سرايا - سرايا - ارتفع عدد العلامات التجارية المسجلة لدى مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال العام الماضي بنسبة 3 % مقارنة مع نفس الفترة من العام 2012.
وتظهر الأرقام الصادرة عن المديرية ارتفاع عدد العلامات التجارية التي حصلت على موافقة نهائية خلال العام الماضي بمقدار 138 علامة تجارية لتصل إلى 4759 علامة تجارية بدلا من 4621 علامة تجارية مقارنة بالعام 2012.
وتبين الأرقام أن عدد طلبات تقديم تسجيل العلامات التجارية لدى مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال العام الماضي بلغت6509 طلب تسجيل علامة تجارية.وتعرف العلامة التجارية على أنها علامة مميزة أو مؤشر يستخدمه فرد أو منظمة أعمال أو أي كيان قانوني آخر للدلالة على أن المنتجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك والتي تظهر عليها العلامة التجارية تنشأ من مصدر وحيد ولتمييز منتجاتها أو خدماتها عن منتجات وخدمات الآخرين.
وعادة ما تكون كلمة أو اسما أوعبارة أو شعارا أو رمزا أو تصميما أو صورة أو بعض هذه العناصر مجتمعة.ويمكن لمالك العلامة التجارية المسجلة مقاضاة من يقوم باستخدام علامته التجارية بطريقة غير شرعية.
وفي تعليق حول هذا الارتفاع قال الخبير الاقتصادي قاسم الحموري إن "ارتفاع العلامات التجارية يعطي مؤشرا ايجابيا على بداية انتعاش الاسواق اذا ما اضيف اليها بعض المؤشرات الاخرى مثل ارصدة القطاع الخاص لدى البنوك وانخفاض معدلات الفائدة".
وفيما يتعلق ببراءات الاختراع تشير الأرقام إلى تسجيل المديرية 37 براءة اختراع أجنبية من أصل 360 طلب براءة اختراع إلى جانب تسجيل 9 براءات اختراع محلية من أصل32 طلبا.
وتعرف براءة الاختراع بأنها حق امتياز خاص يمنح بشكل رسمي لمخترع في فترة زمنية محددة مقابل سماحه للعامة بالاطلاع على الاختراع.وبشكل عام فإن الحق الذي يُمنح لصاحب الاختراع هو منع الآخرين من صناعة أو استخدام أو بيع، أو عرض ذلك الاختراع دون الحصول على موافقة من صاحب براءة الاختراع.
وتختلف إجراءات الحصول على براءة الاختراع والمتطلبات المفروضة على المخترع ومدى الحقوق الخاصة للمخترع بين الدول بحسب قوانين الدولة نفسها والاتفاقيات الدولية.
ويلزم طلب براءة الاختراع أن يتضمن على الأقل شيئاً جديداً ومبتكراً ومفيداً أو تطبيقاً صناعياً.وتعد مديرية حماية الملكية الصناعية الجهة المسؤولة عن إعداد وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحقيق التنمية في مجال الملكية الصناعية إذ تعنى بحماية الإبداع والابتكار البشري في مجال العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتصاميم الدوائر المتكاملة والمؤشرات الجغرافية بهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأردن وتشجيع النشاطات التجارية. وتتعامل مديرية حماية الملكية الصناعية مع المواطنين من خلال 6 أقسام هي: تسجيل العلامات التجارية، براءات الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعية، متابعة حقوق الملكية الصناعية، قضايا الملكية الصناعية، الخدمات المساندة.