سرايا - سرايا - نظرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، قضية متهمة فيها امرأة بالخمسين من عمرها، بنسب طفل حديث الولادة إليها وزوجها المتوفى، زوراً.

وقالت النيابة العامة، خلال الجلسة، إن المتهمة بعد أن تسلمت الطفل من والدته، أطلقت عليه اسم (خالد)، وادعت أنه ابنها، وزورت شهادة حصر إرث، والملف الطبي الخاص بالمستشفى، الذي ولدته فيه أم الطفل الحقيقية، فيما أقرت المتهمة بالاتهامات المنسوبة إليها.

وقالت المتهمة، التي بدا عليها الارتباك في إجاباتها عن أسئلة القاضي، إنها قصدت من نسب الطفل إليها «فعل الخير»، بقصد مساعدة الطفل الذي تركته أمه بعد الولادة، لأنها لم تكن ترغب في الإنجاب، فسألها القاضي عما إذا كان السبب في نسبها الطفل إلى نفسها عدم وجود أطفال لديها، لكنها ردت بأنها أم لأبناء عديدين.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 9 فبراير المقبل، وأمرت بندب محامٍ، بعد أن أبلغت القاضي بعدم قدرتها على توكيل أحد للدفاع عنها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 2007، عندما تقدمت الطبيبة التي ولّدت الأم الحقيقية، ببلاغ إلى الشرطة، قالت فيه إن المتهمة كانت برفقة الأم الحقيقية، وأنه في اليوم التالي خرجت الأم من المستشفى، فنظرت على الملف الطبي للطفل فلاحظت أن الصورة المثبتة في جواز السفر عائدة إلى المتهمة وليس إلى الأم الحقيقية له، فأبلغت الشرطة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن فحص الحمض النووي الرايبوزي (DNA)، بين أن الطفل لا يعود إلى المتهمة، التي اعترفت بالجريمة عند مواجهتها بالنتائج، قائلة إنها ساعدت الأم الحقيقية للطفل، لأنها حملت سفاحاً من آخر، مشيرة إلى أنها قدمت لإدارة المستشفى مستندات خاصة بها، عبارة عن صورة من عقد الزواج وجوازي سفرها وزوجها، لتتمكن من إدخال الأم للولادة.

وأضافت أنه بعد سنة على ولادة الطفل توجهت إلى المستشفى، من أجل استخراج شهادة ميلاد له، إلا أنهم رفضوا إعطاءها لها رغم استمرارها في مراجعتهم، فتوجهت إلى المحكمة الشرعية في عجمان، وقدمت لائحة دعوى لفتح ملف إشهار حصر إرث، وقدمت فيه صورة من عقد زواجها، وجوازي سفرها وزوجها، وبطاقة تعيين تثبت ولادة الطفل ونسبه إلى زوجها، وأحضرت شاهدين، ليشهدا أن الطفل من زوجها المتوفى.