سرايا - سرايا- العقبة – يوسف الطورة – عشية قرار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور المطالب بكف يد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الخاصة د. كامل محادين حول قضية بيوع او تأخير او تفويض أراضي العاصمة الإقتصادية ، رافقها اشتراط موافقة المجلس المسبقة ، تضاربت التصريحات الرسمية الدائرة بين رئيس الوزراء والمفوضية ، عقب ما المح به رئيسها محادين عبر بعض وسائل الإعلام بان كافة عمليات البيوع تمت بموافقة مجلس الوزراء ، وان السلطة اوقفت كافة اشكاله منذ مطلع نيسان الماضي ، عقب قرار مجلس الوزراء 14 / 4 / 2013 الذي اشترط الحصول على موافقته المسبقة بصفته صاحب الولاية العامة.

مصادر رفيعة المستوى : تصريحات محادين ازعجت مجلس الوزراء

تصريحات محادين ازعجت مجلس الوزراء وفق مصادر رفيعة المستوى ، وصفت بانها محاولة الإفلات من مسؤلياته الوظيفية المفترضة امام الرأي العام الأردني المترقب لما ستؤول اليه تداعيات نتائج ملف فجره أمس الاول النائب العقباوي محمد الرياطي تحت القبة الزرقاء، وإلقاء محادين باللائمة على مجلس الوزراء حيال قضية بيوع 313 قطعة ارض في العاصمة الإقتصادية يثار حولها العديد من الشبهات ، افقدت الدولة الملايين من المفترض ان ينتهي بها المطاف في خزائنها.

وتؤكد مصاردنا الموثقة بان الرئيس المستاء من تصريح محادين الذي حمل في طياته المبطنة اتهام مباشر للنسور ، يعتزم تشكيل لجنة حكومية للتدقيق بكافة ملفات البيوع والتأجير والتفويض منذ اعلان العقبة منطقة خاصة ، فيما ترجح مصاردنا الخاصة بانه من المتوقع ان تضم اللجنة الحكومية التحققية اعضاء من المجلس النيابي بغية الوصل للشفافية التي ينادي بها الشارع الأردني ، وصولاً لفتح كافة ملفات السلطة وذراعها المطور شركة التطوير وشركات اخرى تنطوي تحت مظلة السلطة ، خصيصا عقب ما يثار حولهما من تجاوزات مالية وادارية .

ولعل ما ورد في التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد الذي وضع على مكتب الرئيس النسور مؤخراً ، والذي حمل إقرار الهيئة وجود تجاوزات في بيع أراضي الشاطئ الجنوبي بمنطقة رأس اليمانية ، إلى جانب تصريحات محادين كامل سيعجل في قرار حكومي مرتقب حتى وان كان بمثابة ردة فعل حكومي، إلا ان من شأنه الكشف عن ملفات باتت حديث الشارع العقباوي ، ومطلعون في الشأن العام الأردني.

ووصف مطلعون بان قرار رئيس مجلس المفوضين "الاستباقي" تشكيل لجنة " داخلية " للتدقيق في كشوفات بيوع الأراضي التي تمت منذ اعلان العقبة منطقة خاصة ، بمثابة الإفلات من لجان حكومية برلمانية تحققية ستتكفل كشف الضاببية التي خيمت على العشرات من الملفات المثيرة للجدل.

النائب الرياطي يصر على تشكيل لجنة حكومية برلمانية للتدقيق بمدى التزام السلطة بشروط البيوع والتأجير والتفويض

من جانبه يصر النائب العقباوي محمد الرياطي على تشكيل لجنة حكومية برلمانية للتدقيق بمدى التزام السلطة بشروط البيوع والتأجير والتفويض ، وقيمة التخمين المالي ، إلى جانب مدى إلتزام تنفيذ المستثمرين بمراحل التنفيذ لكافة المشايع المقامة على اراضي بيعت من قبل مجلس المفوضيين دون الموافقة المسبقة من قبل مجلس الوزراء ، وعدم اشراك ديوان المحاسبة فيها.

ولفت النائب الرياطي بان السلطة خالفت القرار الحكومي رقم " 4 " لسنة 2009 والذي الزم مجلس المفوضين عدم تأجير أو تفويض أو بيوع الأراضي دون قرار موافقة مجلس الوزراء وفقا لاحكام قانون املاك الدولة ، وهو ما منح السلطة التمادي على املاك الدولة ببيع 313 قطعة ارض ، تبين ان احد القطع المباعة لشركة إستثمارية افقدت الدولة 8 مليون دينار بدل فرق اثمان ، جراء تخفيض بدل اثمان التخمين بصورة غير رسمية.

موضحا بان رئيس ديوان المحاسبة ورئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة اقروا امس الاول في جلس مجلس النواب ، بان المفوضية لا تقوم باشراك اية جهة حكومية، أو رقابية على قضية البيوع أوتفويض و تأخيرالأراضي وتقدير الاثمان في العقبة ، على اعتبار انها غير ملزمة الحصول على موافقات مسبقة وفق أنظمتها الداخلية.

وشدد الرياطي بان رئيس ديوان المحاسبة اكد للحكومة واعضاء المجلس النيابي بان هناك فروقات مالية في تقديرات اثمان البيوع ، وان هناك العديد من الملاحظات حيال ملف الأراضي في المنطقة.

وطالب النائب الرياطي تشكيل لجنة برلمانية يكون هو احد اعضائها بصفته نائب المدينة ، إلى جانب ديوان المحاسبة لمراجعة وتدقيق ملف البيوعات ،والوقوف على كافة اشكال المخالفات التي يثار حولها شبهات .

التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد تضمن التحقق والمتابعة لعدد من قضايا الفساد

وكان التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد تضمن التحقق والمتابعة لعدد من قضايا الفساد خلال العام الماضي ، من بينها ما اورده حول تجاوزات في بيع اراضي الساحل الجنوبي"مرتفعات اليمانية" من اراضي منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة وقيام مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ببيع الاراضي ذوات الارقام" 19، 18، 17، 16، 3، 2،1 " بملغ أجمالي يقدر "6.298.730 " دينار لاحد الشركات الإستثمارية بذريعة اقامة مشروع سياحي لا زال يرواح مكانته حتى اللحظة دون اية بوادر انفراج للبدء بمراحل التنفيذ ، بموجب مذكرة من قبل مفوض شؤون البنية التحتية والخدمات منتصف العقد الماضي.

واوضح تقرير الهيئة الذي اوصى باحالة الملف لمدعي عام هيئة مكافحة الفساد، بان قرار البيع جاء بالتفاوض المباشر مع المستثمر ، وهو ما اعتبر مخالفة واضحة للشروط المفترض اتباعها بطرح العطاءات الحكومية وفقا لنص المادة "12" من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة رقم "7" لسنة 2001 ، رافقها تخفيض القيمة الشرائية في وقت لاحق من 15 مليون دينار لـ 6.3 مليون ، دون الاخذ برأي لجنة التخمين المكلفة من المجلس ، الامر الذي افقد على الدولة خسارة تجاوزت 8 مليون دينار.

يشار إلى ان سرايا فتحت مؤخرا ملف بيع عدد من قطع الاراضي تقدر مساحتها 12000 الف دونم بقيمة 15 مليون لذراعها المطور، وسط انتقادات لاتباع سياسة بيوع الأراضي تحت ذريعة الإستثمار والتطوير لشركة التطوير التي يترأس مجلس إدراتها رئيس سلطة العقبة الخاصة الدكتور كامل محادين ويشغل غسان غانم رئاسة تنفيذها ، في حين جاء انشاء شركة التطوير أستناداً للمادة'17' من قانون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لغايات تطوير الاراضي وليس لتملكها ، وهو ما اعتبر إنهاكاً صارخا على القانون.