بقلم : محمد علوش الخالدي
مما يلفت النظر تنامي ظاهرة العنف في مجتمعنا والذي درج البعض على تسميته عنف مجتمعي وعنف جامعي عنف امتحانات التوجيهي ، الاعتراض على نتائج الانتخابات النيابية والبلدية وعنف عشائري تلك الظاهرة السلبية التي طرأت على مجتمعنا الأردني المتحاب المتجانس المتآلف في أنحاء الوطن الذي لا أحد يشك في محبة الكل له ، حيث الانتماء للوطن متجذر بطبيعة الإنسان .
تلك الظاهرة المقلقة التي تبعث على التوجس والخشية من أتساعها لمدى بعيد خشية من ركوب موجتها لمرامي وأهداف تحسب بحسبان الاستغلال والتحين لفرص النيل من تماسك المجتمع بكل فئاته ومنابته العريقة ، ليس ضعف ولا قصور بمن يعنيهم معالجة الظاهرة بطرق و وسائل معالجة جذرية له باستعمال سلطة القانون وإجراءات الاحتراز الإداري و بموجب التعليمات الإدارية و بمساعدة ما تأصل فينا من عادات وضوابط قيم عشائرية لمنع التعدي على حقوق الآخرين طالما الرجوع للسلطة التنفيذية اسلم وأنجع طريقة بوسائل الضبط الإداري المتبع وهي من صميم اختصاصها للمحافظة على أمن المجتمع ومنع الجرائم قبل وقوعها وتقديم المخالفين للمحاكم المختصة ومتابعة كل الأمور التي من شأنها تمس حياة المواطن لتوفر له الطمأنينة .
خلال السنوات الأربعة الماضية وما رافقها من أحداث دامية بما سمي بالربيع العربي في معظم أقطار الوطن العربي ونتائجه الكارثية على الوطن العربي برزت نزعات أخذ الحق بالقوة ومما يسببه ذلك من أضرار على بنية المجتمعات هدف يخدم أجندات خارجية يريحها استمرار الوضع بحالة من التأزم والتشكيك بكل إجراء تخطوه الدول سواء كانت الإجراءات صحيحة أو غير ذلك لإلهاء أجهزة الدولة بالوضع الداخلي دونما اهتمام بالمحيط الخارجي ومقاومة المخططات التي تحاك على أنغام تأزم الوضع العربي الداخلي بالصراع المحلي .
بات من الضرورة الوقوف على كل الحوادث والقضايا المجتمعية بالدراسة والتحليل بحيادية و اتخاذ ما يلزم لها من إجراءات قانونية وإدارية وعشائرية تنهي تلك القضايا من أساسها وفق معايير قانونية بسرعة النطق بالحكم الذي يستحقه الجاني وإجراءات إدارية وعشائرية تمنع من أثارة القضية واستغلالها لتعكير صفو الأمن المجتمعي فقد بات من الضروري اتخاذ الدولة أجراء ما يلزم لمعالجة الظاهرة .
1- تعزيز الإجراءات القانونية بإجراءات إدارية وعشائرية لفرض هيبة الدولة تمنع تجاوز الأشخاص بكل ما يخص الظاهرة مشاركة وفعل و تحريض .
2- تمكين قادة المجتمع بكل مسمياتهم من أخذ دور المبادرة والقيام بالاتصال الجماهيري مع قواعدهم لشرح مخاطر العنف وتأثيره السلبي على المجتمع والدولة لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة والمجتمع بعدم التعدي والتطاول طالما هناك وسائل لاستيفاء الحقوق والمطالبة بها بطرق قانونية وإدارية دونما اللجوء لاستيفاء الحق بالقوة .
3- تكليف أئمة المساجد والوعظ والإرشاد الديني لتنبيه المجتمع من مخاطرها باعتبارها ظاهرة تتنافى مع القيم الدين القويم.
4- تعزيز دور الإعلام الرسمي بالندوات الحوارية لذوي الرأي والخبرة لتعزيز مفهوم التعامل مع الظواهر السلبية و معالجتها و لتحفيز المجتمع لنبذ الظواهر السلبية الطارئة بترسيخ قيم أصالة مجتمعنا العربي المتسامح بطبيعته المدنية المجتمع بالقيم والأخلاق والفضيلة.
5- الحذر من نشر قضايا المجتمع على صفحات وسائل الاتصال المختلفة وصفحات المواقع الالكترونية والتي تثير نزعات التعصب والتي تخدم تفاقم الظاهرة .
6- استعادة دور مستشاريه شؤون العشائر بشكل فاعل وقوي في متابعة كل القضايا العشائرية بما لديها من صلاحيات إدارية لضبط ما بوسعها من قدرة وتأثير من خلال تواصلها مع شيوخ العشائر المعتبرين والحكام الإداريين لاتخاذ ما يلزم من إجراءات داعمة للإجراءات القانونية والوسائل التي من شأنها حماية المجتمع من آفة العنف الذي يحد منه بإجراءات كفيلة لإعادة الأمور لنصابها وفق معايير إحقاق الحق والامتثال له.
7- تكليف قضاة وشيوخ العشائر المشهود بكفاءتهم بالنظر بالقضايا العشائرية المستعصية لحلها عشائرياً بالفرض العشائري يلتزم به أطراف الخصام بالامتثال لفرض القاضي بكفالة المعنوية الذوات المعتبرين لتعزيز تنفيذ الحل حسب ما يستدل به القاضي من خلال العرف المتبع .
8- اختيار القيادات الإدارية الواعية المنتمية التي تعمل بنزاهة وتفاني وإخلاص يكون لديهم الاطلاع الكافي بممارسة العمل الإداري المتميز و القدرة على اتخاذ القرار السليم وتحمل المسؤولية ولديه روح المبادرة و التواصل مع المجتمع ضمن دائرة المسؤولية ليعيد ثقة التعامل والتواصل على أساس المصلحة العامة.
وفقنا الله جميعاً لنبذ كل من شأنه تعكير صفو الحياة والطمأنينة للشعب الوفي وأمنياتنا لكل مخلص بالتوفيق ودعوانا أن يحمى الله وطننا الغالي دار امن وعدل في حمى الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم والله الموفق .