بقلم : الدكتور عواد النواصرة
سؤال برسم الإجابة، نابع من الخوف على المصلحة العليا للدولة. فعندما نقارن الأردن كدولة بغيرها من الدول نشعر بالفخر والإحباط معا، نفتخر بأننا صنعنا الكثير من القليل، ونحبط بان ما صنعنا لا يلبي الطموح المطلوب. ونحن بحاجة ماسة إلى المزيد لأجل أن نرتقي إلى حيث العالم يرتقى، لنكون في أول الركب لا في أخره.
لا نصدق ولا نريد أن نصدق بان الأردن لا يمتلك الموارد الطبيعية التي تجعله في حالة اكتفاء ذاتي يسد الرمق، من يصدق بان الأردن كان يصدر القمح إلى العالم عام 1978م وما قبلها، ليصبح حاليا من اشد الدول في العالم إلى هذه السلعة الإستراتيجية، واقتصر الأمر حاليا على إنتاج البندورة التي لا تسمن ولا تغني في عالم الاقتصاد الحديث. هل أفلس الأردن من التخطيط الاستراتيجي الناجح؟ أم أن شيئا يحدث خارق عن العادة لا يعلمه إلا القليل. أين البوتاس والفوسفات والبرومين وغيرها الكثير؟
كل يوم نسمع تصريحا من مسؤول بأننا سنة كذا سنصبح كذا، ومرت السنوات ولم نرى شيئا، ولم يعلق في ذاكرة المواطن إلا تصريحات سلبية من بعض المسؤولين مثل تصريح احد وزراء التربية والتعليم عندما خاطب المعلمين بان يحلقوا لحاهم أولا ثم يطالبوا بحقوقهم. وأخرها تصريح وزيرة التنمية الاجتماعية عندما قالت عن الذي يخرج من بيته في البرد بارد وجه. وغيرها الكثير من الأمثلة، فهل أصبح المسؤول في الأردن مفلسا إلى هذا الحد، وكيف بنا أن نرتقي ونحن بهذا الشكل، والعجيب الأخر أن الدولة الأردنية من أكثر دول العالم امتلاكا للموارد البشرية المدربة، وحملة المؤهلات العلمية بمختلف درجاتها، أين استغلال رأس المال البشري في رفعة الدولة وتطورها؟ لماذا لا نحتذي باليابان تلك الدولة التي تستورد الموارد الطبيعية من مختلف دول العالم لعدم امتلاكها للموارد وتحولها إلى صناعة تغزو كل البيوت في حين نحن نمتلك الكثير من الموارد ولم نفعل شيئا. ولنضرب مثالا بسيطا بعض الشوارع تقام ولا تعمر عاما واحدا في حين اعرف شارعا أقيم عام 1988م ولغاية الآن يتمتع بحالة ممتازة. ذاك قامت البلدية بانشاءه والأخر أقامته دولة أجنبية. ومثال آخر هنالك جسر في محافظة الكرك الكل يعرفه أقيم أيام الدولة العثمانية ولغاية الآن موجود ووضعه جيد، في حين نرى أن بعض الجسور في عمان جراء الثلجة الماضية وما قبلها لن يصمد أكثر من عام قادم ، ومثال أخر قبل أسبوع سقطت مظلة في إحدى مدارس الأغوار الجنوبية وهي مخصصة لاصطفاف الطلبة وحالة قدرة الله تعالى دون حدوث كارثة عالمية، ناهيك عن بعض السدود المائية في الأردن والتي اقتصر وجودها حاليا على أنها منظر طبيعي. من المسؤول عن تلك الأخطاء وعن هدر المال العام، لا يمكن أن تتم تلك الأخطاء إلا بصدورها من أشخاص إما أغبياء أو فاسدون. هل أفلس الساسة الأردنيون من إنتاج سياسات تعاقب من يخطئ حتى يكون الجميع أمام المسؤولية العظمى لإدارة الدولة بكل شفافية ومصداقية، قادرون على قيادة الركب بكل قوة واقتدار، لن نسمن سياسيا في الأردن إلا إذا ابتعدنا عن المحسوبية والجهوية في أمور إدارة الدولة، ولن نتقدم إلا إذا اتبعنا سياسة مبنية على أسس واضحة، ومخطط لها، ولها تغذية راجعة وتقويم مستمر.
Awad_naws@yahoo.com