سرايا - سرايا - استحوذ قطاع التجارة العامة في المملكة على مايزيد عن نسبة 20% من مجمل حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة حتى نهاية شهر تشرين ألأوّل من العام الجاري ليصل الى نحو ( 3813 ) مليون دينار مقابل ما مقداره نحو ( 3754 ) مليون دينار بنهاية العام الماضي 2012 وسجّل نموا خلال فترة العشرة أشهر الأولى المنقضية من العام الحالي 2013 بلغت نسبتة (7ر1% ) وزيادة بلغ مقدارها نحو ( 59 ) مليون دينار بالمقارنة مع مسوياته المسجلة بنهاية العام 2012 .

وأظهرت أحدث البيانات الرسمية وفق البنك المركزي الأردني حول نمو التسهيلات الائتمانية ان التسهيلات المصرفية الممنوحة من قبل قبل البنوك في المملكة للقطاع التجاري حتى نهاية شهر تشرين الاول جاءت في المرتبة الثانية بعد التسهيلات الممنوحة من البنوك لقطاع الانشاءات من حيث الأهمية النسبية لتوزيع حجم التسهيلات المصرفية الائتمانية الممنوحة للقطاعات المختلفة تلاها ثم قطاع الصناعات المحلية الذي جاء بالمرتبة الثالثة واستحوذت على ما مقداره نحو ( 2647 ) مليون دينار وبنسبة ( 1ر14% ) من المجمل تلاه قطاع الخدمات والمرافق العامة بحصة ( 2168 ) مليون دينار وبنسبة ( 5ر11%) من الاجمالي ليحتل بذلك المرتبة الرابعة من حيث الاهمية النسبية لتوزيع التسهيلات المصرفية الائتمانية على القطاعات المختلفة والممنوحة من قبل البنوك العاملة في المملكة فيما توزعت باقي التسهيلات المصرفية على باقي القطاعات الأخرى بما في ذلك قطاع الأفراد وبنسب متفاونة .

وارتفع الحجم الاجمالي للتسهيلات المصرفية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة خلال فترة العشرة أشهر الأولى من العام الجاري 2013 ليصل الرصيد القائم لحجم هذه التسهيلات نحو ( 18771 ) مليون دينار مقابل نحو ( 17829 ) مليون دينار بنهاية العام الماضي 2012 مسجلا ارتفاعا بنسبة ( 3ر5 % ) عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2012 وزاد حجم الرصيد القائم للتسهيلات المصرفية الممنوحة حتى نهاية نهاية شهر تشرين الاول من العام الجاري 2013 بنحو ( 942 ) مليون دينار بالمقارنة مع نهاية فترة المقارنة من العام الماضي .

اتجاه تصاعدي للتسهيلات من 4ر6 مليار الى 8ر18 مليار في عشرسنوات


تطور حجم القروض والتسهيلات المصرفية تصاعديا خلال السنوات 2004-2013 وبلغ بنهاية العام 2004 نحو 2ر6 مليار صعودا إلى حوالي 7ر7 مليار دينار بنهاية 2005 ارتفاعا إلى نحو 8ر9 مليار بنهاية العام 2006 واستمرت وتيرة الصعود في حركة القروض والتسهيلات لتبلغ نحو 3ر11 مليار بنهاية العام 2007 ارتفاعا الى حوالي 13 مليار بنهاية العام 2008 ووصلت الى نحو 3ر13 بنهاية العام 2009 ارتفاعا الى حوالي 5ر14 مليار دينار بنهاية العام 2010 ثم الى نحو 8ر17 مليار بنهاية العام 2011 صعودا الى نحو ( 8ر18 مليار للعام 2013.

وبحسب المصادر المصرفية الرسمية للمركزي فقد شهدت الفترة منذ بداية عام 2004 – 2013 نموا ملحوظا في حجم التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة حيث سجلت ارتفاعا خلال الفترة ( 2004-2008) بمقدار 9ر7 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 158 % اذ تركّز هذا النمو الواسع في التسهيلات الائتمانية البنكية خلال العام 2006 بمبلغ حوالي 2 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 3ر26% ثم عام 2005 بمبلغ 6ر1 مليار دينار وبنسبة 7ر26% لكن حجم هذه التسهيلات البنكية شهد خلال عام 2009 تباطؤا في نمو التسهيلات ولم تتجاوز 3ر0% وبنسبة 3ر2% وهي نسبة تعكس عوامل الطلب والعرض في السوق المصرفي المحلي خلال العام 2009 في ظل حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي وانخفاض الاسعار والتحوط من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي دفعت الى التراجع في الطلب الكلي على التسهيلات ليشمل الأفراد والشركات بشكل عام لكن حركة التسهيلات استأنفت نموهّا بصورة اعتيادية منذ منتصف العام 2010 اذ نمت خلال الفترة ذاتها بمقدار 575 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 4ر4% في ظل تراجع حدّة الأزمة العالمية الى جانب حزمة الأجراءات التي اتخذها البنك المركزي الاردني في تحفيز النمو لهذه التسهيلات والتي تمثلت بتخفيض اسعار الفائدة على أدوات الدينار ونسبة الاحتياطي النقدي الالزامي عدة مرات لتصل الى نسبة 7% بدلا من 10 % مما ساهم في توفير السيولة الكافية لدى البنوك لتمويل التسهيلات وبلغ فائض السيولة لدى البنوك المحلية في حينه حوالي 4 مليارات دينار مودعة للبنوك المحلية لدى البنك المركزي بسعر فائدة لايتجاوز نسبة 2% في ذلك العام .

وفي ذات السياق ارتفع حجم توظيفات الأموال المتاحة لدى البنوك المرخصة في المملكة من خلال التوسع في سوق الائتمان والاقراض في السوق الائتماني في المملكة ومن خلال منح القروض والتسهيلات خلال العام الجاري 2013 إلى نحو 8ر18 مليار دينار حتى نهاية تشرين الاول من العام الحالي ووصفت مصادر مصرفية توجّه البنوك المحليّة نحو التوسّع في عمليات الاقراض والتسهيلات الائتمانية قي خطوة تهدف لتحسين ورفع معدلاتها الربحية من خلال استيفاء البنوك عائد مجزي من المقترضين فيما اعتبر محللون ان ارتفاع وتيرة النمو والتوسع في حجم التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من قبل البنوك العاملة في المملكة ستؤدي بالنتيجة إلى انعاش حركة القطاعات الاقتصادية والانشطة التجارية في المملكة ويساهم في تحقيق معدلات نمو حقيقة في الاقتصاد الوطني ورفع مستويات حجم الناتج المحلي الاجمالي.

وأجمعت مصادر مصرفية على ان ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية وعمليات الاقراض من قبل البنوك العاملة في المملكة لكافة القطاعات الاقتصادية والانشطة التجارية بما في ذلك لمجموعة الأفراد تساهم بشكل فاعل في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة كما تساهم في تعميق سوق رأس المال المحلي وتنفيذ مشاريع انتاجية وخدمية من خلال عمليات التمويل المصرفية من البنوك ومن خلال منح التسهيلات والقروض مما يساعد في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في القطاعات الاقتصادية المخلتفة ورفع وتيرة النمو بالمحصّلة في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة.

2627 مليون دينار تسهيلات بعملات أجنبية منحتها البنوك للقطاعات

ذكرت البيانات الرسمية بحسب البنك المركزي الأردني ان اجمالي الرصيد القائم لحجم التسهيلات المصرفية التي منحتها البنوك العاملة في المملكة والبالغ اجمالها نحو ( 8ر18 ) مليار دينار اشتملت على ما مقداره حوالي ( 2627) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 8ر3 ) مليار دولار تسهيلات مصرفية منحتها البنوك في الاردن لكافة القطاعات والانشطة الاقتصادية والتجارية بعملات أجنبية مختلفة وشكلت التسهيلات الممنوحة بعملات اجنبية ما نسبته نحو ( 14% ) من مجمل حجم التسهيلات الاجمالية الممنوحة حتى نهاية الفترة ذاتها 011 كما واشتملت عمليات التسهيلات المصرفية أيضا بالاضافة الى ذلك منح حوالي 263 مليون دينار من البنوك العاملة في المملكة لغايات شراء الاسهم في سوق عمان المالي حتى نهاية شهر تشرين الاول من هذا العام .

القطاع الخاص المقيم يستأثر ب 4ر16 مليار دينار من التسهيلات

استأثر القطاع الخاص المقيم في المملكة بالجزء الأكبر من حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة وشكلت تسهيلات القطاع الخاص المقيم ما نسبته نحو ( 2ر87 % ) من مجمل الحجم الكلي للتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية وبلغ الرصيد القائم لحجم التسهيلات المصرفية الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص المقيم حوالي ( 1694 ) مليون دينار ليحتل بذلك على المرتبة الأولى من حيث الاهمية النسبية لتوزيع التسهيلات المصرفية على القطاعات تلاه في المرتبة الثانية التسهيلات البنكية الممنوحة من قبل البنوك للقطاع العام ( الحكومة المركزية ) اذ بلغت تسهيلات هذا القطاع نحو ( 1231 ) مليون دينار فيما بلغت التسهيلات الممنوحة من البنوك لقطاع المؤسسات العامة الحكومية نحو ( 317 ) مليون دينار لتعطي المحصلة النهائية لتسهيلات القطاع العام الحكومي حكومة مركزية ومؤسسات عامة ما مجموعه ( 1548 ) مليون دينار حتى نهاية تشرين الاول من العام الجاري 2013 وشكلت التسهيلات المصرفية الممنوحة من البنوك المحلية للقطاع العام الحكومي بشقيه مانسبته ( 2ر8 % ) من المجمل ثم جاءت التسهيلات المصرفية الممنوحة من البنوك المحلية للقطاع الخاص غير المقيم والتي بلغت نحو ( 819 ) مليون دينار وشكلت التسهيلات الممنوحة من البنوك المرخصة العاملة في المملكة للقطاع الخاص غير المقيم مانسبته نحو ( 4ر4 ) من المجمل فيما لم تتجاوز تسهيلات المؤسسات المالية المصرفية الممنوحة لها من البنوك العاملة في المملكة سوى ( 10 ) ملايين دينار .