سرايا - سرايا - ألمح تقرير المراجعة الاقتصادية الثاني لصندوق النقد الدولي حول اداء الاقتصاد الاردني الى سيناريوهات بديلة لتعويض الموازنة العامة عن النقص الحاصل في الايرادات العامة جراء عدم اصدار قانون ضريبة الدخل المعدل وبدء تطبيقه في عام 2014، اضافة الى تعويض توسع النــــــفقات جراء الاستمرار في دعم مادة الخبز. وأضاف الصندوق في تقرير المراجعة الثاني لاتفاق الاستعداد الائتماني انه تم الاتفاق مع الحكومة على اتخاذ تدابير بديلة قد تحل مكان تنفيذ قانون ضريبة الدخل مع مطلع عام 2014. بحسب جريدة العرب

وتشمل هذه التدابير التي تهدف لزيادة حصيلة الايرادات العامة فرض المزيد من الضرائب على اجهزة التكييف والتبريد وشاشات الكريستال المعروفة باسم 'ال سي دي' 'LCD' . كما تتضمن الاجراءات ازالة الاعفاءات الضريبية الممنوحة على ضريبة 'الحديد' ومواد البناء الاخرى.

وفي سياق متصل اورد تقرير المراجعة الصادر عن صندوق النقد الدولي، انه في حال لم يتم اتخاذ قرار حكومي بشأن ازالة الدعم 'غير الموجه لمستحقيه' بشأن مادة الخبز 'الدقيق' فإن الحكومة اتفقت مع صندوق النقد الدولي على سيناريو بديل خلال عام 2014 يتمثل في فرض المزيد من الرسوم على تصاريح العمل، وتعديلات طارئة على تعرفة الكهرباء اضافة الى تعرفة المياه لتعويض هذا الانفاق غير المتوائم مع برنامج الاستعداد الائتماني. كما ستمضي الحكومة في وقف الاعانات المقدمة الى المؤسسات العامة المستقلة، ووقف النفقات المالية بغية استملاك الاراضي العامة.

وكان تقرير المراجعة الاقتصادية الثاني الذي اصدره صندوق النقد الدولي الخميس حول اداء الاقتصاد الوطني بنهاية الربع الثالث من العام الحالي اشار الى ان انخفاض امدادات الغاز المصري اضافة الى اقساط ديون مستحقة و'غير مبرمجة' لشركة الكهرباء وشركات المياه اخرج اداء الاقتصاد نسبياً عن السكة المتوقعة له بموجب برنامج الاستعداد الائتماني.

واستحقت ديون في الربع الثالث تقدر بحوالي 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي تكفلت بها الحكومة. وقال بناء على المراجعة التي اختتمت في 12 تشرين اول الماضي، ان تواصل عدم الاستقرار في المنطقة لا يزال يؤثر في الاقتصاد الأردني. اذ ان الصراع في سوريا وتراجع تدفق الغاز من مصر يضغط على الحسابات المالية والخارجية على السواء.