجة”.

وشدد أبو غزاله على أننا بحاجة الى منهج قائم على التنسيق الجيد ودعم الحقوق ومتوافق مع قيم وفكر الأمم المتحدة, فضلا عن خارطة طريق شاملة من أجل عكس نتائج الأزمة واختتم بالقول “ان هذا هو الهدف الذي يجب أن يقدم له الدعم الكامل من المجتمع الدولي”.