بقلم : أ.د .مصطفى عيروط

تعمل حاليا ادارة هيئة الاعتماد على تطبيق القانون ومتابعة الاعتماد العام والخاص وتشكيل لجان محايده كليا وعليه فارجو ان ابين امورا لصالح الجامعات الوطنيه وخاصة الجامعات الخاصه
1)هيئة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي ليست كما كان يصورها البعض انها (غول) يريد طرد الاستثمار واساءة التعليم العالي عبر قرارات مجحفه ومتسرعه بل تاكدت يوما بعد يوم ومن خلال المتابعه والعمل الميداني وبكل موضوعيه ان كل ما يقال بحاجة الى تدقيق علمي ومهني
2)هيئة الاعتماد لا تصدر قرارا الا بتنسيب لجنه وتاكدت ان اللجان محايده كليا بل ان اعضاء اللجان يوقعون على ورقه بان عملهم في اللجنه ليس له علاقه بعملهم لمتابعة جامعه ما وكل من يثبت عكس ذلك يعرض نفسه للمساءله القانونيه والمتابعه اي ان كل عضو هو محايد ومن اشخاص لا يعرفون انهم في اللجنه للذهاب الى جامعه الا قبل مده او ساعات حتى تكتسب اللجنه الحياديه المطلقه والمهنيه
3)هيئة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي ليس دورها شرطيا او التصيد لاحد كما عرفت ميدانيا بل العمل بشراكه واخوة مع الجامعات للتطوير والتنبيه للخطأ ومتابعته وليست مهمتها التشهير باحد ولا بقاموسها كليا بل تريد تطوير نوعي للتعليم
4)الجامعات الخاصة خاصة مدعوه لاعادة النظر في سياساتها وتعمل على التطوير ولا يعني الانتقاص منها حاليا ولكن عليها ان تضع نسبه عاليه من ارباحها للتطوير والبنى التحتيه وتحويل الجامعه الى متنزه وتنفق اكثر على اقامة حوافز لاعضاء الهيئات التدريسيه والاداريه من اسكانات وادخار وتفرغ علمي وامان وظيفي ورواتب مغريه ومتساويه وكل شىء معلن وعلى حواسيب
5)الجامعات الخاصة خاصة مدعوه لتطوير في معظمها الخدمات والنظافه عبر شركات او متابعه هائله للنظافه ومطلوب من الادارات الجامعيه ان تتابع هذة الموضوعات الاهميه والعنايه القصوى وما الذي يضير اداره جامعيه من متابعه لخدمات النظافه والحمامات ومتابعة ما يباع في الاكشاك داخل الجامعه ومنع بيع الدخان لانها اماكن عامه
6) الجامعات الخاصة خاصة مدعوه لتطوير عملها بحيث ايجاد البدائل لاي امر ما فانقطاع الكهرباء عن جامعه ما قد يعطلها فلا بد من ايجاد ماتورات كهرباء كاحتياط وبديل فلا يعقل ان قطع الكهرباء والذيقد يمتد ساعات معناه وقف التدريس والعمل
6)الجامعات الخاصة خاصة في معظمها مدعوه لايجاد ما يسد فراغ الطلبه من مسرحيات وفنون وعمل مهني وزراعه اي لاشغاله فلايعقل عند التجول في ساحة لجامعه ما لا تجد الا طلبه مكدسين ويتكلمون هواتف ولا اعرف ماذا يتحدثون ولكن دور عمادات شؤؤن الطلبه مدعوه لاشغالهم ايضا بحوارات يوميه عبر وضع جدول مريح للمتابعه
7) الجامعات الخاصة في معظمها مدعوه لاقامة مزيد من الساحات الخضراء الجميله وليس مباني فقط وتوسعات لكليات جديده ونامل ان نصل في يوم من الايام الىى التخصص في كل جامعه بدلا من تخصصات كثيره ونامل ان نصل الى الدمج في ما بينها
8) الجامعات الخاصة التي تفتح تخصصات الاعلام نامل منها بناء ستديوهات حديثه جدا ومجهزه ومعزوله واقامة مراكز تدريب متطوره في الاعلام وان تفكر بخدمة المجتمع عبر انشاء قنوات اذاعيه وفضائيه محايدة لخدمة الجامعه والمجتمع فلم يعد الامر مقبولا بغير ذلك
9) الجامعات الخاصة مدعوه للتفكير بانشاء سكن للمغتربين عن الجامعه وتنشط في التسويق بعد ان تحول الجامعه الى مكان تدريسي مطبق للاعتماد العام والخاص ومتنزه جميل مريح للطالب واهله وزوار الجامعه
10) امل بقرار من وزير التعليم العالي باتباع معادلة الشهادات لهيئة الاعتماد ولا بد من اعادةالنظر بعمل معادلة الشهادات ومن يتابع ملفات اعضاء الهيئات التدريسيه في الجامعات الخاصة خاصة يجد انه لا بد من دراسة المعادله والتدقيق على كل شهاده ومدى مطابقة المعادله للتخصص ولا افهم من كلمات في المعادله مثلا (تخصص سياسه/ادارة عامه) وغيرها ولا بد من متابعه للشهادة في مصدرها واقترح التشديد في المعادله وحتىى يكون توافق بين عمل الهيئه التي تتابع فقطالمعادله ولا تدخل في اي شىء مهني يتعلق في المعادله لانه من اختصاص وزارة التعليم العالي
11) رئيس الحكومة في لقائه مع التلفزيون تحدث عن اهمية ربط البنك المركزي برئيس الحكومه وهنا اقترح بقاء ربط هيئة الاعتماد برئيس الحكومه لان عملها كما اصبحت اعرف لا يقل عن البنك المركزي في ضبط نوعية التعليم ومتابعة الخلل والذي لا يقل عن عمل ديوان المحاسبه وهيئة مكافحة الفساد
12) اصبحت اعرف ان من يشاغب على قرارات الهيئه قد يكون لديه خطا في تطبيق الاعتماد العام او الخاص او متابعة لجنه ما في الجامعات او الكليات وقراراتها قابله للطعن وليست محصنه ولا يوجد انسان لا يخطىء ولكنها حاليا ادارة وموظفين بعيدين عن اي مصلحه خاصة ويعملون بمهنيه وهذا بالتالي يفترض في الدوله تخصيص مزيد من الحوافز للهيئه ماديا ومعنويا وهي ترفد موازنة الدوله ماليا ولن تنفذ جامعه عامه او خاصة من قرارات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الجريئه والمهنيه والقانونيه حاليا