بقلم : حنان الفاعوري
لقد جاء قانون البلديات الاردني رقم 13 لسنة 2011 ليضيف دورا جديدا وهاماً لعمل البلدية وهو الدور التنموي حيث كان عمل البلدية سابقا يقتصر على الدور الخدمي فقط ولكن أصبح بمقدور البلدية ألان إقامة مشاريع استثمارية تعود بالنفع المادي نحوتحسين إيراداتها مما ينعكس إيجابا في الارتقاء بنوعية الخدمة المقدمة للمواطن ، كما انه يمكن البلدية من التشارك والشراكة مع القطاع الخاص. حسبما نصت المادة 40 الفقرة ك(للمجلس ممارسة اي صلاحية تنموية وانشاء مشاريع تنموية تعود بالنفع العام على مواطني البلدية)
فالبلديات هي مؤسسات اهلية تمول من المواطنين لتخدمهم بالدرجة الاولى، ومن ناحية اخرى لتوفير الظروف المناسبة والبنى التحتية لاستقطاب الاستثمارات لمزيد من اقامة المشاريع التنموية ،والحد من البطاله وزيادة فرص العمل حيث تعتبر التنمية المحلية المستدامة وجذب الاستثمار في الاقتصاد المحلي جهد تشاركي موجه لتوحيـد جهود كافة فعاليات المجتمع بمشاركة فعالة من كافة الشركاء مـن القطاعيـــن العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والبلديات وتحفيز طاقات المجتمع الكامنة غير المستغلة للوصول الى حيـاة افضل للمواطنيــن، وإيجاد بلديـات كفوءة وقادرة على عمليات التخطيط و التنفيذ ووضع الاستراتيجيات التنموية الخاصـــــة بالمجتمع المحلي وتخطيط الاستثمار وتطوير الاجراءات لتعزيز الدور التنموي المستدام للبلديات وجذب الاستثمار لتوفيرالايرادات الذاتية نتيجة هذه الاستثمارات.
إن الموارد الرئيسية للبلديات تأتي وفقا للقوانين والأنظمة المالية المعمول به حيث تشمل مشاريع رأسمالية كإنشاء العقارات وتأجيرها أو بيع فضلات الطرق أو الاستثمار وفوائد الإيداع لدى البنوك والغرامات المستحقة للبلديات بسبب المخالفــات للقوانيــن والأنظمة.
وهذا يتطلب ان يتميز دور البلديات التنموي بالقوة لتتمكن البلديات من تقديم الخدمات بشكل افضل ولتساهم في دفع العملية التنموية والتخفيف من الأعباء التي تتحملها الدولة ، لتتمكن من الاعتماد على ذاتها لا على موازنة الدولة لتصبح بلديات قادرة على تمويل نفسها وتساعد في دعم المجتمعات المحلية، لتقوم على اعتماد البلدية على نفسها في الحالات التي يكون بمقدورها ذلك، وتصبح مصدراً لجذب الاستثمار بالتشارك مع القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع المدرة للدخل وتمويل انفاقها لتساعد في دعم المجتمعات المحلية،وهذا الدور الجديد يساهم في اعادة بناء دورها في الاقتصاد الوطني، ويعزز من قدرتها على أداء مهامها، لتوفير فرص عمل انتاجية لشبابها قائمة على الخصائص الاقتصادية الربحية.
ويجب ان تاخذ البلديات بالاعتبار استثمار الميزة النسبية لكل بلدية من بلديات المملكة لإقامة مشروع تنموي يتلاءم مع طبيعتها ، مما يؤكد أن البلديات هي حاضنة الخدمة العامة والتنمية والاستثمار، ولا يمكن ان تنجح البلديات بالقيام بهذا الدور التنموي الجديد الا بالتعاون مع القطاع الخاص والعمل مع البلديات كشريك لإقامة المشروعات التنموية مما سيُسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار تعتمد على خصوصية وميزة كل بلدية ويعمل على بناء قاعدة اقتصادية صلبة ترتكز على الشراكة بين مختلف مؤسسات الوطن العامة والخاصة ويعود بالنفع على قطاع الاستثمار والمُستثمرين والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعاون الحكومة وبنك تنمية المدن والقرى لتقديم التمويل الكافي للبدء في مشاريع راسمالية سواء كانت منح او قروض، مما يستوجب تفعيل وحدات التنمية في البلديات لاعطائها الدور الحقيقي التنموي لجذب المشاريع المدرة للدخل مع التركيز على المشاريع الانتاجية الاستثمارية بحيث تكون مهامها على النحو التالي:
- جمع وإنشاء قاعدة بيانات عن الواقع الاجتماعي والاقتصـــادي والبيئي على مستوى المجتمع المحلـي في البلدية.
- تحليل الفرص المتاحة للاستثمار والتنمية في كافة المجالات والترويج لها لجذب الاستثمـار.
- تحديد مشاريع التنمية المستدامة التي تنطوي على آثار ومنافـــــع ذات طابع اجتماعـــي، اقتصادي، بيئـــي مع الأخذ بعين الاعتبار دورها في معالجة القضايا التي لها اثر بمكافحة الفقر والبطالة.
وحتى يتم تحقيق هذا الدور الاقتصادي والتنموي فانه يتوجب:
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لا سيما في ادارة المشاريع الانتاجية لصالح البلديه.
- استقطاب اصحاب الخبرة والكفاءة الاقتصادية للعمل في القطاع البلدي.
- حوسبة جميع معاملات البلديه الكترونيا ومحاوله تطبيق النافذة الواحدة للمراجعين بعيدا عن الروتين.
- تفعيل مناطق البلديات لمزيد من اللامركزية لخدمة المواطن بطريق سهله وميسرة
- تشكيل لجان في الاحياء لخلق روح التعاون والمشاركه الشعبية.
- إعادة النظر في التقسيمات الادارية لتعزيز التعاون ما بين المجالس البلدية على مستوى المحافظات تفعيل وحدات التنمية في البلديات.
- منح البلديات استقلالية اتخاذ القرار بعيدا عن البيروقراطية لضمان حسن الانجاز وسرعته ومنحها صلاحيات اوسع لاستيفاء الرسوم والضرائب.
- اعفاء اليات البلديات من الرسوم الجمركية ليتسنى لها رفد خزينتها والقيام بواجباتها لدفع عجله التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
- معالجة ابرز المشكلات التي تعاني المديونية والاهمال، وعدم قدرتها على تحصيل اموالها المستحقة.

فالتجاهل التام لاهمية الدور الاقتصادي والتنموي للبلديات في تحقيق التنمية المستدامة ومساهمتها في إحداث التنمية المستدامة يلزمه تعزيز دور المجالس وتطويرالأداء المالي والإداري للبلديات الى جانب تمكينها لدور إقامة الاستثمار لكنه يصطدم في الواقع بعدد من التحديات أهمها محدودية الموارد المالية للبلديات وارتفاع مديونية بعضها وضعف قدرتها على الاستثمار في المشاريع التنموية الى جانب مركزية القرارات ومحدودية التشاركية مع القطاع الخاص والمواطنين في التنمية المحلية ليتكامل هذا الدور مع دور الدولة الاقتصادي وحتى نستطيع البلديات من القيام بدورها التنموي والاقتصادي وان لا تظل عالة على الدولة وان لاتظل تعتمد اعتمادا كليا على جيوب المواطنيين.