سرايا - سرايا - يبلغ حجم الديون المستحقة على القطاع العام لصالح شركات الأدوية ومستودعات الادوية نحو 200 مليون دينار، بحسب نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة.

وقررت كل من النقابة ودائرة الشراء الموحد خلال اللقاء على تذليل العقبات التي تواجه عملية توريد الدواء وتبسيط الاجراءات المتعلقة بشروط التوريد.

وبين عبابنة في تصريح صحفي امس انه "تم بحث حلول لعملية التوريد والكفالات والتأخير في عملية التوريد بهدف المحافظة على الأمن الدوائي".

وأوضح عبابنة أن "عددا كبيرا من الموردين اصبحوا عاجزين عن توريد الدواء نتيجة للأوضاع المالية التي يمرون بها، وعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية والتي مضى عليها نحو عامين".

وتم خلال اللقاء الاتفاق على مواصلة الحوار بين دائرة الشراء الموحد وشركات ومستودعات الأدوية من اجل تذليل كافة العقبات والمشاكل بما يحافظ على الأمن الدوائي في المملكة، ويؤدي إلى حل مشاكل التوريد، من بينها لتواصل مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء لحل المشاكل العالقة بخصوص الأدوية المزورة.