سرايا - سرايا - تصر الحكومة الأردنية على أن مشروع قناة البحرين المثير للجدل لا يشكل محطة للتعاون مجددا مع إسرائيل بقدر ما يشكل حاجة وطنية ملحة للأمن المائي الأردني.

على هذا الأساس وصف وزير المياه الدكتور حازم الناصر علنا المشروع بأنه ‘أردني 100” وعندما سألته ‘القدس العربي’ أصر على أن المشروع كذلك إنطلاقا من الفكرة والأرض والنتائج والعمل، فهو مشروع أردني بالكامل.

قناة البحرين عمليا مشروع لم يشرح بعد وأثار الكثير من الإعتراض والجدل خصوصا بعدما رفضته أوساط فلسطينية في الوقت الذي يشدد فيه الوزير الناصر على أن الحكومة الأردنية ضمنت عمليا ووثائقيا للفلسطينيين مباشرة نحو 30 مليون متر مكعب من المياه تلتزم بها إسرائيل لمعالجة الوضع المائي المتدهور في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي لم تضمنه حتى إتفاقية أوسلو.

وجهة نظر الناصر أن الأمن المائي الأردني الوطني يشمل الفلسطيني أيضا فعمان تفكر بنظرة شمولية في هذا الإطار.

ما لم يلتقط إعلاميا بصفة عامة من تفاصيل يشير إلى أن المشروع لا يتعلق حصريا بإنقاذ ‘البحر الميت’ الذي يجمع الخبراء على أنه ‘يموت بالتدريج’ بسبب شح مياهه سنويا بمعدلات مقلقة.
المسألة تتعلق بإقامة أول محطة تحلية كبرى للمياه في الحالة الأردنية كلفتها قد تصل إلى 60 مليون دولارا وهي محطة ستنقل المياه من البحر الأحمر عبر الأراضي الأردنية وستتكفل بإنتاج ما يقارب 80 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب والإستهلاك.

نصف هذه الكمية المنتجة عمليا سيرسل عبر الأراضي الأردنية إلى إسرائيل والنصف الباقي سيخصص لمدينة العقبة الأردنية ومدن الجنوب فيما ستتكفل إسرائيل بدفع نفقة المياه التي ستصلها في الوقت الذي سيصل فيه كلفة المتر الواحد لأقل من نصف دينار أردني وهو سعر قياسي بمواصفات خبراء المياه.

مقابل هذه التعاون الأردني ستخصص إسرائيل من جهة بحيرة طبريا ما مقداره 50 مليون متر مكعب من المياه للأردن سنويا ستضاف إلى كمية مماثلة، الأمر الذي تعتبره وزارة المياه الأردنية منجزا إضافيا للمشروع الذي بادرت عمان له بعدما توثقت من أزمة المياه القادمة ستكون قاسية جدا ومؤلمة وخطرة على الجميع.

بهذا المعنى كان المشروع أردنيا بامتياز في مقاييس الوزير الناصر الذي يعتبر من خبراء المياه البارزين في العالم العربي حيث يؤكد عدم وجود أجندة سياسية وراء المشروع إنما تطلبته الضرورة القصوى لإننا في الأردن ‘كدنا أن نصطدم في الحائط بمسألة المياه’.

وهو مشروع ينجزه الناصر وفريقه بالتوازي مع سلسلة إجراءات ‘أمنية وقانونية’ تعمل على تقليل نسبة الفاقد من المياه ليس على صعيد الإستهلاك الخاطئ فقط ولكن أيضا على صعيد سرقة المياه التي توسعت وإنتشرت مؤخرا في الأردن.

الناصر سبق أن أكد قبل نحو شهرين بأن وزارته ستلاحق بقسوة وبهيبة القانون كل المعتدين على الأمن المائي وحقوق الناس مشيرا إلى أن السكوت لم يعد مناسبا ويهدد الأمن الوطني والقومي برمته.

خبراء أكدوا من جانبهم بأن سرقة المياه تتم في أطراف العاصمة والمدن الرئيسية وتؤثر بمستويات خطرة على مدن الكثافة السكانية في وسط البلاد مما إستدعى التحرك فورا في إطار أمني بسبب الخطورة البالغة لوضع من هذا النوع.

في أحد الإجتماعات كما علمت ‘القدس العربي’ أكد أحد المدراء بأن الأنابيب التي تزود مدينة الرصيفة قاربت على الفراغ مما سيثير مشكلة كبيرة وهو أمر دفع باتجاه معالجات قانونية وأمنية لظاهرة سرقة المياه والإعتداء على الآبار الجوفية بعد رصد أكثر من 100 بئر مخالفة إضافة لتفجير الأنابيب الناقلة للمياه في الكثير من المواقع مع المتاجرة بها.

بين هذه المعالجات الأساسية تعديل قانون العقوبات بحيث يتم تحويل جرائم الإعتداءعلى المياه إلى بند الجرائم الإقتصادية التي ستنظر بها محكمة أمن الدولة."القدس العربي"