سرايا - سرايا - تدلل أغلب المؤشرات الاقتصادية أن معدلات مداخيل الأفراد في المملكة لم تنمو بنفس الوتيرة التي زادت بها الاعباء الضريبية والتي ازداد زخمها في ظل تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي منذ آب (اغسطس) 2012.

وخلال الاسبوع الماضي، عرض ديوان التشريع والرأي نسخة هي الثانية من قبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لمشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، تضمنت تقليص الإعفاءات الممنوحة للأفراد إلى 9 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار حاليا، و18 ألف دينار للعائلة بدلا من 24 ألف دينار في القانون الساري.

وحددت المادة 11 بأنه يتم استيفاء الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي بنسبة (10 %) عن كل دينار من العشرة آلاف دينار الأولى، و 15 % عن كل دينار من العشرة آلاف دينار التالية، فيما تصل الى 20 % عن كل دينار تليها، بحسب مسودة مشروع القانون.

بالمقابل، تظهر الأرقام الرسمية أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ارتفع خلال الفترة من 2009 وحتى 2012 بما مقدارة 14 دينارا.

ويحتسب نصيب الفرد من الناتج المحلي من خلال قسمة قيمة الناتج على عدد السكان في أي بلد في نهاية فترة معينة.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة (بعد خصم معدلات التضخم) خلال الفترة 2009-2012 على التوالي و1632 و1633 و 1639 و1646 دينارا سنويا، في حين بلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية (مع إضافة معدلات التضخم) خلال الفترة 2008-2012، 2665 و 2828 و 3069 و 3276 3438 دينار.
وعلى ضوء تلك الأرقام، فإن الفرد الذي دخله 1000 دينار شهريا، وكان معفيا بموجب قانون ضريبة الدخل الساري، سيكون خاضعا في حال تم اقرار مشروع القانون بشكله الحالي بحيث يتم إخضاعه لضريبة الدخل بمقدار 250 دينارا شهريا، ليصار لاقتطاع شهري من راتبه ما مقداره 25 دينارا وتوريدها للضريبة.

ونلاحظ أن مشروع قانون ضريبة الدخل وحده في شهري سيقضم أكثر مما تتحقق في اربع سنوات من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.
كذلك اذا ما تم اضافة الاجراءات التي اتبعتها الحكومة بدءا من تحرير اسعار المحروقات مرورا برفع الضريبة على الملابس وحتى مضاعفة الضريبة على الاجهزة الخلوية يجد مدى الضغوط التي تتعرض لها مداخيل المواطنين في سبيل مجاراة اجراءات برنامج التصحيح مع النقد الدولي.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحكومة قد خالفت اتفاقا جرى مع صندوق النقد الدولي تعهدت فيه بتقديم مشروع قانون ضريبة الدخل قبل نهاية السنة المالية الماضية، وقدر وزير المالية الدكتور أمية طوقان العوائد في حال تطبيق مشروع قانون الضريبة بنحو 100 مليون دينار.
غير ان غالبية تلك الأموال ستتأتى من شريحة الموظفين من الطبقة الوسطى، حيث تشير التقديرات الى أن نسبة الذين سيخضعون للاقتطاع من الموظفين هو 30 %.
وتعلق مصادر مطلعة بالقول “ان التهرب الضريبي وايجاد الايرادات من تلك الفئة يحتاج الى وقت غير أن رواتب الموظفين واخضاعهم هو أمر أسهل في الأمد القريب”.