بقلم : عمر ضمرة

منذ أن أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارها الذي تم نشره بالجريدة الرسمية والذي يقضي برفع أجور العاملين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2010 ، أعلنت كذلك عن توخيها العدالة في توزيع ساعات المراقبة على المعلمين والمعلمات ، بحيث أن من يراقب في احدى الدورات لا يجوزله أن يراقب في الدورة التي تليها ، تحقيقا للعدالة وتعميم الفائدة على الجميع كمعيار ثابت لا تراجع عنه .

الا ان الذي يحصل ، ونتيجة الواسطة المتغلغلة في صميم مؤسساتنا ودوائرنا الحكومية ، عكس ما يعلن عنه تماما ، حيث يحرم البعض من معلمين ومعلمات ، من المراقبة ،ومنذ أن صدر القرار ، ولو حتى بأدنى ساعات المراقبة ، والسبب عدم وجود واسطة تزكيهم أو تضع أسماءهم في كل دورة كما يحصل مع البعض الآخر من المعلمين والمعلمات التي تشكل الواسطة رافعة لهم لأخذ حقوق غيرهم ، فيتم بكل بساطة أخذ حقوق الناس الضعفاء وتجييرها لصالح من لهم صلة قرابة أو صداقة أو منفعة ما بالمسؤول الفلاني أو الموظف المشرف على معاملات ما تهم المواطنين .

فذاك المعلم صديقه يعمل في مديرية التربية ، وآخر قريبه يعمل في الوزارة ، وأخرى زوجها يشغل منصبا في الوزارة ...... وبالتالي فهؤلاء ليسوا بحاجة الى تعبئة الطلبات الخاصة بالمراقبة التي توزعها المديريات على المدارس ، بل يتم اضافة أسماءهم في اللحظات الأخيرة وتحت بند الحالات الانسانية !!!.

ما تفسير وزارة التربية والتعليم بخصوص توزيع بعض المعلمين الشباب للمراقبة على مدارس الاناث ، وهل يجوز ذلك أصلا !؟ وكيف لزوجة أحد الموظفين في الوزارة أن تبقى تراقب في كل دورة رغم عدم تعبئتها لطلب المراقبة وفي أعلى حدود المراقبة " 30 ساعة " وغيرها كثر .... في مقابل معلمين ومعلمات تهضم حقوقهم ولم يتم اختيارهم للمراقبة ومنذ أن صدر قرار رفع الأجور .

احدى المعلمات ذهبت للاعتراض لدى مديرية تربية محافظة الزرقاء الأولى ، لعدم اختيارها للمراقبة للسنة الرابعة على التوالي ، ظنا منها أن الاعتراض قد يأتي بنتيجة يسر لها قلبها المثقل بالظلم ، الا أنها تواجه برد لا يليق من الموظف المسؤول، ومن خلف الصحيفة التي تغطي وجهه ، غير عابىء باعتراضها ولا للظلم الذي لحق بها...فلم تجد ملاذا الا الله تبثه شكواها ولعنات ممزوجة بالقهر على الواسطة التي تشوه مؤسساتنا .

لطالما نتحدث عن الداء الذي استفحل في مؤسساتنا وفكرنا وثقافتنا المجتمعية ، ألا وهو الواسطة ، التي لا يختلف اثنان على ما تمثله من سوء ودمار لبنية المجتمع ، و خلخلة لتركيبته السكانية بكامل أطيافها وفئاتها ، وبما تمثله من ضياع للحقوق والعدالة وتغييب لمبدأ المساواة ، فالدولة يجب أن تضع حدا لممارسة الواسطة ، وأن لاتقف موقف المتابع العاجز الفاقد للحيلة حيال ما يجري ، اذ ينص الدستور الأردني وبصريح العبارة " الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين " .

يكاد لايخلو مجلس ، سواء على المستوى العائلي ، او المستوى المهني ، أو السياسي ، الا ونسمع ذما وقدحا بالواسطة واستشراء هذا الداء وتغلغله في جميع الدوائر والمؤسسات ، وضرورة وضع حد لهذا السم الذي ينخر في المجتمع ، ويقوض بنيانه ، فالواسطة رديف الفساد الذي يهدم المجتمعات ويشوهها ، بينما لا توجد خطوات حقيقية ملموسة للتخلص منها ،فنظل نحارب الفساد والواسطة والمحسوبية ، بأصواتنا وخطاباتنا الاستهلاكية، بينما نسمح لها بالانتشار والتغلغل في كافة خلايا مؤسساتنا ودوائرنا الحكومية !!! .

أما آن لهذا العطب أن يتوقف !؟.