سرايا - سرايا - قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، محمد الطعاني، الأسبوع الماضي "إن الهيئة ستتبنى قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي نظاماً فنياً يهدف إلى تنظيم استخدام وتداول أجهزة الخلوي والحد من انتشار الأجهزة المقلّدة في السوق المحلية التي تجاوز عدد اشتراكاتها 10.3 مليون اشتراك".

وأكد الطعاني، في تصريحات صحفية، أن تبني هذا النظام الفني الذي ستعمل على تنفيذه وتقديمه للهيئة إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال سيتيح للهيئة بالتعاون مع مشغلي الخدمة الخلوية إمكانية رصد استخدام أجهزة الخلوي المقلّدة وحتى المسروقة، كما سيمنع من دخول اي جهاز خلوي إلى المملكة بدون تسجيله، ما سيحدّ من إدخال الأجهزة المقلدة الى السوق المحلية.

وأوضح الطعاني أن الهيئة، ولتبني هذا النظام، طرحت العام الماضي عطاء لاستقطاب جهة تقدّم مثل هذا النظام المتطور الذي يطلق عليه باللغة الانجليزية (Central Mobile Equipment Identity Register) ويعرف اختصارا بـCMEIR) System)؛ حيث تقدّمت لهذا العطاء أربع جهات.

وأضاف "بعد المضي في اجراءات العطاء، والتقييم الفني والمالي، أحالت الهيئة قبل نحو أسبوعين العطاء على واحدة من الجهات الأربع، في انتظار استكمال إجراءات الإحالة، وتوقيع الاتفاقية؛ إذ من المقرر أن تبدأ هذه الجهة العمل على بناء وتقديم النظام خلال فترة اسابيع قليلة مقبلة".

وقال "نتوقّع أن يكون النظام جاهزاً ومتاحاً للاستخدام مع حلول منتصف العام الحالي".

ويوفر النظام حماية للمستفيدين من استخدام الأجهزة الخلوية المقلدة أو المسروقة، وبالتالي تمكينهم من استخدام أجهزة معتمدة، إضافة لذلك يجب أن يوفر النظام حماية للقطاع التجاري في سوق الاتصالات من المنافسة غير المشروعة بواسطة منع دخول أي جهاز خلوي مقلد للمملكة بطرق ووسائل غير قانونية.

وكانت هيئة الاتصالات، أكدت في وقت سابق لـ"الغد"، أنه سبق لها أن درست الموضوع العام 2008، إلا أنه لم تتوفر حينها حلول من قبل الشركات المصنعة تلبي واقع الحال في الشبكات الخلوية.