بقلم : فايز السعودي
ها قد اقترب امتحان الثانويّة العامّة، ومعَ اقترابه يبدأ حديث وَزارة التربية والتعليم المُعتاد عن إجراءات إداريّة وأخرى أمنيّة ورقابيّة متنوّعة، بالإضافة إلى نشرِ وزراء التربية والتعليم السابقين أو التربويين المتقاعدين أو الإعلاميين المُهتمّين المقالاتِ المختلفة، التي يتمحور موضوعُها الرئيسُ حول الأفكار والآراء والمقترحات المتعلّقة بتطوير الامتحان، وفي السياق نفسه تُعقد الندوات المتعدّدة وَوُرشُ العمل التي تهدف إلى طرح بدائل مناسبة للخروج من أزمة ما يُسمّى بامتحان الثانويّة العامّة. غيرَ أنّ المُفاجئَ انتهاءُ هذا الحِراك المؤقت على وقع اقتحام القاعات وإشاعات تسريب الأسئلة وحالات من الاعتداء على القائمين على الامتحان من معلّمين ورجال أمن وَدَرك، وفي ظلّ هذه الحال تتفاقم المظاهرُ السلبيّة المُرافقة للامتحان على نحوٍ مُتسارع؛ وبذا يكون مآلُ كلّ ما طُرح من أفكار واقتُرح من تعليمات وإجراءات إلى سلّة النُّفايات، حتى إننا لا نجد له على أرض الواقع صدًى يُذكر. وما إنْ ينتهي الامتحانُ حتى تصدر نداءاتٌ متعدّدة من هنا وهناك تنادي بضرورة إصلاح امتحان الثانويّة العامّة، ولا تنفكُّ تلك النداءاتُ تصدحُ برؤاها بينما وَزارة التربية مُنشغلة بالمَهَمّات الجسيمة الموكولة إليها، حتى إنها لم تلتقطْ أنفاسَها بَعدُ؛ ففضلاً عمّا هو مطلوبٌ منها تراها تُحضّر لامتحان الدورة القادمة؛ فلا الوقتُ يُسعفها ولا الظروفُ المحيطة تُهيّئُ لها ما يُعينها على تجاوز المُعضِلة. هذا من جانبٍ، ومن جانبٍ آخرَ فإنّ تغيّر الوزير -كما حدث في السنوات الأربع الأخيرة- يُشكّل عبئًا يُثقلُ كاهلَ وَزارة التربية والتعليم، الذي ينوءُ أصلاً بأعباءٍ لا حَصْرَ لها. وتبدأ الكَرَّةُ مرّة أخرى؛ إجراءاتٌ، تعليماتٌ، أفكارٌ، آراءٌ، والنتيجةُ بقاءُ الوضع على ما هو عليه؛ إخفاقاتٌ، صِداماتٌ، نداءاتٌ. فماذا نفعلُ؟ وما الوسيلةُ الفُضلى لتجاوز ذلك كلّه؟
لا أبالغُ إنْ قلتُ إنّ وَزارة التربية والتعليم بذلت في السنوات الأخيرة جهودًا حثيثة في سبيل وضع تصوّر حديث لامتحان الثانويّة العامّة؛ بهدف مواكبة التوجّهات الحديثة في تطوير التعليم المرتبط بالثورة المعرفيّة الهائلة، ومواجهة الإخفاقات والسلبيّات التي رافقت عقدَه في السنوات الماضية بسبب عدم توافق تطوير هذا الامتحان معَ حاجات الطلبة ومُتطلّباتهم الحاليّة، وقد تمخّضت تلك الجهود فنجم عنها وضع تصوّرات عديدة لتطوير ذاك الامتحان، غيرَ أنّ التغيّر السريع في وزراء التربية والتعليم؛ حيث تعاقب على الوزارة خلال الأربع سنوات الأخيرة ما يزيد على العشرة وزراء، حالَ دون تطبيق أيّ تصوّر من تلك التصوّرات. وكما يعلم الجميع، فإنّ تطبيق أيّ تصوّر جديد لامتحان الثانويّة العامّة يحتاج إلى مدّة لا تقلّ عن سنتين، وهي مرحلة انتقاليّة بين النظامين. وللعلم، فإنّ هذه المدّة الزمنيّة لم تتوافر لأيّ وزير في السنوات الأربع الأخيرة. وعليه، فإنني في هذا المقام لا أوجّه اللوم إلى أيّ من الوزراء على عدم تنفيذ خطة لتطوير الامتحان. وحتى نكون مُنصفين معَ الوطن والقائمين على الامتحان، نقول إنّ ظاهرة مخالفة تعليمات امتحان الثانويّة العامّة (الغِشّ) بوصفها إحدى السلبيات التي ترافق عقدَه، موجودة في دول كثيرة، وهناك مناطق عديدة في الأردن ملتزمة بتعليمات الامتحان، كما أنّ هناك نسبة عالية من الطلبة ملتزمون بتلك التعليمات. علمًا بأنّ ظاهرة الغشّ في الامتحان قديمة، ووثائق وزارة التربية والتعليم تثبت ذلك؛ حيث كان هناك قرار لإلغاء امتحان الثانويّة العامّة في عدد من القاعات في منطقة معيّنة في عام 1996م، كما أنّ هناك حالات متعدّدة لإغلاق قاعات في مناطقَ عديدة من المملكة، وهي بالمناسبة المناطق نفسُها التي تحدث فيها الآنَ هذه الظاهرة السلبيّة، ولكنّ سبب ظهور هذه المخالفات على نحو لافت للنظر يعود إلى انتشار وسائل الإعلام الإلكترونيّة والفضائيّات والإذاعات المحليّة في السنوات الأخيرة، ما جعل مخالفات الثانويّة العامّة تظهرُ للجميع عَيانًا، فيبدأ الناس بتداول ما يرافقها من مشاهدات ومعلومات، وتناقل ما يُحيط بها من أخبارٍ في ما بينهم، معَ ما يرافق ذلك كلّه من زيادة على الواقع وتضخيم للحدث ومبالغة وتهويل لا حصر لهما. وفي هذا السياق، فإنني أؤكّد –مرّة أخرى- للأسباب السابقة نفسها عدم لومي أيَّ وزير سابق على ما آلت إليه الأمور؛ لأنّ كلاً منهم اجتهد في على نحوٍ ما في تطبيق إجراءات إداريّة متعدّدة بهدف التقليل من حجم مخالفة تعليمات امتحان الثانويّة العامّة (الغِشّ)، وقد وصلت الإجراءات المُتّخذة سابقًا إلى حدود أعمقَ ممّا يحدث الآنَ، ولكنْ من غير جدوى، ويعود سبب ذلك إلى أنها لم تأخذ بالحسبان البُعدَ التكامليّ للحلّ؛ فأغلب الإجراءات كانت إداريّة وهي الأسهل والأسرع، أمّا الإجراءات الفنيّة والجوهريّة فتحتاج إلى وقت وجهد كبيرين؛ وبذا فإنّ الفرصة لم تُتَحْ لأي وزير منذ أكثر من أربع سنوات.
وهكذا، فقد باتَ هذا الحَدَثُ مكرورًا؛ فالمشكلة هيَ هيَ تُرَحّلُ من دورة امتحانيّة إلى أخرى، والإجراءاتُ الإداريّة والأمنيّة والرقابيّة المتعدّدة نفسُها؛ تُتَّخَذُ في كلّ مرة من غيرِ جدوى؛ فلا نتائج إيجابيّة على أرض الواقع. وللعلم، فإنّ الإجراءاتِ الإداريّةَ التأديبيّة التي اتُّخذت وتُتَّخذ في بعض المناطق التي تتكرّر فيها ظاهرة الغِشّ، بل الاعتداء على المعلّمين الذين يتولّون مَهَمّةَ مراقبة الامتحان، ورجال الأمن والدّرك الذين يحمونه أمنيًّا ويسهمون في انضباطه تُخترق من بعض المسؤولين في الدولة، وتلغى القرارات الرادعة للمتسبّبين في مخالفة التعليمات. السؤالُ الذي يطرح نفسَه هنا، هوَ: كيف تُفرض هيبة الامتحان بوجود مثل هذه الاختراقات؟ وكيف لهذا الوطن أن يتقدّم من غير تغليب مصالحنا العامّة على الخاصّة؟
تأسيسًا على ما سلف، وعلى الرّغم من الإجراءات الإداريّة والأمنيّة والرقابيّة المتعدّدة فإنّ مشكلة امتحان الثانويّة العامّة ما تزال تتفاقم سنة بعد أخرى، والسبب غياب الإرادة الوطنيّة لإصلاح هذا الامتحان. وممّا يؤسف له عمليّة تطوير الامتحان تأخذ صفة الفزعة، معَ أنّها متطلّب ضروريّ لمواكبة خطة تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة. علمًا بأنّ عمليّة التطوير هذه تأخّرت لسنوات عديدة بسبب الأسباب المذكورة آنفًا، ممّا فاقم من حجم السلبيّات والإخفاقات التي رافقت عقد الامتحان.
وانطلاقًا من تجاربي الخاصّة، معارفي الأكاديميّة المتراكمة، فإنني أسوق خطواتٍ إجرائيّةً لتطوير الامتحان، وهي إجراءات ينبغي لها أن تقترن بتصويب ما يأتي:
• السماح لعدد كبيرة من طلبة الدراسة الخاصّة بالتقدّم لامتحان الثانويّة العامّة وهم لا يمتلكون مهارتي: القرءاة، والكتابة ويرجع سبب ذلك إلى منهجيّة تعليم اللغة العربيّة المُتّبعة في وَزارة التربية والتعليم، أو إلى تعليمات الوَزارة التي تسمح لأيّ شخص أن يتقدّم إلى امتحان الثانويّة العامّة بعد مضيّ ثلاث سنوات على حصوله على شهادة الصّف العاشر الأساسيّ. علمًا بأنّ أكثر هؤلاء يحصلون على شهادة الصّف العاشر بالواسطة من غير امتلاكهم المهاراتِ الأساسيّةَ اللازمة لذلك.
الحلّ: مراجعة منهجيّة تعليم مهارات اللغة العربيّة في مراحل التعليم جميعِها، وتعديل التعليمات بحيث يُسمح للطالب بالتقدّم للامتحان بعد إنهائه بنجاح الصفوفَ: العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، منتظمًا في مدارس الدراسة المسائيّة.
• امتحان الثانوية العامّة امتحان تحصيليّ يركّز على مدى امتلاك الطالب المعرفةَ في المباحث جميعِها في الصّف الثاني عشر، وهذا يتطلّب من الطلبة حفظَ المعلومات ثمّ اجترارها في الامتحان، والامتحان التحصيليّ لا يناسب نسبة كبيرة من الطلبة ممّن يملكون قدرات وذكاءات غير مجرّدة، فهم يفضّلون أسئلة الكفايات.علمًا بأنّ امتحانات الكفايات تناسب الطلبة جميعَهم باختلاف ذكاءاتهم وقدراتهم العقليّة.
الحلّ: إعداد امتحان كفايات يركّز على الفهم، على أن يستهدف المرحلة الثانويّة وليس الصّف الثاني عشر فقط، وأن تُقلّص الموادّ التي يتقدّم فيها الطلبة للامتحان حَسَبَ مساره التعليميّ، ويُزال منه الحَشو الزائد، ويكون الهدف منه تحديد مدى امتلاك الطلبة كفاياتٍ معيّنةً في المباحث الدراسيّة التي يُمتحنون فيها.
• المخاطرة التي ترافق نتيجة امتحان الثانويّة العامّة؛ كونه يحقق هدفين، أولهما: تقييم الطلبة في نهاية المرحلة الثانويّة، وثانيهما: أنه امتحان قبول في الجامعة؛ لذا فإنّ الطالب وأهله يسعون بكامل طاقتهم إلى معدّلات عالية بهدف القبول في التخصّص المطلوب، والحصول على منحة دراسيّة، وهذا يشكّل تحدّيًّا عند الأسر الأردنيّة ممّن يقعُ أولادهم في المستوى المتوسط أو المتدنّي من التوزيع الطبيعيّ.وعليه، فإنّ بعض الأسر، وعددها قليل، تسعى بطرائق متنوّعة إلى تمكين أبنائها من الحصول على معدّلات أعلى لا تتناسب معَ قدراتهم الواقعيّة وإمكاناتهم الحقيقيّة. ولهذا نتائج سلبيّة لا تخفى؛ فهؤلاء الطلبة حينما يذهبون إلى الجامعة لن يتمكّنوا من مُجاراة أقرانهم علميًّا، وسيتأخّرون دراسيًّا، وقد لا يكملون دسنواتهم الجامعيّة أو يحصلون على شهاداتِهم قطّ.
الحلّ: أن يكون هناك امتحان قبول للجامعة، يحدّد قدرات الطلبة وميولهم واستعدادتهم. وبناءً عليه، يُختار التخصّص المناسب لهم بناء على النتيجة، التي تُعَدّ معيارًا ثانيًا -بعد نتيجة امتحان الثانويّة العامّة- لدخول الجامعة.
• يصل بعض الطلبة إلى المرحلة الثانويّة نتيجة معيار واحد هو علامته في الصّفوف الثلاثة الأخيرة في التعليم الأساسيّ، وهذه العلامة لا تحدّد قدرات هؤلاء الطلبة وميولهم واستعدادهم؛ لذا قد ينتظم الطالب في مسار تعليميّ لا يتناسب معَ قدراته وميوله واستعدادته، وهذا يشكّل تحدّيًّا أمامه لاجتياز امتحان الثانويّة العامّة.وعليه، فقد تضطرّ بعض الأسر إلى اتّباع أساليب متعدّدة في سبيل نجاح ابنها في الثانويّة العامّة، ومنها الحصول على مساعدات خارج إطار قدراته وإمكاناته العلمية.
الحلّ: عقد امتحان قدرات للطلبة في نهاية المرحلة الأساسيّة، يقيس ميولهم واستعدادهم، ويتحدّد بوساطته المسارُ المناسب للطالب وَفقا لنتيجته في الامتحان.
• تقدّم طلبة الدراسة الخاصّة للامتحان معَ طلبة الدراسة النظاميّة يشكّل عاملاً مُهيّئًا لحصول المخالفات؛ حيث يتميّز السياق العامّ للامتحان -للأسباب التي ذُكرت آنفًا- بمخالفة التعليمات، خصوصًا أنّ بعض طلبة الدراسة الخاصّة يتقدّمون للامتحان وهدفهم فقط إيصال الورقة الامتحانيّة إلى خارج قاعات الامتحان؛ لتقوم مِنْ ثَمَّ أوكار الغِشّ المكوّنة من عدد من المُتكسّبين من امتحان الثانويّة العامّة بالإجابة عن الأسئلة المُتضمّنة فيها، ثمّ إعادتها إلى القاعات بهدف الطلبة إفادة منها في الإجابة.
الحلّ: عقد امتحان لطلبة الدراسة الخاصّة في وقت آخرَ سابق أو لاحق لوقت الطلبة النظاميين؛ لأنهم غير ملتزمين بدوام مدرسي مُجدول يتقرّر الامتحان بعد انتهائه، فضلاً عن كتابة أسئلة الامتحان على دفتر الإجابة نفسه.
يلي الإجراءات سالفة الذكر مرحلةُ بناء ثقافة الطلبة نحو التكيّف معَ امتحانات الكفايات؛ للتعامل معَ التغييرات الجوهريّة في امتحان الثانويّة العامّة، وتتضمّن هذه المرحلة ما يأتي:
• تعويد الطلبة منذ مرحلة التعليم الأساسيّة الأولى على امتحانات الكفايات، بتبنّي تلك الامتحانات من الصّفوف الدراسيّة الأولى ولغاية نهاية مرحلة التعليم.
• تمكين الطلبة من مهارتي: القراءة والكتابة، والمهارات الرياضيّة، بإعادة النظر في منهاجي: اللغة العربيّة والرياضيات، واعتماد مبدأ ضرورة امتلاك الطلبة هذه المهارات المهمّة بغضّ النظر عن ربطها بأسس النجاح والرسوب؛ حيث تُعقد للطلبة برامجُ علاجيّة لإكسابهم تلك المهارات.
• توجيه الطلبة نحو موضوعات محدّدة ومسارات معيّنة وَفقًا لقدراتهم وميولهم واستعدادتهم؛ لضمان تحقيق دافعيّتهم للتعلم، وتحقيق تميّزهم في المسارات التعليميّة المناسبة لقدراتهم.
يلي المرحلتين السابقتين مرحلةُ إعداد هيكل جديد لامتحان الثانويّة العامّة، مبنيّ على المبادئ الآتية:
• اعتماد مسار أكاديميّ واحد يتضمّن مجموعةً من الموادّ المشتركة الإجباريّة ومجموعةً من الموادّ التخصصيّة الاختياريّة، يختار الطالب منها الموادّ التي تناسب التخصّص الجامعيّ الذي سيختاره بناءً على قدراته وميوله واستعداده.
وعليه، فإنّ الموادّ الدراسيّة في المرحلة الثانويّة تنتظم في محورين؛ أوّلهما مشترك للجميع يتضمّن موادَّ إجباريّة، وثانيهما تخصّصي يتكوّن من موادّ اختياريّة. أمّا الموادّ المشتركة الإجباريّة، فهي: اللغة العربيّة، واللغة الإنجليزيّة، والتربية الإسلاميّة، والتربية الوطنيّة. وأمّا الموادّ التخصّصيّة الاختياريّة، فهي الموادّ جميعُها الموجودة الآنَ ضمن التخصّصات الأكاديميّة المقرّرة، من غير إلغاء أيٍّ منها.
• تقسّم الموادّ الاختياريّة والإجباريّة جزأين؛ يدرس الطالب أحدهما في الصّف الحادي عشر، ويدرس الآخرَ في الصّف الثاني عشر، على أن يُشترط تقدّم الطالب إلى جزأي الموادّ الإجباريّة المشتركة، أمّا الموادّ الاختياريّة التخصصيّة فيتقدّم الطالب إلى امتحانات ستّ منها مرّة واحدة، أو على مرّتين؛ إحداهما في نهاية الصّف الحادي عشر وثانيتهما في نهاية الصّف الثاني عشر، وقد يختار الطالب جزءًا من مادة في الصّف الأول الثانويّ، بينما يختار الجزءَ الثاني من مادة تخصّصيّة أخرى في الصّف الثاني الثانوي.
وممّا يجدُرُ ذكرُه في هذا السياق، أنّ امتحان الثانويّة العامّة يُعقد على مدار سنتين؛ حيث يتقدّم الطالب لامتحان الموادّ المشتركة في نهاية الصّف الحادي عشر، أمّا الموادّ التخصّصيّة الاختياريّة فيتقدّم إليها في نهاية الصّف الثاني عشر.
كما يُمنحُ الطالب الحريّةَ في أن يتقدّم لامتحان الثانويّة العامّة مرّة واحدة في نهاية الصّف الثاني عشر، أو مرّتين في نهاية الصّف الحادي عشر ونهاية الصّف الثاني عشر.
فضلاً عمَا سلف، وفي السياق نفسه فإنّ الامتحان يُعاد بعد شهر من الامتحان الأول للطلبة الذين لم يستكملوا النجاح في عدد من الموادّ، وهذا يُحدّد لاحقًا في الخطة التنفيذيّة.
وللحصول على شهادة الثانويّة العامّة يتقّدم الطالب للامتحان في أربع موادّ مشتركة إجباريّة، وكذلك يتقدّم في ستّ موادّ تخصصيّة اختياريّة تُختار من مجموعة الموادّ الدراسيّة المُتاحة والمتوافقة معَ المجال المطلوب؛ ليكون بذلك عدد الموادّ التي يتقدّم فيها الطالب للامتحان عشرة من المجموعتين.
وبذا، فإنّ شهادة الطالب في الثانويّة العامّة تتضمّن ما يأتي:
علامة الموادّ الإجباريّة المشتركة؛ الجزآن: الأول، والثاني (ثماني علامات).
علامة الموادّ الاختياريّة التخصصيّة؛ الجزآن: الأول، والثاني (اثنتا عشرة علامة).
• قد يتقدّم الطالب للجزء الأول من الموادّ الإجباريّة المشتركة والموادّ الإجباريّة التخصصيّة في نهاية الصّف الحادي عشر، ويتقدّم للجزء الثاني منها في نهاية الصّف الثاني عشر. وقد يتقدّم للجزأين؛ الأول والثاني من الموادّ الإجباريّة والاختياريّة في نهاية الصّف الثاني عشر.
تأسيسًا على ما سلف، وبناءً عليه تُترجم المبادئ السابقة إلى خطة عامّة وتنفيذيّة بعقد لقاءات متعدّدة معَ خبراء في القياس والتقويم، وعدد من التربويين في وَزارة التربية والتعليم؛ للوصول إلى الخطط التفصيليّة ومراحل العمل.