بقلم : مطر ابو رخية

كثيرة هي عناوين مرحلة المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين ، بدءا بالمزاجية والفوقية وتنصل رئاسة المجلس وأمانته العامة من مسؤلياته الوطنية حيال فئة امتحنها الله بالإعاقة .

المجلس الأعلى والذي جاء تأسيسه مطلع العام 2006 برؤية مليكة سامية ، بهدف إيجاد مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوو الإعاقة بحياة كريمة مستدامة تُحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص ، تجاهل وتنصل مؤخرا من دعم برامج تُعنى بهذه الفئة .

ولعل كافة المعطيات تحتم قرع الاجراس ألف مرة بهدف وضع حد لمزاجية رئاسة المجلس الأعلى وأمانته العامة التي ركزت أعمالها وأنشطتها مؤخراً حيال تعيينات أبناء الذوات من علية القوم برواتب تشكل غالبية موازنته العامة ، ولعل التسريبات التي كشفت مؤخرا حجم الانفاق للكادر الوظيفي والمقدر قرابة 3.5 مليون دينار رواتب سنوية لقرابة 120 موظف بمبنى فاخر ، إلى جانب حياة الترف والأعطيات التي يتنعم بها البعض منهم .

المجلس الأعلى والذي من المفترض أن يكون المظلة الرسمية لقضايا الإعاقة في الأردن من خلال رسم السياسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والتنسيق مع المؤسسات والجمعيات بغية الوصول لتوحيد الجهود وتحسين مستوى الظروف معيشة لهم ، وتسهيل دمجهم في المجتمع ، لا تزال تصر مجلس الادارة الامانة العامة على الانطواء خلف أعذار ما أنزل الله بها من سلطان والتي باتت تشكل ساعة الصفر لانفجار فئة همشت بقصد من قبل المجلس .

فمنذ تأسيس المجلس صدر قانون بإرادة ملكية سامية 31 / 2007 والذي نص في مضمونه على رسم الخطط ووضع السياسات ودعم الانشطة والبرامج للأشخاص المعوقين ، بدءا بدعم برامج التعليم والتأهيل لثلاث سنوات متتالية قبل أن يتنصل من مسؤلياته الوطنية والانسانية المفترضة ، ليشهد العام 2010 توقف دعم غالبية البرامج إلى جانب تعطيل قانون الأشخاص ذوي الاعاقة والذي لم يصدر له نظام لغاية اللحظة ، بإستثناء جزء من المادة " 4 – و " من القانون والتي أجازت للمعوقين الحصول على واسطة نقل بإعفاء جمركي .

المجلس الاعلى الذي أبقى على تعطيل القانون القابع في أدراجهم إلى أجل غير مسمى ، دون أية بوادر انفراج بدء يثير سخط وغضب الأشخاص المعوقين وذويهم ، خصوصا وأن تعطيله يأتي دون مبرر، فيما يعد هذا الأمر إنتهاكا صارخا لهم ولحقوقهم في المملكة بشكل عام وفي محافظة معان بشكل خاص .

لتبدأ معاناة المؤسسات التي تقدم خدماتها لذوي الاعاقة ومن ضمنها جمعية الجنوب للتربية الخاصة ، عقب قرار المجلس الاعلى مؤخرا بوقف الدعم المالي لغالبية البرامج المقدمة ، معلناً الانتهاك والتجاهل الكامل لحقوقهم رافقها توقف كامل البرامج التأهيل و العلاج ، وبرامج النطق والدمج ، متجاهلاً أن صلب عمله دعم برامج تعنى بذوي الاعاقة التي كفلها القانون الأردني ،
والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الحكومة الأردنية منذ عام 2008 .

ولعل الحكاية تعود عقب تشكيل اللجنة الملكية منتصف 2012 التي أدانت في توصياتها النهائية والختامية المجلس الاعلى ، ووزارة التنمية الاجتماعية التي اتخذت حزمة من القرارات أبرزها عدم التجديد للامانة العامة، وإغلاق بعض المراكز وإحالة بعض العاملين الى القضاء ، إلا أن المجلس الاعلى والذي يرأسه كبير الأمناء خالف توصيات اللجنة الملكية وأبقى على الأمانة العامة وقام بتثبيتها في منصبها حتى اللحظة ، قبل أن تبدء حملة التصفيات الشخصية الغاضبة على كل من انتقد سياساته ، أو كان جزءا في إدانته بتقرير نهائي وضع بين يدي جلالة الملك .

ولعل وجود رئيس جمعية الجنوب من بين أعضاء اللجنة الملكية قد أحدث حالة من السخط وردة الفعل من قبل المجلس الاعلى الذي اتخذ قرارا في كولساته الخاصة، يقضي بإيقاف كافة سبل الدعم المالي لبرامج تعنى بذوي الإعاقة من أبناء محافظة معان ، وتجفيف كافة منابع الدعم المالي القادمة من شركات القطاع الخاص من خلال سلطة ونفوذ رئاسة المجلس وأمانته العامة .

ليتسائل الاشخاص المعوقين وذووهم إلى متى سنبقى رهينة مزاجية مسؤول بدء بتصفية حساباته بحرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، الخاسر الأوحد فيها فئة من المفترض أن تلقى اهتماما كافيا من قبل الحكومة ومؤسسات المزاجية وتصفية الحسابات الشخصية التي تنصلت من كافة مسؤلياتها الوطنية والأخلاقية حيال فئة امتحنها الله بالإعاقة .

لتبقى الأعين ترتقب فرجا من الله ومن ثم من جلالة الملك للفتة ملكية سامية تضع حدا لمعاناة طال انتظارها .