سرايا - سرايا - قال المحامي المدافع عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك اليوم الثلاثاء لرويترز إن موكله طلب أن يتاح له التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

ولم يكن المصريون ليحلموا بالتصويت في أي انتخابات نزيهة خلال حكم مبارك المستبد الذي استمر ثلاثة عقود. ويواجه مبارك إعادة محاكمة لدوره في قتل متظاهرين خلال انتفاضة 2011 التي أسقطته. وهو موجود في مستشفى عسكري في القاهرة بعد الإفراج عنه من السجن في أغسطس.

وقال المحامي فريد الديب في اتصال هاتفي 'هو يريد أن يصوت.' وأضاف 'بالطبع سيقول نعم دعما للدستور.' وتعمل التعديلات الدستورية على تقوية مؤسسات الدولة التي وقفت في وجه الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي متمثلة في الجيش والشرطة والقضاء.

ولم يتبين على الفور إن كان ممكنا أن يتاح لمبارك الاقتراع. وقال متحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة لم تتلق أي طلب من محامي مبارك. ويقول مراقبون إن الإجراءات الأمنية المشددة في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي يمكن أن تعوق انتقال لجنة انتخاب إلى غرفته.

وقد أدلى المصريون بأصواتهم امس الثلاثاء على مسودة دستور في أول تصويت عام منذ عزل الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي قبل نحو ستة أشهر بعد احتجاجات على حكمه وقد تمهد المسودة الساحة لترشح قائد الجيش عبد الفتاح السيسي للرئاسة.

وأغلقت اللجان أبوابها في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش) في اليوم الأول من التصويت الذي يستغرق يومين.

وافادت مصادر رسمية ان تسعة اشخاص على الاقل قتلوا في مواجهات بين مؤيدي جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي والشرطة مما يسلط الاضواء على التوتر المصاحب لتطورات الاحداث في البلاد.

وانفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في القاهرة لكن لم يصب أحد.

ودعت جماعة الاخوان الى مقاطعة التصويت وتنظيم احتجاجات على مسودة الدستور التي تحذف صياغات إسلامية ظهرت في الدستور الذي اقر قبل عام تحت حكم مرسي الذي يخضع للمحاكمة حاليا. وتعمل التعديلات الدستورية على تقوية مؤسسات الدولة التي وقفت في وجه مرسي متمثلة في الجيش والشرطة والقضاء