بقلم : امجد الشهوان
منذ قرابة 1370 سنة والانسان العربي يرضخ تحت ما يسمى بكيان الدولة فاصبح كل ما هو داخل حدود هذه الدولة ملك لها من مواطنين وشجر و حجر ودواب و هواء و تراب و ما تحت التراب فاصبحت العلاقة بين الكيان و قاطنيه هي علاقة الغالب والمغلوب فغابت الديموقراطية و الحرية . ومع مرور الزمن تمخض عن هذه العلاقة ظهور طبقة جديدة هي البطانة التي تمددت نفوذاً وسيطرةً فكلما ازدادت من هذا و تلك ازداد العامة ضعفاً و فقراً و تخلفاً , و بقي الحال كما هو الى أن جاء ما يسمى بالربيع العربي الذي أظهر كم هذه الشعوب متعطشة للحرية و كارهةً للاستعباد . و الغريب في الأمر ان هذه الشعوب حاولت ان تتجرع هذا الطعم المغترب و لكن الأجساد والعقول رفضته و كأنه عنصر دخيل لا يتلائم مع مكنونات الجسم , فالنتيجة الحتمية تفيد بان الانسان العربي و الديمقراطية خطان متوازيان من المستحيل ان يجتمعا, فحل على مجتمعاتنا ضيف جديد يلبس رداء مقلد يظنه الكثيرون بأنه الحرية ولكن بالحقيقة ما هو الا فوضى اختلط فيها حابلها بنابلها يُظهر بأن القانون يحتضر و أن الدولة تسير بغير هدى و كأننا عدنا الى بدايات تكوين الدولة الحديثة التي حلت بقانونها و هيبتها مكان شريعة الغاب حيث كان السلب والنهب و الغزو و غياب الاِستقرار ,,,,,,
ان ما يعانيه شعبنا الطيب هو أكبر من سعة احتماله فما زال يدفع بدل رفاهية البطانة و كبار المسؤولين . ارتفعت الأسعار مراراً و تكراراً ولم تظهر هنالك حلولاً ناجعة تنهي مسلسل الارتفاع هذا , فتجربة شد الأحزمة و ربط البطون لم تُمارس اِلا على من لا أحزمة لهم ولا بطون . فهذا المسلسل مستمر و لانهاية له وفي الجهة الأخرى مسلسل تسمين المسؤولين و النخب مستمراً بالعرض فتكاليف هذا المسلسل من اخراج وانتاج و أجرة كادر العمل و الممثلين هي على حساب أسرة ذلك المسلسل الفقير الذي بالكاد يستطيع الاِنفاق على حلقات مسلسله كل حلقة بحلقتها ,,,,,,,,
وصل عدد الوزراء في الأردن الى 700 وزير بين عامل ومتقاعد و النواب و الاعيان الى 300 حاليين و سابقين و كل تلك المناصب هي مناصب فخرية أليس من الظلم ان تكلف الخزينة ما يقارب ال 3 ملايين دينار في الشهر أي حوالي 10000 فرصة عمل براتب 300 دينار شهرياً ؟ , أليس من الأولى ان يشد هؤلاء الأحزمة أو بالأحرى اِلباسهم دزينة من الاحزمة ؟ ان هذه المناصب هي مناصب فخرية و ليست وظائف يطالب أصحابها بأعلى الامتيازات بالاِضافة الى التقاعد المريع و الكبير الذي لا يتناسب و امكانيات الدولة ووضعها الاِقتصادي , الى متى ننظر الى هذا الوطن على أنه الرجل المريض الذي يتصارع ابناؤه على اِقتسام أعمدة بيته ؟! ,,,,,,
ألا يجب وقف التغول على المال العام بهذه الطريقة القاسية و المجحفة التى لا تتماشى و ما تمر به البلاد من أزمة اِقتصادية خانقة ضحيتها فقط هو المواطن البسيط ؟ ألا يجب سحب المركبات الحكومية والتي يصل عددها الى الآلاف مع العلم بأن المركبة الواحدة الصغيرة تكلف الدولة من محروقات وصيانة حوالي 850 دينار شهرياً فكم يكون ناتج هذا الرقم مضروباً بعدد المركبات ؟ انه مبلغ ضخم وكبير بلا شك
لماذا لا يتم تخفيض موازنات أجهزة الدولة و تقنين مصروفاتها بحيث تتلائم مع الوضع الحالي ؟ لماذا يتم تحميل جهة معينة العبء بأكمله حيث تختل المعادلة مما ينعكس سلباً على مستقبل الدولة و ديمومتها و اِستقرارها ؟
ان ما يحتاجه الوطن في هذه الأيام هو التخلي والاِستغناء عن البذخ و الهدر و المحافظة على مقدرات الوطن فان مجموع ما يصرف لأصحاب المعالي والسعادة وما يغتصبه أصحاب العطوفة من امتيازات و من استثمار للمنصب هو ما اوصل البلاد الى ما هي عليه , وليس الدعم الحكومي لاحتياجات المواطن من خبز و محروقات و كهرباء ,,,,,
ان ما نتمناه مع بداية العام 2014 هو ان تعمل الحكومة على تقديم حلولاً ناجعة و عاجلة لتفادي تبعات الوضع الاقتصادي المتأزم و الذي يكاد يؤزم معه كل نواحي الحياة و بالتحديد على الصعيد السياسي حيث المرتكز الهام الا وهو الامن والأستقرار و خلق حالة من الغوغائية والتي بدأنا نشعر بها حالة التمرد والفوضى ......