سرايا - سرايا - انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة مع نهاية العام الماضي إلى 1.524 مليار دينار مقارنة مع 1.557 مليار دينار في نهاية العام قبل الماضي بتراجع بلغت نسبته 2 % بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

وتراجعت نسبة الشيكات المرتجعة إلى إجمالي الشيكات المتداولة خلال العام الماضي إلى 3.5 % مقارنة مع 3.9 % في العام 2012.

وجاء انخفاض نسبة الشيكات المرتجعة إلى المتداولة نتيجة انخفاض قيمة الأولى من جهة وارتفاع الثانية من جهة أخرى.
إلى ذلك؛ بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في شهر كانون الأول (ديسمبر) 184 مليون دينار وذلك لأول مرة منذ بداية العام الحالي لتبلغ نسبتها للمتداولة 4.3 % توزعت على 63 ألف شيك.
ومن الاجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة؛ أن على البنوك أن تمتنع عن إصدار أي دفاتر شيكات للعميل طالما بقي اسمه مدرجا على قائمة الوحدة.

وتزامن هذا الانخفاض مع ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة في العام الماضي إلى 42.8 مليار دينار توزعت على 10.8 مليون شيك تداولها الجهاز المصرفي الأردني مقارنة مع 39.8 مليار دينار في العام الماضي، توزعت على 11 مليون شيك بارتفاع قيمة الشيكات المتداولة بلغت نسبته 8 %.

ويلاحظ أن الشيكات المتداولة شهدت تذبذبا ملحوظا خلال الأعوام السابقة؛ إذ بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق في العام 2008 حين بلغت 40.1 مليار دينار ليكسر هذا الرقم خلال العام 2013 حين بلغ 42.8 مليار دينار، فيما تراجعت في العام الذي تلاه 2009 إلى أن بلغت قيمتها 34.8 مليار دينار وبانخفاض نسبته 15 %.

وانخفضت القيمة المطلقة للشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد للعام الماضي بنسبة 6 % لتبلغ 862 مليون دينار، توزعت على 323 ألف شيك مقارنة مع 915 مليون دينار في العام الماضي، توزعت على 360 الف شيك.

ومن ضمن الإجراءات أن على البنوك المرخصة استخدام خدمة الربط الشبكي للاستعلام من الوحدة عن اسم العميل إن كان مدرجا على قائمة الوحدة قبل الموافقة على إصدار دفتر شيكات للعميل وللبنوك أيضا الاستعلام عن العميل في حالة طلب الحصول على تسهيلات مصرفية. وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ فقد ارتفعت العام الماضي بنسبة 3 % لتبلغ 661 مليون دينار موزعة على 214 الف شيك مقارنة مع 2012 حين بلغت 642 مليون دينار موزعة على 228 الف شيك.