سرايا - سرايا - للأسير أحلامأ لها مذاقها الخاص , وهي في الغالب أحلام يقظه تحرره من القيود والأسلاك الشائكه والجدران ويذهب الى بعيد البعيد , وفي مخيلته يرسم حريته التي يعشقها وناضل من أجلها , يرجع الى بيته في ظل شجيراته ويشرب الشاي المجبول بالنعناع ,ينخرط في مؤسسات الدوله يمارس حقه في تكريس القانون والعدل الذي يعاني من غيابهما في زنزانته , ويحيى حياة كريمه تكفل له كرامته التي طالما تجرع ألألم من اجلها .

وتأتي لحظة الحقيقه عندما يعانق الحريه وينصهر في بوتقة المجتمع وتناقاضاته وقضاياه العالقه , ويصطدم بالواقع المؤلم والراتب المقطوع .

فالراتب المقطوع مشكلة لدى كل أسير محرر , فهو من ناحيه قانون أقرته الحكومه الفلسطينيه لضمان الحد ألأدنى من الدخل على ألأسير المحرر , ومن ناحية أخرى لا يتجاوز في أعلى سقف مبلغ 2000 شيكل وفي الحد ألأدنى يصل أحيانا الى 1300 شيكل ولا يصرف الراتب المقطوع الا لمن أمضى خمس سنوات سجن فما فوق , وذات القانون يلزم المستفيد من الراتب المقطوع ان لا يكون موظفأ لدى أي مؤسسه وان لا يملك أو يدير أي مشروع .

مما أبرز العديد من المشاكل والحالات الحرجة التي تستلزم على الحكومة إعادة صياغة القانون الذي يتعلق بفئة ألأسرى المحررين ورواتبهم المقطوعه .

وقد بادرت وزارة شؤون ألأسرى والمحررين في قراءة الواقع وضرورة تعديل القانون حيث تم اقتراح عدة نقاط تتعلق بتعديل الراتب المقطوع وتثبيته كراتب أساسي وصرف منحة الحياه الكريمه والتي تسهم بشكل مباشر في تحقيق الحد الأدنى من أحلام ألأسير وطموحاته .

ولكن تم تعطيله بحجة أن هناك تزوير في الملفات والتفاف على القانون , الأمر الذي أبقى الحال على ما هو عليه بدل أن تعمل الحكومة على فرز المستحقين من المزورين وتنصف أصحاب الحاجة في تنفيذ القانون .

وبقي الأسرى المحررين يتساءلون : لماذا لم يتم استيعابهم في المؤسسات الحكوميه أسوة بغيرهم ويمارسون حقهم في الوظيفه ويتقاضون رواتبهم بعرق جبينهم وهم ليسو بحاجة الى الرواتب المقطوعه

وان كان تعذر استيعابهم في مؤسسات السلطه الوطنيه لماذا لا يتم دمجهم في مؤسسات المجتمع المدني والعمل على تحسين مستوى الدخل لكل منهم , هذا بالاضافه الى سؤال محوري يجمع عليه ألأسرى المحررون بشكل عام , كيف يمكن لمبلغ بمعدل 1500 شيكل على سبيل المثال أن يغطي احتياجات أسرة صغيره في ظل انعدام فرص العمل الحر وغلاء المعيشه الفاحش , وذهب البعض للقول أنه حاول العمل داخل الاراضي المحتله عام 48 ولكن على اعتبار ان ألأسير المحرر حاله أمنيه مرفوضه أمنيأ لدى ألأحتلال ويمنع عليه العمل او التواجد داخل الخط ألأخضر لم يحالفه الحظ , وهنا كان لا بد من وجود عدة قضايا وهموم لبعض ألأسرى المحررين من بينها ,

ألأسير المحرر (م –خ) من نابلس نموذجا : " أمضى في السجون خمس سنوات ونصف تلقى انذار من المحكمه بأخلاء البيت حيث يسكن بألأجره وتراكم عليه مبلغ من المال للمالك ولم يعفيه القانون من تنفيذ قرار الاخلاء وتم اخلائه بالفعل بحضور الشرطه ومحامي المشتكي , علمأ أنه جريح وشقيقه شهيد ومعيل لأسرته ولم يتمكن من الزواج حيث فسخ خطبته , ورغم ذلك كان يحاول البحث عن أي فرصة عمل تتيح له أن يلتزم بتسديد المبالغ المتراكمه عليه ولكنه وبحكم وضعه الصحي لا يستطيع القيام بألأعمال التي تحتاج جهد جسدي ولجأ للعمل كمراسل في احدى الشركات ولكن صاحب العمل تنكر له بعد مرور فترة زمنية قصيره واستغنى عنه قائلأ (بكفيك راتب السلطه ) , ويبقى الحال على ما هو عليه في حالته ومن أمثاله كثيرون توجد ضدهم قضايا لدى المحاكم على مبالغ ماليه متواضعه جدأ بالمقارنه مع ما يتم صرفه من نثريات وبدل مهمات ومحروقات واستقبالات وما الى ذلك من هدر للمال العام في الوقت الذي يوجد هناك فئة هي ألأحوج الى تأمين مستوى حياة طبيعيه تليق بهم كمواطنين عاديين مجردين من أي مسمى نضالي,

ونجحت فئة ألأسرى المحررين باعادة ترتيب صفوفهم وعملوا على افراز (لجنة الاسرى المحررين) ممثلة لكافة محافظات الوطن بخارطته التاريخيه , وقررو ألأعتصام أمام مجلس الوزراء في رام الله وأفترشو ألأرصفة على مدار ثلاثة أيام معلنين مطالبهم بشكل حضاري لا ينسلخ عن أنتمائهم للوطن الذي عشقوه وناضلوا من أجل حريته وعزته , وكان من بين المعتصمين العديد من ألأسرى المحررين القدامى والذين تجاوز بعضهم السبعون عاما من العمر وأمضوا في السجون سنوات طويله تجاوزت الخمسة عشر عاما ومنهم المرضى والذين ليس لهم طموح سوى حق الحصول على علاج في مراكز طبيه متخصصه .

و حكاية ألأسير المحرر الشهيد حسني ابو عقاب شاهدة على حجم المأساه والذي أعتصم أمام مجلس الوزراء لمدة ثلاث ايام بلياليها مطالبأ بأنصافه في الحصول على علاج بعد أن أمضى سبعة عشر عاما في السجون وطموحه لم يتعدى حقه في الحياه التي فارقها بعد عدة ايام , وما حصل مع حسني ابو عقاب قد يتكرر في حالات أخرى كثيره بين صفوف المحررين والذين أصرو على مواصلة المطالبه بحقوقهم من خلال لجنة ألأسرى المحررين التي تمثلهم في مطالبهم العادله امام الحكومه ألأمر الذي ينذر بخطوات مستقبليه حضاريه وهادفه والتي يعملون على بلورتها في اجتماعاتهم الدوريه بعد نجاح مؤتمرهم ألأول والذي انعقد في مدينة نابلس بتاريخ 23-11-2013 , والذي حضره ما يزيد من خمسمائه اسير محرر من كافة انحاء الوطن.