سرايا - سرايا - كشف مصدر حكومي مسؤول ان الجانب المصري ابلغ الاردن رسميا ان الكميات القصوى التي يمكن تزويد المملكة بها من الغاز الطبيعي 100 مليون قدم مكعب وان من المستحيل الالتزام بتوريد الكميات المتفق عليها بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين والمحددة بــ 240 مليون قدم مكعب.

وبرر الجانب المصري لمسؤولين اردنيين رفيعي المستوى عدم تمكنهم من توريد كامل الكميات المتفق عليها بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين، لان مصر تنتج نحو 5.7 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، في حين تصل حاجتها المحلية إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميا، ما يدفعها للاستيراد لتعويض العجز، اضافة الى ذلك فان عمليات الاعتداء والتفجير في منطقة سيناء على خط انوب الغاز الواصل للاردن من قبل ارهابيين ومجموعات خارجة على القانون تعيق عملية الانتظام في تدفق الغاز للاردن.

واكد الجانب المصري التزامه باستئناف تصدير ضخ الغاز للاردن فور الانتهاء من عمليات اصلاح الانبوب، ولكن بحد اقصى 100 مليون قدم مكعب يوميا في الظروف الطبيعية ،اما الظروف الاستثنائية الخارجة على ارادتهم، فان الكميات ستتراجع الى اقل من ذلك بكثير.

كما اكد ان عودة ضخ الغاز الطبيعي الى المملكة، سينتظم بعد معالجة القضية الأمنية بمنطقة سيناء، من دون تحديد أو توقع فترة زمنية لعودة الضخ مجددا.
يذكر ان الاردن لم يتزود بأية كميات من الغاز الطبيعي المصري المستخدم لغايات توليد الطاقة الكهربائية، منذ 4 أشهر تقريبا، بسبب الاوضاع والظروف التي تعيشها مصر خاصة الانفلات الامني في منطقة سيناء.

وقدرت الحكومة الاردنية مقدار الخسائر التراكمية من جراء انقطاع الغاز المصري بحوالي 5.24 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، ما دفعها لرفع أسعار الكهرباء 15 بالمئة، شملت القطاعات كافة باستثناء الاستهلاك المنزلي، الذي سيخضع للأسعار الجديدة اعتبارا من العام المقبل.

ووقع الاردن مع مصر اتفاقية تقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة "2.4 مليار متر مكعب سنويا"، إلا أن هذه النسبة تراجعت إلى 25 بالمئة، في عام 2011، وصولا إلى 18 بالمئة في عام 2012، نتيجة التفجيرات المتعاقبة في الخط الناقل للغاز بسيناء، شمال شرق مصر. وعدلت مصر الاتفاقية مع الأردن لرفع سعر تصدير الغاز الطبيعي من 2.15 دولار إلى أكثر من 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك للكميات المتفق عليها حتى عام 2019، وبأثر رجعي منذ كانون الثاني 2012، على أن يتم تعديل سعر الغاز الطبيعي المصدر بعد ذلك كل سنتين، وفقا للقواعد المعمول بها في السوق العالمية.

ومازال الاردن بانتظار الوعود المصرية لإعادة ضخ الغاز الطبيعي المصري منذ آخر تفجير للأنبوب في تموز 2013، مطالبا الجانب المصري بتنفيذ بنود الاتفاقية المبرمة، لخطورة الموقف على الاقتصاد الاردني ان استمر على هذه الحال.