بقلم : سامي شريم
ها قد عدنا والعود أحمدُ إلى سلطان هذا الشيطان الذي ما حل في مكان إلا وجلب مزيداً من البؤس والشقاء والمعاناة لساكنيه ، ومن يلجأ للصندوق النكد هذا يكون كالمُستجير من الرمضاء بالنار فلا يجد إلا مزيداً من التخلف وتدهور الأوضاع السياسية والإقتصادية و الإنسانية في الدول التي تستعين بصندوق النكد هذا أو برديفه البنك الدولي ، فالمساعدات والقروض التي تمنحها هذه المؤسسات لم تبني يوماً إقتصاداً حقيقياً في أية بلد وجزء كبير من هذه المساعدات تذهب إلى جيوب المسؤولين في هذه الدول ليكيل لهم البنك مزيداً من المديح في تقاريره لتأهيلهم لمزيد من المساعدات والقروض لتغذية فسادهم ، علماً بأن هذه الدول غنيه بمواردها التي تكفل لها الإستغناء عن القروض والمساعدات المشروطة التي عادة ما تذهب حكومات هذه الدول لإقناع مواطنيها ، إن هذه المساعدات تأتي لمصلحتهم وهي في الواقع مشروطة بالتبعية الإقتصادية والسياسية للدول الكبرى الممولة للصندوق التي يأتمر الصندوق بأوامرها مثل وزارة الخزانة الأمريكية و وزارات مالية الدول التي تدور في فلكها .
إن قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليست مجانية بل هي الأكثر ضرراً والأعظم خطراً على البلاد وقد تعني تسليم اقتصاد البلاد لهذه المؤسسات لِتُدِيره لمصالحها استثماراً وتشغيلاً ابتداءً من الخصخصة والعولمة وانتهاءً بالحاجة لمزيد من القروض لتمويل موازنات تصرف على تفصيل المؤسسات لِبناء الطبقة المُهيمنة التي تتداول السلطة وتغتصب حقوق الطبقات الأخرى وتأتي ببرلمانات مزورة بفعل الأجهزة الأمنية أو صناديق المال السياسي لتكفل استمرار هيمنة هذه المؤسسات واستمرار هذه الطبقة الفاسدة في الحكم لضمان تبادل المصالح بين هذه المؤسسات الدولية وحكومات البلاد بحيث تفرض على الدول التغيرات الإقتصادية والسياسية لصالح الدول التي تسيطر على هذه المؤسسات وتُديرها ، ولا أدل على ذلك من الشروط السرية في عقود القروض والتي تخشى هذه الدول من اضطلاع شعوبها على بنودها لما فيها من شروط مُجحفة قد تذهب بالحكومات وقيادات الدول ، و لم تعد هذه المؤسسات تحرص على سرية هذه الاتفاقيات بعد أن ضمنت ديكتاتورية وتسلط الإدارة في هذه الدول وضمنت سيطرتها على شعوبها الضعيفة التي أصبح جُلَّ همها الحصول على لقمة العيش بوظيفة تقيم الأود إذا أمكن إيجادها.
هل رأيتم البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي يمول مشروعاً إنتاجياً في بلد ما ، فالمساعدات والقروض تأتي جُلها من أجل مساعدته لشراء سلع عسكرية خرجت من الخدمة في بلدانها لتتكدس في مستودعات حتى تخرج من الخدمة ويصار الى التعاقد على أجيال جديدة أُخرجت من الخدمة في بلادها وهكذا دواليك أو لتمويل النفقات الجارية في موازنات هذه الدول .
ولا أُريد الإطالة ولننظر ما حصل في ماليزيا و تركيا والبرازيل بعد أن أوقفت هذه الدول قروض ومساعدات هذه المؤسسات ،ألم تصبح هذه الدول أُنموذجاً إقتصادياً يُحتذى به في دول العالم ؟؟! ألم يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من الضعف في 6 سنوات في تركيا وإلى أكثر من 10 أضعاف في ماليزيا؟ ألم تصبح هذه الدول مساهمة في تمويل موازنة البنك الدولي؟ وانظر إلى الدول التي وضعت إقتصادها رهناً لهذه المؤسسات ؟! إلى أين وصلت أحوالها في تجربتنا الأولى مع الصندوق؟ دخلنا في برنامج تصحيح إقتصادي لمدة 15 سنة ، لا أدري على العايش كم سيستغرق برنامج التصحيح الجديد .
لمن يريد مزيداً من المعلومات عن الأهداف الحقيقية لهذه المؤسسات فليقرأ كتاب (خدعة الديون )للكاتب إيريك توسان وداميان مييه و كتاب (المساعدات المميته لـ دامييسا مويو ) و كلاهما من أقطاب هذه المؤسسات الدولية.