سرايا - سرايا - خاص وحصري – سميح العجارمة – نستمر في "سرايا" بكشف وثائق يندى لها الجبين عن بعض كبارالمسؤولين في الدولة الأردنية الحاليين والسابقين، وخصوصاً ما يتعلق باستهتار البعض منهم بالمال العام.

 
وما نقوم به في "سرايا" يأتي من منطلق وطني بحت، لعل صاحب القرار يلتفت لما يجري ويتخذ من الإجراءات ما يكفل الحفاظ على المال العام، والذي مصدره الرئيسي جيوب المواطنين، ويمكن أن نسمي عملية كشف هذه الوثائق ونشرها بـ ( ويكيليكس "سرايا" ) .

 
بعد نشر "سرايا" في الأسبوع الأخير من شهر كانون أول الماضي، ما أطلق عليه الأردنيون " فضيحة فاتورة منزل رئيس الوزراء عبدالله النسور" التي هزت الشارع الأردني بمكوناته الشعبية وبنخبه السياسية لضخامة التبذير والهدر بالمال العام، ننشر اليوم ما أثار سخطنا كمواطنين قبل أن نكون صحافة تتحدث بلسان الأردنيين.

 فضيحة فاتورة كهرباء ( حراسة مزرعة دولة سمير الرفاعي )

تثبت فاتورة الكهرباء التي حصلت عليها "سرايا"، والمنشورة هنا، أن الحكومة تسدد فاتورة كهرباء ( حراسة مزرعة دولة سمير الرفاعي )، وقيمة الفاتورة لشهر 12 / 2013 بلغت ( 356 ) دينار! ونشير هنا إلى أنه عندما يكون تاريخ الفاتورة تمثل مصروف الكهرباء ابتداءً من يوم معين في شهر ما إلى يوم في الشهر الذي يليه يوضع على الفاتورة في كشف الحساب الصادر عن شركة الكهرباء الشهر الأخير، أي أن فاتورة الرفاعي هذه تمثل قراءة من يوم في شهر 11 إلى اليوم الذي يكمل 30 يوماً ويأتي في شهر 12، لذا ظهرت في كشف الحساب المنشور فاتورة ( شهر 12 ) ..ورغم أن قيمة الفاتورة كبيرة جداً على كهرباء كشك حراسة إلا أن القضية والقهر الشعبي لا يكمن في هذه الزاوية.

 
هنا نتحدث عن رئيس وزراء أسبق، لديه مزرعة خاصة به، تقوم الحكومة بدفع أثمان فواتيره الشهرية الخاصة بمصروف كهرباء كشك أو أكشاك – لا نعلم عددها – الحراسة التي تحرس مزرعته!..

 
عندما تثبت هذه الفاتورة أن عداد الكهرباء في مزرعة خاصة برئيس وزراء سابق هو عداد حكومي فهذه مأساة حقيقية أن يقوم المواطن الأردني بدفع هذه الفاتورة التي لا يوجد لها أي مبرر أخلاقي.

 سواء كانت الأنظمة تسمح أو لا تسمح بدفع الفاتورة فهذه جريمة بحق الأردنيين

لا نعلم ما إذا كانت الأنظمة المعمول بها تسمح بهذا التسيب أم لا ، فإذا كانت تسمح بهذا فيجب أن يتم تعديلها وتغييرها للحفاظ على المال العام، فمن الظلم إجبار الأردني على دفع حراسة ورفاهية وكهرباء وماء مزارع مسؤولين كبار ومتنفذين سواء حاليين أو سابقين.

 
وسمير الرفاعي – وهو غير عاجز مالياً عن دفع فواتير مزارعه ومنازله - كان الأجدى به أن يترفع عن قبول دفع فواتير كهرباء حراسة مزرعته من ميزانية الدولة وعلى حساب جيوب المواطنين.

 
وخصوصاً أن الرفاعي بموقعه السابق كرئيس وزراء كان مطلعاً أن المالية العامة للدولة متهالكة ولا تسمح بتحمل تكاليف رفاهيته في مزارعه الخاصة حتى لو كان النظام المعمول به يجيز دفع هذه الفواتير قانونياً.

 
أما إذا كانت الأنظمة والقوانين لا تجيز ذلك فالمأساة هنا أكبر، وعندها تشكل هذه الفاتورة قضية فساد يجب النحقيق بها من الجهات المختصة.

 أسئلة على الحكومة الإجابة عليها

ونطرح هنا أسئلة مشروعة ندعو الحكومة لتحمل مسؤوليتها الأخلاقية قبل القانونية والإجابة عليها :

 
هل الأردنيون يدفعون أيضاً رواتب حرس مزارع رؤساء الحكومة السابقين وكبار المسؤولين بالإضافة لفواتير الكهرباء؟ وهل يدفع الأردنيون أيضاً فواتير الديزل المستخدم لتدفئة بيوتهم ومزارعهم ؟ وهل ندفع نحن الشعب فواتير " الجيم " وتذاكر السفر لهم ؟...
ما أثار أسئلتنا هذه هو اعتقادنا أن الأمر لا يقتصر على فاتورة حراسة مزرعة سمير.

 
فاتورة كهرباء حراسة مزرعة الرفاعي التي قيمتها 356 دينار مؤشر خطير ، والخطر ليس بحجم الفاتورة، ولكن ما هو المسوغ القانوني والأخلاقي لوجودها من الأصل، ما علاقتنا كأردنيين بمصاريف مزارع المسؤولين الخاصة؟!

 
الأهم هو أننا بلد فقير فلماذا يدفع شعبه فواتير كهرباء مزارع وتدفئة برك سباحة وتدفئة منازل مسؤولين شتاءً ومكيفات تبريد صيفاً ؟! ) بينما المواطن يكدح ليل نهار ويبقى عاجزاً عن دفع فاتورة منزله التي لا تتجاوز 20 ديناراً شهرياً !..

 
نضع هذه القضية ( الفضيحة ) بين يدي أي مسؤول حالي شريف وبين يدي الشعب الأردني لعل وعسى ...

للاطلاع على فضيحة فاتورة كهرباء منزل رئيس الوزراء التي انفردت سابقاً "سرايا" بنشرها :

"سرايا" تنفرد بالنشر .. 13 ألف و 428 دينار فاتورة كهرباء سكن رئيس الحكومة الشهرية !.. وثيقة

 انتظرونا في وثائق قادمة تكشف الكثير ...