بقلم : رياض خلف النوافعه
لا يوجد في الأفق ما يشير أننا مقبلون على مواسم إصلاحية حقيقية، مادامت الأحوال المعيشية تعاكس التصريحات النرجسية الحكومية التي توحيّ أن اقتصادنا الوطني في تعافي مستمر، ولكنه يحتاج لمنشطات استثمارية وإصلاحات ضريبية، وإلغاء الدعم عن السلع المركزية الذي يعتمد عليها المواطن كثيراً، وغيرها من الارتفاعات المفرطة في أسعار الخضار واللحوم والبيض والتي أصبحت عصية على بيوت الأردنيين.

أعتقد أن الشعب استنفذ كل الحبوب المهدئة لا بل فاق المسموح بها طبيباً، وتبخّرت كل الشعارات الإصلاحية التي تعالت في الميادين والساحات، لا بل انتهى عصر الكلام ألمطلبي بعدما وجدوا أن مطالبهم تفوق ميزانية الوطن، وأنهم اشتبكوا في اتفاقيات دولية لا مناص من تطبيقها، حتى لو بقوا الحركيين في الساحات لسنوات طوال، أنها السياسة التي لا تعترف إلا بالمنطق الذي يقول:" ما دمنا تفتقد للمقومات الاقتصادية والمعادن الذهبية فعليكم بالصمت يا سادة!".

ويقال أن الشعوب تقهر أحياناً من الحروب والقحط والعوامل الطبيعية الكارثية ـ لا سمح الله ـ إلا السواد الأعظم من الشعب قهرته جراءة الحكومات في تفتيت الطبقات الاجتماعية المختلفة، والمجالس النيابية التي استبشر بها خيراً، فوجدها غارقة في مصالحها الشخصية وطموحاتها المخملية، وشركاتنا الإنتاجية التي كانت تعيش في حضن الوطن يوماً من الأيام لأكن سرعان! ما هاجرت وفق اتفاقيات اختطفها ما يسمى بحق الامتياز.

إذن! الشعب لا يريد شيئاً، سوى أن يطيل الله في عمر حكومتنا الرشيدة، وأن تبقى مجالسنا النيابية خالدة في التاريخ، وأن يبقى المتنفذين حنونين على مصالحنا الوطنية وأن لا يتغولوا على الأموال العامة ويتذكروا أن هناك شعباً أيضا يريد أن يعيش، وأن تبقى أسعار الأدوية في متناول اليد ليبقى الشعب هادئاً في ظل المؤثرات الاقتصادية.

لينتظر الشعب لسنوات قادمة، إذا أطال الله في العمر، لنشاهد ما سوف تؤول إليه الإجراءات الحكومية الاقتصادية القاسية، لنرى النواتج الايجابية التي وعدت بها الحكومة الشعب من العيش الكريم، والترف الاقتصاديّ القادم في ظل مشروعات في طور الإعداد يقال أنها ستقلب الموازين وتعيد الرفاهية للشعب.