بقلم : سعيد زايد
قدمت العملية السلمية في الشرق الأوسط – التي انطلقت من مؤتمر مدريد لعام 1991 , وتكرست بتوقيع اتفاق أوسلو , بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993, ثم اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل عام 1994- فرصة تاريخية لإسرائيل ساعدتها على قطع سوط كبير في تحقيق فوائد مهمة في العديد من الجوانب وأهمها فك عزلتها الدولية , والتي ساعدتها في جلب العديد من المنافع والمكتسبات الاقتصادية التي لم تتحقق لأي نظام عربي .
لقد كان معروفا طوال السبعينات والثمانينات إن هناك ثلاث عقبات أمام اندماج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد العالمي . الأولى , هي لمقاطعة العربية لإسرائيل .والثانية , هي عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وكثير من بلاد أسيا وإفريقيا .والثالثة , هي أجواء عدم الاستقرار لتي كرسها الصراع العربي –الإسرائيلي في المنطقة بشكل جعل اقتصاد المنطقة (وضمنه الاقتصاد الإسرائيلي ) مكانا غير ملائم للاستثمار الأجنبي .
لقد مكنت العملية السلمية إسرائيل من قطع مسافة كبيرة في طريق التخلص من هذة العقبات الثلاث . فخلال سنة واحدة من توقيع اتفاق أوسلو , أقامت إسرائيل علاقات دبلوماسية مع عشرين دولة ,وبعد ذلك استمرت في اقامة علاقات مع بلاد اخرى في أسيا وإفريقيا .
وعندما أعلن مجلس التعاون الخليجي , في أيلول – 1994 , ,إن دولة لم تعد معنية بالعمل وفق قيود المقاطعة الثانوية لإسرائيل , تم فتح الباب أمام الشركات متعددة الجنسية لان تتعامل مع الكيان الصهيوني من دون أن تتعرض لخسارة الأسواق العربية . وعندما أخذت الدول العربية تعقد مع الكيان الصهيوني مؤتمرات قمم اقتصادية هدفها إقامة تعاون وتنسيق اقتصادي على الصعيد الإقليمي (الدار البيضاء (1994), عمان (1995) , القاهرة (1996) , الدوحة (1997) , شاع جو من التفاؤل بمستقبل العملية السلمية , خفف أجواء عدم الاستقرار السابق , وشجع الشركات العالمية على الإقدام على الاستثمار بالكيان الصهيوني .
بعد كل هذة المكتسبات التي جناها الكيان من عملية السلام , وعلى حساب الفلسطينيين والعرب , هل الاستمرار بالمفاوضات العبثية مصلحة عربية , أم هي مصلحة صهيونية ؟