سرايا - سرايا - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ان الحكومة تتجه نحو فكرة رفع الدعم عن الخبز، لكن دون المساس بأسعاره، وستقوم بدفع فرق الدعم بشكل مباشر الى المواطنين المستحقين بدل دعم السلع.

وبين الحلواني خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب أمس برئاسة النائب محمد السعودي ان سعر كيلو الخبز يبلغ 38 قرشا ويباع للمواطن بواقع 16 قرشا، مضيفا ان الحكومة وفق سياسية توجيه الدعم الى مستحقيه بدل دعم السلع ستقوم بصرف فرق الدعم للخبز بشكل مباشر للمواطنين بعد موافقة مجلس النواب على هذه الالية للحد من التلاعب بالطحين بطرق غير شرعية.

وتوقع الحلواني ان يصل دعم القمح والاعلاف مع نهاية العام الحالي الى نحو 300 مليون دينار منها 216 مليونا لدعم القمح، مبينا ان سعر طن الطحين المدعوم 35 دينارا في حين يبلغ سعر في السوق الحر 350 دينارا.

وكشف الحلواني ان الوزارة بصدد التحقيق في سرقات السيارات المحملة بالقمح، في السنوات الماضية، لافتا إلى انه تم رصد خلال العامين الماضيين سرقة 91 سيارة محملة بالقمح في المسافة ما بين العقبة وعمان.

وأكد أن الوزارة تتعرض لكثير من «الواسطات»، لمنح رخص لإفتتاح مخابز جديدة في الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الحكومة حسنت من أداء الإقتصاد الأردني، خلال العام الجاري، لافتا إلى أن الحكومة صححت مسارها الإقتصادي، وازالت التشوهات التي تتعلق بدعم السلع ولم يبق، إلا دعم الخبز.
وأضاف أن الصادرات الأردنية لم تتأثر كثيرا، بالرغم من العبء الكبير الذي تحمله القطاع الصناعي نتيجة رفع اسعار الكهرباء، والذي يستهلك 29% من انتاج الكهرباء في المملكة.
وأكد أن مقدار الهدر السنوي الناتج عن عدم توجيه دعم الخبز لمستحقيه يبلغ 100 مليون دينار سنويا.
وحول ما خصص لوزارة الصناعة والتجارة من موازنة لعام 2014 قال الحلواني:»المبالغ مقبولة، لكن نتيجة الظروف المالية، ستعمل الوزارة على العمل ضمن هذه الموازنة».
وحول الاتفاقيات التجارية مع الخارج قال الحلواني : «بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني الأخيرة مع الإتحاد الاوروبي سيتم مراجعة الإتفاقية مع الاتحاد».
وأضاف أن الهدف من مراجعة الإتفاقية هو زيادة صادرات الصناعة الاردنية لدول الاتحاد والتغلب على المشاكل التي تواجه الصادرات الاردنية، في الوقت الذي سيقوم وفد وزاري بزيارة العراق من اجل فتح السوق العراقي امام الصادرات الاردنية وخصوصا الزراعية.
وبين الحلواني ان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعاني من تعثر وصعوبة التمويل،مبينا ان الوزارة تسعى الى تحويل مؤسسة جتكو الى صندوق تمويل توحد فيه جميع مؤسسات التمويل تحت مظلتها.
وأشار إلى ان نسبة المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الإستثمار ارتفعت بنسبة 30%.
مدير عام دائرة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن ان المديرية اعادت 250 الف اسطوانة بعد رسوبها بالفحص الفني في مديرية المواصفات وفحوصات مختبرات متخصصة في المانيا وبريطانيا، مشيرا الى ان المؤسسة اتلفت 38 الف اسطوانة لانتهاء عمرها الافتراضي، علما بأن المملكة استوردت 50 ألف اسطوانة لتعويض النقص الموجود ستصل قريبا.
واشار الزبن الى ان قانون المواصفات المعدل الذي يقبع في ادراج مجلس النواب والذي يمنح الدائرة الضابطة العدلية ويمكنها من تفعيل اليات المراقبة على المواد المستوردة، في حين ادرجت اللجنة المالية توصية في تقريرها الختامي لمناقشات الموازنة بضرورة ادراج تعديل قانون المواصفات على جدول مناقشات مجلس النواب.
وبين الزبن ان القانون الحالي يتيح للتجار ادخال المواد الى المملكة من المعابر الحدودية وفق تعهد جمركي وهو ما يؤدي الى تسرب الكثير من المواد الى السوق المحلي رغم عدم حصولها شهادات من الدائرة تؤكد سلامتها.
وضرب عددا من الامثلة ومنها خراطيم مياه ضاره بصحة الإنسان، تم ادخالها إلى المملكة وعند تغريم مستوردها قال أنه باعها في الأسواق، لأنه اعتمد أن الغرامة التي سيتكبدها لن تتجاوز 500 دينار.
واضاف الزبن ان المديرية بحاجة الى الف موظف من اجل مراقبة جميع المواد التي تدخل المملكة في حين ان عدد الموظفين الحاليين يبلغ 390 موظفا، منهم 210 موظفين على المعابر الحدودية يعملون بداوم يصل 14 ساعة عمل، مشيرا الى ان المديرية حقتت فائضا حلال العام الحالي 5 ملايين دينار.
وأضاف أن المؤسسة لم تتمكن من المشاركة، خلال الأعوام الماضية في مؤتمرات ومحافل دولية كونها عضوة في مؤسسات كبرى نتيجة الضعف المادي.
من جهته قال المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المهندس يعرب القضاة ان المديرية وافقت على 86 مشروعا من صندوق تنمية المحافظات بقيمة 70
مليون دينار توفر نحو 2200 فرصة عمل مشيرا الى 30 بالمائة من هذه المشاريع يعاني من صعوبة تمويل من البنوك.
واوصت اللجنة المالية بضرورة تاسيسي صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتجاوز عقبة التمويل من البنوك.
وأشار القضاة إلى ان إجمالي عدد المستفيدين من صندوق تنمية المحافظات للمرحلة الثانية 42 مشروع بقيمة تصل إلى 66 مليون دينار، تركزت في محافظات الكرك والطفيلة والبلقاء، في حين كان أقلها في جرش وعجلون والمفرق.
وأضاف أنه يوجد 88 مشروع قيد الدراسة بكلفة تقدر 85 مليون دينار، 13 منها في البلقاء و11 في الطفيلة.
وقال مدير مؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور عوني شديفات ان هدف المؤسسة هو جذب الاسثمارات الخارجية وتوطين المحلية مشيرا الى ان الاستثمارات زادت خلال العام الحالي 30 بالمائة.
وعرض الشديفات خطة المؤسسة خلال العام المقبل لجذب الاستثمارات حيث سيتم التركيز على جذب الالمسثمرين من دول الخليج العربي والصين.
وتم اعداد خارطة استثمارية تضم 150 مشروعا في مختلف مناطق المملكة اضافة الى خارطة استثمارية لمنطقة الجنوب.
عرضت مديرة هيئة التأمين رنا طهبوب اهم اعمال الهيئة والمتمثلة في حل النزاعات بين المواطنين وشركات التأمين اضافة الى تنظيم سوق التامين مشيره الى ان الهيئة حققت وفرا خلال العام الحالي بلغ مليون دينار.
واشارت الى ان الهيئة تلقت 1011 شكوى من بداية العام من مواطنين تتعلق بامور التأمين.
واوضحت ان المشاكل التي تواجهها الهيئة هي الحوادث المفتعلة والتي سيتم التعلب عليها من خلال المخطط الكروكي الالكتروني.
وحول الشركات المتعثرة بينت ان هناك شركتين يجري اعادة خطة لاعادة الهيكلة بنهاية العام الحالي تجنبا لتصيفتهما وهو ما يعني ضياع حقوق الدائنين، مشيرة الى ان عدم دفع التزامات المالية للدائنين هو خضوع هذه الشركات لاعادة الهيكلة.
وعرض مراقب عام الشركات برهان عكروش المهام التي تقوم بها الدائرة المتمثلة في الرقابة على شركات المساهمة العامة والتأكد من التزامها بقانون الشركات.
من جهته قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية عمر النعيرات ان مبيعات المؤسسة بلغت هذا العام 80 مليونا بتراجع بلغت نسبته 11 بالمائة عن العام الماضي.
وعرض مهام المؤسسة المتمثلة بتوفير السلع باسعار مناسبة وبجودة عالية، مبينا ان المؤسسة حقتت توازنا في السوق واسهمت في ضبط الاسعار ومنع انفلاتها.
ووجه نواب اللجنة المالية العديد من الأسئلة التفصيلية إلى وزير الصناعة ومدراء المؤسسات المعنية بالوزارة، ومنهم محمد السعودي رئيس اللجنة، ردينة العطي، نضال الحياري، محمد الردايدة، الذي طالب برد قانون الموازنة العامة، محمد البريسة، جمال قموه، امجد آل خطاب وهيثم العبادي.
وتناقش اللجنة اليوم موازنات وزارات النقل وتطوير القطاع العام والداخلية.