سرايا - سرايا - قال الرئيس التنفيذي لشركة امنية للاتصالات ايهاب حناوي امس انّ قرار مضاعفة الضريبة على الخدمة الخلوية اسهم في تراجع ايرادات قطاع الاتصالات الخلوي في المملكة بنسبة تجاوزت الـ 9 % منذ تطبيقه من قبل الحكومة قبل ستة أشهر.

وجّدد حناوي تأكيده على ضرورة ان تعود الحكومة عن هذا القرار الذي قال بانه “ارهق” القطاع الذي يشهد في الاصل ضريبة مرتفعة ومنافسة شديدة جدا، مؤكدا انّ سلبيات هذا القرار بدأت تتعمق شهرا بعد شهر، بتراجع وتاثر استهلاك المستخدمين من الخدمة الخلوية، في الاشتراك لاول مرة، او الصرف والاستخدام من خلال الفواتير او بطاقات الشحن.

ورفع قرار الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية ( فئة بطاقات الشحن والفواتير بكل خدماتها الأساسية والاضافية) ، مجموع نسب الضرائب على فاتورة الأردنيين الخلوية الى 44 %.

وقال حناوي بان جميع المؤشرات تظهر سلبيات هذا القرار الذي سيخفض من ايرادات القطاع وارباحه، وبالتبعية ايرادات الحكومة من القطاع، الذي يعد اليوم من اكثر القطاعات تنافسية، واكثرها استثمارا وتوظيفا.

ياتي حديث حناوي هذا في وقت يتداول فيه قطاع الاتصالات عن توجّه للحكومة يقضي بالتراجع عن قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية الذي رفعها لمستوى 24 % وارجاعها الى حالها السابق 12 %، فيما يجري تداول انباء اخرى عن سعي الحكومة للتراجع عن قرار مضاعفة الضريبة عن الاجهزة الخلوي وتخفيضها من واقعها بعد الرفع بنسبة 16%، الى 8 % او حتى الى الصفر.

الا ان مصدرا حكوميا مطلعاً في قطاع الاتصالات اكد امس ان الحكومة ومن خلال وزارة الاتصالات كانت شكلت لجنة لدراسة اثر مضاعفة الضريبة على القطاع والخزينة، وقد انهت هذه اللجنة عملها، وقدمت دراستها الى رئاسة الوزراء ، الا ان قرارات رسمية لم تتخذ بعد بشأن التخفيض او عدمه.

كما قدمت اللجنة في دراستها الى الحكومة بدائل عن الغاء او التراجع عن قرار الضريبة الخاصة في حال اتجهت الحكومة الى ارجاع الضريبة الى حالها السابق. وكانت الحكومة اتخذت في شهر تموز (يوليو) الماضي قرارين بمضاعفة الضريبة على الخدمة الخلوي الى 24 %، وعلى الاجهزة الى 16 %، وقد لاقى القراران اعتراضات شديدة من جمهور المستخدمين والشركات كونه اثر على اسعار الخدمة من جهة، وعلى ايرادات القطاع من جهة اخرى.