بقلم : أ.د .مصطفى عيروط
استشرت عالم دين اسلامي اردني معروف مساء الثلاثاء هاتفيا حول المعلوليه فقال حرفيا
1)اي معلومة غير مطابقه للحقيقه يبنى عليها استحقاق مالي فهي اموال بغير حق وتعتبر اموالا حرام وقال( محرم شرعا)
2)واستشهد العالم الجليل بقوله تعالى( ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) صدق الله العظيم
3)وقال عالمنا الاسلامي والمفكر ( موظف ما عينته الدوله في دوائرها وعين على اساس البكالويوس او الماجستير وكشفته الدوله بعد سنوات انه يحمل شهادات مزوره فهل تعفوا عنه ام تحيله للقضاء والقضاء عادل وهو صاحب القرار)
4) وقال( عندما يعين الموظف وقبل ان يصدر قرار التعيين بشكل نهائي تحيله الوزارة او المؤسسه الى اللجنه الطبيه لفحصه وبيان صلاحيته الصحيه)
في ضوء ذلك
1)في 16/3/2011 كتب الصحفي المعروف عمر الكلاب مقالا في الدستور ويمكن الرجوع اليه بعنوان(وزراء معاقون)قال فيه ولدي صورة عنه(وزراء ثلاثه في الحكومة السابقه نحتفظ باسمائهم ونكشف مواقعهم حصلوا على معلوليه يا دولة الرئيس بل ان احدهم حصل على معلوليه بنسبة اعاقه تصل 65% واخر على 76% اي انه معاق بالكامل وقبلها وزير للزراعه وسفير ونائب سابق حصلوا على نسبه اعاقه عاليه تؤهلهم ليس لزيادة الرواتب بل الى الحصول على خادمه دون رسوم اقامه وتصريح عمل)
2)وفي نفس اليوم 16/3/2011 في صحيفة الدستور نشر (وزراء سابقون يحصلون على معلوليه مفتعله لزيادة رواتبهم التقاعديه وكتب مصطفى ريالات (علمت الدستور ان ستة وزراء سابقين تمكنوا خلال الفترة الاخيره من الحصول على تقارير طبيه بهدف زيادة تقاعدهم ولجا هؤلاء الوزراء الى افتعال الحصول على تقارير طبيه من اجل زيادة راتبهم التقاعدي في خطوة تفتح الباب واسعا على هذا الملف الذي بات يثير علامات استفهام لجهة وجود شبهات فساد تستدعي الاضاءه عليه والكشف عن كامل هذا الملف من قبل الجهات المعنيه والمختصه)
3) من يفتح المواقع الاليكترونيه والانترنت تحت عنوان معلولية وزراءفي الاردن ستجد بعض المواقع نشرت صورة عن المعلوليه او رقمها وتاريخها واخرها الضجه التي اثيرت حول معلوليته وخرج في التعديل الوزراي واخر عاد عينا حاليا
4) المعلوليه في رايي قصه هامه ويمكن دائرة مكافحة الفساد ان تتولى الموضوع وتحصل من مديرية التقاعد باسماء كل من حصل على المعلوليه وتتخذ القرار المناسب وكيف حصل هؤلاء على التقارير الطبيه ؟ والاهم انهم يعود بعضهم مسؤؤلون؟ فاقترح كمواطن واعلامي واكاديمي ان تتخذ الحكومة قرارا بهذا الموضوع خاصة ان جلالة سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني يوجه الحكومات نحو الاصلاح ومقاومة الفساد بغض النظر عمن قام به و اخرها رعايته الساميه لمؤتمر تعزيز منظومة النزاهه وما قاله دولة الرئيس د عبد الله النسور باهمية مقاومة الفساد ولا احد فوق القانون وفي رايي بان ما قام به الاعلام بكشف هؤلاء يستحق الشكر والثناء خاصة ان بعض من حصلوا على المعلوليه من الوزراء يكابرون بالمحسوس وبعضهم نشر عن معلوليته بالوثائق فالاصل ان يكون كل شخصا مستقيما فاموال موازنة الدوله هي من الناس وللناس ويمكن بحل قصص المعلوليه اقامة مشروع او زيادة المتقاعدين والاصل ان يكون المسؤؤل كاي موظف لائقا صحيا وقدوة في الاستقامه وعدم الحصول على تقارير طبيه غير صحيحه