بقلم : ابراهيم ارشيد النوايسة
إثر الأزمة الاقتصادية التي تعرض لها الأردن في نهاية عقد الثمانينات نتيجة تفاقم عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات وتوقف الدولة عن سداد ديونها الخارجية بسبب عدم وجود احتياطيات في البنك المركزي الأردني، وانهيار القيمة الشرائية للدينار، الأمر الذي أدى إلى حدوث احتجاجات في العديد من المدن الرئيسية، نتيجة عدة أمور نذكر منها الفقر والبطالة وغلاء الأسعار ، الأمر الذي دفع الأوساط الرسمية إلى إعادة العمل بالدستور، وتم إلغاء الأحكام العرفية وحدث انفراج ملموس في الحياة السياسية، وأجريت الانتخابات النيابية في نهاية عام 1989، حيث قطع الملك الراحل حسين بن طلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقب الأحتجاجات والتي أطلق عليها (هبة نيسان) ، دعا الملك الراحل مجلس الامة التاسع إلى الانعقاد ليكون بذلك بمثابة المجلس النيابي العاشر وبعدها جرت انتخابات المجلس النيابي الحادي عشر عام 1989 ثم المجلس النيابي الثاني عشر عام 1993 وبعدها المجلس النيابي الثالث عشر عام 1997، ثم المجلس النيابي الرابع عشر عام 2003، ثم المجلس النيابي الخامس عشر عام 2007 ، وتلاه المجلس النيابي السادس عشر بعام 2010، ثم المجلس النيابي السابع عشر .
بعد عودة الحياة البرلمانية عام 1989 ، حيث انتخب الأردنيون برلمانهم الذي أعاد إلى الحياة السياسية نشاطها من جديد، واقر هذا البرلمان العديد من القوانين التي تعزز النهج الديمقراطي، ولم تنقطع الحياة البرلمانية منذ ذلك الوقت حيث توالى إجراء الانتخابات النيابية بمشاركة كافة الأطياف والتيارات السياسية وفي جو ديمقراطي حقيقي يسمح بالتعددية السياسية وحرية التعبير والمشاركة السياسية ومخاطبة السلطات .
وانطلاقا من ثوابته ومبادئه فقد أعلن الأردن حين دخلت القوات العراقية إلى الكويت في 2/8/1990 رفضه لهذا الإجراء و دعا إلى انسحاب القوات العراقية وإيجاد حل سلمي عربي للازمة . وكان أن تأذى كثيرا من هذه الحرب فوفد إليه مئات الآلاف من الأردنيين والفلسطينيين المقيمين في الخليج الذين ساهموا في إعمار تلك البلاد تطبيقا للنهج الأردني الثابت في دعم الأشقاء وحمايتهم على الدوام ، وعاش الأردن مرحلة صعبة تخللها في بعض الأحايين سوء الفهم من قبل بعض الأشقاء العرب , لكنه أبى إلا أن يتجاوز الخلافات، وتحقق له ذلك بفعل التحركات المكثفة لقيادته الحكيمة.

وكان عام 1999 عام الحزن وعام الأمل عند الأردنيين ، ففي السابع من شباط من ذلك العام فقد الأردنيون باني دولتهم الحديثة أعظم الرجال وأشجع الفرسان المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال، وانتقلت الراية الهاشمية المعطاءة إلى نجله الأمير عبدالله الثاني بن الحسين ليواصل المسيرة الأردنية في تحقيق منعة الدولة واستقرارها و أمنها ونموها وتطورها ، وتحقيق التضامن العربي وإعادة الحقوق إلى أصحابها ورفض المساس بأي شقيق عربي ، وتجسد ذلك باحتضان الأردن لأول قمة عربية دورية عام2001.
سنتحدث في سلسلة الأردن في سطور إن شاء الله عن أداء المجالس النيابية منذ تشكيلها ولغاية وقتنا الحالي ، وهل حققت رضا الشعب الأردني أم كانت عبأً عليه وشلت قدرته في النهوض والتقدم واستعادة أمواله التي نهبت من وجهة نظر الغالبية من الأردنيين ، وما دور الحكومات الأردنية في تنفيذ البرامج والخطط التي طرحتها لنيل الثقة .