بقلم : سامر برهم
ما تزال الحكومة الأردنية مصرة على المفاعل النووي كخيار استراتيجي رغم رفض غالبية ومعظم الشعب الأردني للمفاعل النووي لمخاطره البيئية والصحية التي دفعت دولا اكثر علما وتقدما منا للتخلي عنه لمخاطره الكارثية التي تصل حد الابادة لما يتجاوز بعد 10 كيلو متر لموقع المفاعل وفقا لشواهد دولية عديدة ووفقا ما بينه خبراء في غير مرة .

الرفض الشعبي وصل لرفض النقابات المهنية للقاء النسور ردا على اصرار الحكومة الذي يثبته ويؤكده ويدلل عليه رئيس وزرائها النسور الذي لم يترك لقاء بفعالية الا واستغله فرصة للترويج للمفاعل كخيار استراتيجي لن يتخلى عنه وبين تلك اللقاءات لقائه بالاحزاب السياسية وبالقطاع النسائي حيث اكد الأخير له بمختصر مفيد موجز واف انه لا بد من الشفافية خاصة في ضل المخاطر البيئية والصحية الكبيرة للمفاعل النووي.

لا بل حتى وزارة التربية والتعليم وانطلاقا من ترويجها لمشروع حكومتها الأستراتيجي النووي اتجهت مؤخرا لتغيير المناهج لتضمنها مفاهيم عن ذلك المشروع عل وعسى ان يسهم ذلك في اقناع الأجيال بهذا المشروع .

الغريب هنا انه ورغم الواقع الأقتصادي الصعب للاقتصاد الأردني وفقا لارقام الموازنة حيث كشفت عن ان المديونية الأردنية ستصل في نهاية السنة المالية الحالية الى 18.9 مليار دينار اي أن مجموع الدين العام سيتجاوز نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي ال 80%،بيد ان الحكومة ما زالت تصر على المفاعل النووي رغم أن كلفة المفاعل الواحد يتراوح بين10-15مليار.

الحكومة لم تكن شفافة كما هو مطلوب بالكشف عن الجدوى الأقتصادية حيث لم تبين الكلفة الحقيقية ومصدر التمويل ومساهمة الحكومة بذلك التمويل والدولة التي ستنفذ المشروع وتقيمه وثمن كيلو وط الكهرباء بعد انتاجه مقارنة مع الكلفة وهي في كل هذا وذلك وتلك غير دقيقة في ارقامها بعيدة عن الشفافية المطلوبة منها لتبقى الأسئلة بلا اجابات لتزيد المشروع جدلا وحيرة واثارة نحو الرفض...

الحكومة باصرارها ايضا على المفاعل النووي تجاهلت الطاقة البديلة المتجددة كطاقة الرياح والتي ولّدَت عام 2011 كمية كبيرة من الكهرباء يساوى حجمها حجم انتاج 280 مفاعلا نوويا من الطاقة.

وتتجاهل الحكومة التوجه الدولي العالمي الجديد في توليد الطاقة في المنازل عبر عنفات تعمل بالرياح،وتتجاهل التجارب الدولية فإسبانيا والدنمارك تعتمدان عليها بنسبة 20% في توليد الكهرباء، في حين تعتمد ألمانيا عليها بنسبة 10%فقط،وتعتزم ألمانيا الرفع من إنتاج طاقة الرياح الى مستوى 20 حتى 25%بحلول عام 2020.

وبدل ان تستفيد من تلك الطاقة تتجاهل ان شركة خاصة ستنفذ مشروع رياح الأردن لتطور أول مرزعة للرياح في المملكة،لتبدأ التشغيل بطاقته الكاملة في عام 2015،وبكلفة تقدر ب290 مليون وهي لا تذكر مقارنة مع المفاعل لتنتج محطتها نحو 400 ميغا وات من الكهرباء سنويا وتقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 235 ألف طن سنويا.

المصادر الأخرى للطاقة عديدة ومتعددة بينها الطاقة الشمسية وبينها البترول التي لم تستطيع الحكومة ان تنكر وجوده والمطلوب منها الدراسة الجادة والتنقيب الفاعل عنه وضمان الأستغلال الأمثل لمواردنا الوطنية وللطاقة البديلة والمتجددة الآمنة النظيفة والأبتعاد عما الصقت به سمة الاستراتيجية ومخاطره البيئية والصحية وكلفته الباهضة كلها اسباب تدعو للتخلي عنه لصالح الاقل كلفة والأكثر آمانا فهل تفعل ؟؟

هنا اقف لحظه لسؤال دولة الرئيس عبدالله النسور هل هناك اسباب اخرى لانعرفها لتشيد هذا المفاعل في بلدنا العزيز ؟ نحن الأردنيون لم و لن يفرض علينا يوما اي امر ما لم يكن لصالح هذه الامه و سنبقى البلد الغير متبوع لاي جهه و حقنا ان نسال كل ما في بالنا و يقلقنا و على العلن - لن يكون ملف المفاعل النووي كاي ملف يفرض و تطوى صفحته ليكون امرا واقعا كما هو الحال في الكثير من الملفات.