سرايا - سرايا -أجمع خبراء اقتصاديون على أهمية الاستثمارات الأجنبية في دعم أداء الاقتصاد الوطني سيما وأنها تسهم في تشغيل الأيدي العاملة وتحد من نسب الفقر والبطالة.
يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 31 % مقارنة مع مستواه المسجل في الفترة نفسها من العام 2012 إذ بلغ في النصف الأول من العام الحالي 710 ملايين دينار مقارنة مع 544 مليون دينار العام الماضي.
ويقول الخبير الاقتصادي سامر سنقرط "على الرغم من أهمية توفير بيئة مستقرة لجذب الاستثمارات داخل الأردن الا أن قانون الاستثمار ما يزال عالقا ولم يدخل حيز التنفيذ لغاية الآن وذلك بسبب البيروقراطية التي تعيق اقرار التشريعات الاقتصادية رغم أهميتها".
ويضيف أن اهم عوامل جذب الاستثمار هو استقرار التشريعات ووضوحها، وتسهيل الاجراءات أمام المستثمرين وإعادة النظر بالإجراءات الروتينية وتعدد المرجعيات التي يمر بها المستثمر، بحيث تصبح أكثر وضوحا وأكثر سهولة، وذلك من خلال ايجاد مشروع لقانون الاستثمار قادر على جذب المستثمرين.
ويؤكد سنقرط أهمية الاستثمارات خاصة فيما يتعلق بقدرتها على تشغيل الايدي العاملة، وقدرتها على حفز النمو للخروج من حالة الركود التي يعانيها الاقتصاد الأردني.
وبحسب التقرير الذي أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بعنوان "مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار للأعوام 2012 - 2013"، فإن الأردن احتل المرتبة الحادية عشرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدول العربية والبالغة قيمتها 47.1 مليار دولار في العام 2012؛ إذ بلغت حصة المملكة منها 1.4 مليار دولار.
بدوره يوضح الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن هنالك العديد من التعقيدات التي تعيق استقطاب الاستثمارات الخارجية، وعلى رأسها تعدد المرجعيات التي يتعامل معها المستثمرين وعدم وضوح التشريعات واستقرارها.
ويلفت الى أهمية جذب الاستثمارات ودورها في تنشيط عجلة الاقتصاد وتحريكها لمختلف القطاعات الاقتصادية، بالاضافة لقدرتها على تشغيل الايدي العاملة ومحاربة الفقر والبطالة.
ويؤكد زوانة ضرورة الإسراع في إقرار مشروع قانون الاستثمار، سيما وأن توفير بيئة تشريعية مستقرة يعتبر من اهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية وحتى الداخلية.
ووفق تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية، تراجعت حصة الأردن من هذه التدفقات بنسبة 5 % في العام 2012، وبنسبة 3 % من إجمالي الاستثمارات العربية.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد البشير إن "مشروع قانون الإستثمار بحاجة إلى تطبيق حقيقي بحيث يكون قادرا على مراعاة قضية تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة خاصة الصناعية التي توفر فرص عمل لأكبر عدد من العاطلين عن العمل".
ويبين البشير أنه يجب الإسراع في اقرار مشروع قانون الاستثمار، لان ذلك يساعد المستثمر على فهم البيئة التشريعية امامه بشكل واضح.
ولفت إلى أهمية توحيد النافذة الاستثمارية بحيث يصبح من السهل على المستثمر معرفة حقوقه وواجباته والجهات التي يتعامل معها.
ويؤكد البشير أهمية احترام التشريعات وتطبيقها بالشكل الصحيح وعدم الخروج عنها.