سرايا - سرايا -أنهت شركة أرديسيز الفرنسية – العاملة في مجال النفط بالسلطنة- خدمات 545 عامل عماني كانوا قد أضربوا عن الطعام بعد مطالباتهم بتوحيد نوع الطعام بين صغار العمال وكبارهم في الشركة. وقال نبهان البطاشي نائب رئيس الاتحاد العام للعمال في السلطنة عبر حسابه في تويتر بأن الشركة مصرة على فصل 545 عاملا عمانيا في الاجتماع الذي عقد بمكتب وكيل وزارة القوى العاملة وبحضور ممثلين عن الشركة والاتحاد العام للعمال.
وأضاف البطاشي أن قرار فصل العمال العمانيين المضربين عن الطعام “جاء من فرنسا”، وأن الاجتماع مع المسؤولين بالشركة في مكتب وكيل القوى العاملة جاء “بلا نتائج”. معلقا على “حال العامل العماني أصبح يفصل ويقطع رزقهم من خارج الحدود” بحسب قوله.
وبدأ مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي بانتقاد فصل العمال العمانيين من الشركة على وسم “#إضراب_الجوع_ولا_الذل”، يقول توفيق اللواتي عضو مجلس الشورى عبر حسابه على تويتر بأن ” قطاع النفط من القطاعات التي لايسمح فيها بالاضراب. قائلا إن المطلوب رقابة من الجهات المختصة على أداء شركات النفط، و تصنيف الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز ومعاقبة الشركات المخالفة للقانونين بإلغاء عقودها. مضيفا أن “حقوق العمال واضحة ويجب الاستجابة لها بدون تأخير، والقوى العاملة والنفط مسئولة. وغير ذلك فمخالف للقانون”.


ويقول المدون حمد الغنبوصي عبر الوسم بأن القانون هو الحد الفاصل بين العامل ورب العمل وفق ما تحدده الحقوق والواجبات لكل طرف، متسائلا ” هل قانون العمل يكفل كل الحقوق والواجبات للعامل ورب العمل أم يحتاج إلى مراجعات!!”. وقال المعتصم البهلاني مغردا عبر الوسم ذاته بأن ” تنمر الشركات الكبرى على العمال العمانيين” جاء “نتيجة حتمية لقرار وزير القوى العاملة منع الإضراب في قطاع النفط”. وأضاف بأن “صاحب الحق سيبتكر ألف طريقة للوصول إلى حقه، والعمال اليوم يطالبون بحقهم بطريقة لا يمكن محاسبتهم عليها”.
وكان وزير القوى العاملة عبدالله بن ناصر البكري قد أصدر منتصف نوفمبر الماضي قرارا وزاريا “بحظر” القيام بإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور أو في المنشآت النفطية والمصافي البترولية والموانئ والمطارات”، وفي حال وجود مطالب عمالية تتولى لجنة تشكل بقرار وزاري برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية ممثل عن غرفة تجارة وصناعة عمان، والاتحاد العام للعمال، وومثلي أطراف النزاع العمالي الجماعي. كما أعطى القرار صاحب العمل الحق في “اتخاذ الاجراءات القانونية ضد العمال المضربين”.