سرايا - سرايا – خاص - سميح العجارمة – بعد أن حولت "سرايا" قضية تجديد امتياز شركة الكهرباء الأردنية إلى قضية رأي عام أخذت صداها الكبير شعبياً ولدى النخب السياسية والاقتصادية، كل هذا تحول لقوة ضغط ايجابية أدى لتردد الحكومة بتجديد امتياز شركة الكهرباء الأردنية بظل الشروط المجحفة بحق الشعب الأردني والتي احتوتها مسودة اتفاقية التجديد.

 

للمرة الثانية سيفشل اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

 

للمرة الثانية تطلب الحكومة من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء عدم تسليم مسودة الاتفاقية لشركة الكهرباء الأردنية، وقد دعت الشركة هيئتها العامة بتاريخ 28 / 12 / 2013 لاجتماع غير عادي للمصادقة على مسودة الاتفاقية، ولكن، ونتيجة ما نشرته "سرايا" على عدة حلقات وبالوثائق اضطرت الحكومة لعدم تسليم المسودة لمدير عام الشركة، مما أدى إلى أن إدارة الشركة عملت على تهريب النصاب في الاجتماع الماضي من أجل تأجيله لكسب لوقت والحصول على مسودة الاتفاقية، وتم تأجيل اجتماع الهيئة العامة غير العادي إلى عصر اليوم الثلاثاء 7 / 1 / 2014 .

الاتفاقية كانت ستضيع على الخزينة أكثر من 200 مليون دينار

 

وبسبب استمرار "سرايا" بكشفها لأسرار الاتفاقية التي كانت ستضيع على الخزينة أكثر من 200 مليون دينار أثر ذلك على اندفاع الحكومة لتوقيعها، حيث صرح مصدر حكومي مطلع لـ "سرايا" فضل عدم ذكر اسمه أن الحكومة أبلغت مرة أخرى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بعدم تسليم مسودة الاتفاقية لشركة الكهرباء.

الشركة طلبت ( سدور الكنافة )

 

وعلمت "سرايا" أن الشركة لن تؤجل اجتماع هيئتها العامة اليوم، وذلك لأنه عندها يستحيل عليها مرة أخرى دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لمناقشة السبب نفسه الذي دعت الهيئة للاجتماع لأجله، كما علمنا أن الشركة قد طلبت ( سدور الكنافة ) لتحلية المجتمعين، مما يؤشر على اتخاذ مجلس إدارة الشركة عقد الاجتماع وعدم تهريب النصاب كما حدث المرة السابقة.

 

سيفشل الاجتماع بسبب غياب مسودة الاتفاقية

 

وبطبيعة الحال سيفشل اجتماع الهيئة العامة المزمع عقده اليوم، وسبب توقعنا لفشل الاجتماع هو استحالة مناقشة البند الأهم في جدول الأعمال – المنشور هنا - مناقشة حقيقية ذات نتيجة بسبب تردد الحكومة ورفضها تسليم مسودة الاتفاقية لبشناق، والبند الأهم المقصود هنا هو ما ذكره جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة وهو ( إطلاع الهيئة العامة على مستجدات المفاوضات بين الشركة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتصفية حقوق الامتياز ومنح الشركة رخصة للتوزيع مدتها عشرون عاماً ).

 

التمديد للشركة لأربعة أشهر قادمة

 

ونتيجة للحملة الإعلامية التي قادتها "سرايا" أضاف ذات المصدر الحكومي أن النية تتجه لدى الحكومة لتمديد امتياز الشركة لأربعة أشهر قادمة.

وهنا نذكر أن المدة الجديدة الخاصة بتمديد امتياز الشركة و البالغة 4 اشهر هي قانونياً آخر مدة مسموح للحكومة التمديد لشركة الكهرباء الأردنية بشروط الامتياز القديمة.
وذلك لأن مجموع مدد التمديد المسموح للحكومة بها بعد انتهاء الامتياز يجب أن لا تتجاوز الـ 18 شهر، وكانت الحكومة قد مددت لشركة الكهرباء 6 أشهر ثم 6 أشهر أخرى، ومن ثم شهرين آخرين، وبعد قرار التمديد لأربعة أشهر سيكون المجموع 18 شهر.

 

خيارات أخرى أمام الحكومة

 

وهذا يعني أن الحكومة مجبرة خلال الأربعة أشهر القادمة أن تتخذ قراراً نهائياً إما بتجديد الرخصة للشركة بموجب مسودة الاتفاقية المجحفة بحقوق الأردنيين، أو أن تفتح باب المنافسة أمام جميع المستثمرين لنيل الرخصة، أو أن تعقد اتفاقية جديدة عادلة بينها وبين الشركة، أو تلجأ للحل الأفضل وهو شراء مؤسسة الضمان الاجتماعي لرخصة الشركة، علماً أن الضمان يمتلك 17% من أسهم الشركة.

نعدكم في "سرايا" بمتابعة هذه القضية الخطيرة وكشف المستور فيها، وذلك لحفظ حقوق الشعب الأردني بشركاته الوطنية.

للاطلاع على ما كشفته "سرايا" بخصوص قضية تجديد امتياز الكهرباء الأردنية :

انتهاء امتياز "شركة الكهرباء الأردنية" : الحكومة تحابيها لتجديد الرخصة متنازلة عن مئات الملايين لمحتكري رخصتها منذ نصف قرن..وثائق

 فضيحة حكومية .. تمديد رخصة "الكهرباء الأردنية " شهرين تمهيداً لمنحها رخصة جديدة لربع قرن قادم رغم الخسارة..وثائق

 النسور يرفع الكهرباء ليحصل 50 مليون من الأردنيين .. ويترك 150 مليون لبشناق وشركائه

عضو مجلس إدارة في "شركة الكهرباء الأردنية" لا يملك الأسهم لصحة عضويته..وثائق !