سرايا - سرايا - انخفضت نسبة الديون غير العاملة ( المتعثرة) لدى الجهاز المصرفي المحليّ مع نهاية العام 2012 وبداية العام 2013 الى ( 7ر7% ) مقابل نسبة ( 5ر8% ) بنهاية الفترة التي سبقتها مسجلة انخفاضا بواقع ( 8ر0% ) وجاء الانخفاض مدفوعا باستقرار حجم هذه الديون رغم ارتفاع حجم الاقراض واتساع عمليات منح التسهيلات المباشرة من البنوك العاملة في المملكة لكافة القطاعات الاقتصادية والفعاليات والانشطة التجارية بما في ذلك قطاع الأفراد الى جانب التحسن الكبير الذي طرأ على نوعية الأصول المملوكة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة .

وأوضحت بيانات مصرفية ختامية في سياق مراجعة شاملة للسياسات النقدية والمصرفية في المملكة خلال العام 2012 أصدرها البنك المركزي الأردني أوضح فيها أنه بتحليل الديون غير العاملة ( المتعثرة ) في الأردن مقارنة مع عدد من الدول العربية يلاحظ ان الأردن يحتل المرتبة الرابعة من حيث ارتفاع نسبة الديون غير العاملة اذ يأتي الأردن أقل من كل من مصر وتونس والامارات العربية المتحدة لكنها أعلى من الكويت والمغرب ولبنان وسلطنة عمان والسعودية .

وأضاف المركزي انه لدى تحليل رصيد الديون غير العاملة لدى الجهاز المصرفي الأردني فقد تبيّن ان اجمالي الديون غير العاملة ( المتعثرة ) بلغت نحو ( 1ر1695 ) مليون دينار مع نهاية العام 2012 وبداية العام الجاري 2013 منها حوالي ( 5ر58%)يعود لتسهيلات منحتها البنوك المرخصة العاملة في المملكة لقطاع الشركات وحوالي ( 4ر15% ) تسهيلات تمّ منحها من البنوك لقطاع الافراد ونحو ( 4ر16% ) تسهيلات مصرفية تم منحها لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت المركزي ان نسبة الديون غير العاملة منسوبة الى اجمالي الديون المترتبة لصالح البنوك المرخصة العاملة في المملكة أظهرت استقرارا خلال الاعوام ( 2006 – 2008 ) حيث كانت بحدود نسبة ( 2ر4%) فيما ارتفعت هذه النسبة بعد عام 2008 في ظل الأزمة المالية العالمية لتصل الى نسبة ( 5ر8% ) في نهاية العام 2011 ثم بدأت بالانخفاض منذ العام 2012 وبداية العام الجاري 2013الى ان استقرت عند نسبة ( 7ر7 % ) .

وعزا المركزي هذا الانخفاض في نسبة الديون المتعثرة غير العاملة بسبب ارتفاع حجم التسهيلات واستقرار حجم الديون غير العاملة مشيرا في الوقت نفسه الى ان سبب هذا الاستقرار يعود الى ان معظم العملاء الذين تأثروا بتداعيات الأزمة العالمية تعثروّا خلال الفترة ( 2009 – 2011 ) وهذا يعكس تحسنا في نوعية اصول البنوك مما يعزز من الاستقرار المالي في المملكة وفقا ماجاء في بيانات البنك المركزي .

وتابع المركزي ان نسبة تغطية المخصصات المقتطعة لمواجهة الديون المتعثرة ( نسبة التغطية ) سجلت خلال العام 2008 مانسبته نحو ( 4ر63% ) الآ انه ونتيجة لارتفاع الديون غير العاملة خلال الاعوام ( 2008 – 2011 ) فقد انخفضت نسبة التغطية الى أدنى مستوى لها في نهاية العام 2009 لتبلغ مانسبته ( 52% ) موضحا في الوقت ذاته انه ومنذ بداية العام 2010 وبسبب الاستقرار النسبي في حجم الديون غير العاملة ( المتعثرة ) الى جانب زيادة حرص البنك المركزي الأردني والبنوك المرخصة العاملة في المملكة على اقتطاع مخصصات كافية لتغطية لمواجهة الديون غير العاملة اذ ان نسبة التغطية بدأت بالارتفاع لتصل الى مانسبته ( 4ر69% ) في نهاية العام 2012 الأمر الذي دفع من زيادة قدرة البنوك على مواجهة مخاطر الائتمان من خلال مواردها مؤكدا في الوقت نفسه هذا الاجراء يشكل حماية لرؤوس اموال البنوك ويعزز من الاستقرار المالي في المملكة.