سرايا - سرايا - طالب مثقفون وزارة الثقافة بتفعيل برامج واليات مشروعاتها الفكرية والادبية والفنية المتنوعة حفاظا على دورها الريادي في المجتمع المحلي.

وتحدث القاص نايف النوايسة اهمية ان يكون دور الوزارة فاعلا للارتقاء باداء المبدع والمثقف مؤكدا ضرورة ان يتم التعامل مع الوزارة على أنها تشكل ذراعا قوية تحمل عبء الحركة الثقافية، ويستوجب ان تُخصص لها موازنة لائقة تحترم وتقدر جهود الطاقات الاردنية في حقل الثقافة والفن والفكر وسائر حقول الإبداع وان تمتلك آليات استقطاب المثقفين ما يجعلها السقف الآمن الذي يأوي جميع المثقفين اليه.

وبين الدكتور شفيق النوباني انه لا يخفى على المطلع على الساحة الثقافية الأردنية تراجع الدور الثقافي الرسمي في المرحلة الأخيرة، إذ تقلص عدد المجلات الثقافية، فضلا عن إلغاء صندوق الثقافة الذي جاء في مرحلة مبكرة، ويضاف إلى ذلك توقف مشروع التفرغ الإبداعي على ما فيه من محدودية في عدد من يمكن أن يستفيدوا منه.

ورأى «ان العمل في المجال الثقافي ليس مغريا من الناحية المادية، والنظر إلى الأحوال المادية للأغلبية الساحقة من المثقفين كفيل بالكشف عن ذلك، والحقيقة أن إيمان المثقف بالدور التنويري الذي يقع على عاتقه هو الذي يقوده إلى الانشغال في الحراك الثقافي، غير أن تجفيف المصادر التي يمكن أن تعينه على القيام بهذا الدور ستشعره بأن هناك محاولات لإضعاف دوره».

وأشار النوباني الى ان مشروع المدن الثقافية الأردنية من أهم الإنجازات التي تسجل لوزارة الثقافة في محافظات المملكة، غير أن هذا المشروع لا يحقق استدامة حقيقية للفعل الثقافي. وقال انه لا شك في أهمية الدور الذي تضطلع به العاصمة، غير أن الدور الذي يقع على عاتق المثقفين في الأطراف له أهمية بالغة، وهذا ما يجعل دعم فروع رابطة الكتاب الاردنيين في المحافظات من خلال الوزارة أمرا مهما من أجل قيام هذه الفروع بدورها، وليكن التعامل معها كالتعامل مع أي ملتقى أو منتدى أدبي.

وقال المخرج والممثل المسرحي علي عليان انه من المفترض ان وزارة الثقافة هي وزارة سيادية معنية بالدرجة الاولى بتنمية قدرات الانسان الذهنية والعقلية وبناء وتطوير المجتمع ضمن منظومة القيم الحضارية وحمل الرسالة الابداعية الى جميع اصقاع الارض من اجل نشر الثقافة الاردنية بانموذجها الحضاري المتطور وان لا تنظر للمثقف او الفنان على اعتبار انه سائح ثقافي في الخارج ولا ان تتعامل معه بتجاهل لاي نشاط او مؤتمر او مهرجان مسرحي يشارك فيه على انه فعل فردي لا دخل للوزارة فيه , داعيا الى ايجاد ارضية مريحة لهذا المثقف لتقديم رسالته ومنجزه الابداعي ليكون فعلا تنويريا خلاقا وفق اسس واستراتيجية واضحة.

واشار عليان الى ان المفترض بوزارة الثقافة انها راعية للثقافة والفن لا منتجة لها ولكن في السنوات الاخيرة تغيرت هذه الاستراتيجية الى منتجة لها، ما يستوجب النظر بجدية للمشروعات والانجازات التي يقدمها المبدعون كحملة رسالة فنية خلاقة تساهم في بناء المجتمع وفي الحد من ظاهرة العنف المجتمعي الذي اصبح ظاهرة منتشرة ينبغي مواجهته من خلال نشر الوعي.
من جانبه قال القاص رسمي ابو علي ان على المعنيين ان يدركوا الحقيقة الخافية عن الجميع فيما يبدو، وهي ان الثقافة الوطنية القومية لالتصاقها بالاغلبية الساحقة من الشعب، هي خط الدفاع الاخير عن الوطن، فاذا ما ادركوا ذلك،فان الاجراءات العملية المطلوبة يصبح من السهل التفاهم بشأنها.
وقال مساعد أمين عام منتدى الفكر العربي ومدير تحرير مجلة (المنتدى) الفكرية الثقافية الباحث كايد هاشم ان وزارة الثقافة مطالبة بحل إشكالية دعم الإنتاج الثقافي والعمل على تطوير الحالة الثقافية وعصرنتها في جوانبها المختلفة، بما في ذلك التشريعات والقوانين الناظمة، والتخطيط المنهجي، والتنظيم والأداء الإداري، التي تبدو من المسائل الأكثر ارتباطاً بمدارات الاهتمام والقلق لدى المثقفين والمعنيين بهذا القطاع على مرّ السنين، يُضاف إليها في السنوات الأخيرة مسألة الوضع المالي وأزمته وتخفيض النفقات الحكومية، التي تصيب بشكل مباشر القطاع الثقافي عموماً، وليس فقط وزارة الثقافة، بالتراجع والانحسار وتهمّ ش الفعل الثقافي ودوره الوطني والإنتاجي.

وطالب كايد بإنشاء دار نشر وطنية مستقلّة، وكذلك هيئات وطنية للمسرح والدراما والسينما، ما يمكّ ن من تفعيل العمل الثقافي على أُسس استراتيجية تراعي القيمة الإنتاجية، معنوياً ومادياً، وتستفيد من وسائل التكنولوجيا الحديثة، باعتبار أن الثقافة هي رافعة للتقدم الاجتماعي في مختلف الحقول، وليست قطاعاً منفصلاً عن الفعاليات الاجتماعية في الدولة، وليست - بطبيعة الحال - ترفاً يخص شريحة معينة دون شرائح المجتمع كافة، أو أنها فقط اختصاص وزارة بعينها.

فهنالك كما قال حاجة إلى تنسيق حقيقي بين مختلف قطاعات الدولة والمجتمع، بما في ذلك البنوك والمؤسسات ذات المسؤولية الاجتماعية في الشأن الثقافي، لأن هذا التنسيق هو الكفيل بأن يقيم القطاع الثقافي قطاعاً إنتاجياً فاعلاً ومساهماً في الدخل القومي وفي تعزيز النسيج الاجتماعي والحضاري للدولة وتحسين الأوضاع المعيشية للمثقفين والعاملين في قطاع الثقافة.

وقال عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية الدكتور انور ابو الشعر ان وزارة الثقافة هي المؤسسة الرسمية التي تعنى بالارتقاء بالعمل الثقافي كي يخدم الأمة والفرد المبدع، ومواكبة التطورات الثقافية في العالم، ولتحقيق هذا الهدف لا بد أن تضع الوزارة رؤية واضحة تحدد فيها ماهية العمل الثقافي انطلاقا من مفهوم كلمة (الثقافة)، ثم تحديد المكونات الأساسية للجسم الثقافي وآليات تنفيذ برامجه.

ودعا الوزارة الى أن تخرج عن الإطار التقليدي المعمول به إلى بناء جسور من التعاون مع المؤسسات التي لها دور ايضا في تعليم وتثقيف النشء مثل: وزارة التربية والتعليم، والجامعات الحكومية والخاصة، والقوات المسلحة، ووسائل الإعلام، ووزارة الصحة، والأندية الشبابية والرياضية للتعاون في غرس أنماط ثقافية إيجابية نابعة من قيمنا الإسلامية والعربية وبيئتنا الأردنية، ومحاربة الأنماط السلوكية السلبية الغريبة عن مجتمعنا من مثل العنف الجامعي، وثقافة العيب، وتعاطي المخدرات، والعزوف عن القراءة، والسلوكات الاستهلاكية المفرطة، والإلتجاء إلى الواسطة والمحسوبية والجهوية للحصول على امتيازات خاصة على حساب الآخرين. (بترا)