سرايا - سرايا - يشكو منتجو ومصدرو خضراوات وفواكه من نقص العمالة الزراعية في المملكة، الامر الذي يلحق ضرراً بمشاريعهم وعقودهم التصديرية، حسب وصفهم.

وحمل هؤلاء وزارة العمل مسؤولية عدم إعطائهم تراخيص كافية لتشغيل عمالة وافدة في هذا القطاع.

وعزا مدير عام الاتحاد العام للمزارعين محمود العوران، مشكلة نقص العمالة وخاصة العمالة المحلية، الى عدم توافر شروط العمل والأجور المناسبة، وكذلك غياب التأمينات من مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، اضافة الى عدم تحديد ساعات العمل.

وقال العوران ان النقص في الأيدي العاملة يؤدي إلى "تأخر" في القطاف، وبالتالي تلف جزء من المنتج وخسارة بعض عقود التصدير.

وبين أن وضع حد لتسرب العمالة الزراعية إلى القطاعات الأخرى لا يتم إلا من خلال "استقدام" العمالة الآسيوية لهذا القطاع، أسوة بتجارب الدول المجاورة كون هذه العمالة أقل كلفة وأكثر التزاما من العمالة العربية الوافدة.

وطالب العوران بعدم تسفير العمال الوافدين المنتهية مدة تصاريح عملهم، إلا بعد حصولهم على براءة ذمة من وزارة الزراعة، لغايات ضمان حقوق أصحاب العمل، موضحا أن العامل الوافد قد يعيش في المملكة سنوات عدة قد تصل إلى عقدين من الزمن، ويغادر عائدا إلى بلده بدون أن يترتب عليه أي غرامات مالية للوزارة، ولا يمكن تسفيره إلا إذا قبض عليه يعمل في إحدى المنشآت بتصريح لا يخوله العمل بذلك.

وحمل العوران، وزارة العمل "مسؤولية تفاقم مشكلة هروب ونقص العمالة الوافدة"، بسبب قوانينها "القاصرة" عن معالجة المشكلة على حد وصفه، إذ لا توجد ضوابط رادعة لمحاسبة المخالفين منهم وحماية حقوق أصحاب العمل.

من جهته كشف مصدر رسمي في وزارة العمل لـ"الغد"، عن ان عدم منح العقود يعود لمتاجرة البعض بهذه التصاريح، وتحول بعض العمالة الوافدة من الزراعة إلى الإنشاءات.

وبين المصدر ان الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على زيادة عدد المفتشين في الميدان للسيطرة على المشكلة ومنع أصحاب العمل من استخدام عمالة وافدة في قطاع غير القطاع الذي رخصت للعمل فيه تحت طائلة عقوبات رادعة.