سرايا - سرايا - بات المواطن الاردني ينتظر تراجع اسعار الذهب في السوق المحلية لينطلق إلى محلات الذهب لشراء ما تحتويه جعبته من اموال ليستثمرها أو يدخرها في المعدن النفيس.
راقب المواطن حمزة ماهر سوق الذهب ليجد الفرصة المناسبة في شراء 4 ليرات "رشادي" - تزن 7 غرامات من عيار 21 - بمبلغ لا يتجاوز 180 دينارا لليرة الواحد لغايات الادخار والاستثمار المضمون.
واكد ماهر أن هذه الخطوة اتخذها لتوفير ما تسنى له من اموال في اكثر المعادن اماناً بالاضافة إلى سرعة بيعها في حال اضطر إلى سيولة.
بينما اشترى المواطن موسى الخياط قرابة 6 ليرات ذهب رشادي خلال تعاملات الذهب في العام الماضي، مستثمراً تراجع الاسعار الملحوظ الذي طرأ على المعدن النفيس.
وقال الخياط "اشتريت حسب إمكاناتي"، حيث وصلت كلفة مشترياته من الذهب قرابة الف دينار، لافتا إلى أنه لو تمكن من توفير مبلغ اكبر لاستثمره في المعدن الاصفر أيضاً.
وقال امين سر نقابة تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان، إن جزءا كبيرة من المواطنين يراقبون تحركات اسعار الذهب.
واكد علان أن المواطن يقدم على شراء كميات من الذهب عند تراجع الاسعار وحسب امكاناتهم، ليقوموا ببيعها عند صعود الاسعار لجني ارباح مادية مكتسبة من فروقات الاسعار.
واضاف علان إن المتاجرة والاستثمار في الذهب يعتبر أكثر أماناً من العمل في البورصات "الوهمية"، لأن الذهب يعتبر معدن ملموس ومضمون بالاضافة إلى انه مخزون استراتيجي.
وقال علان إن المواطن يتجه إلى الاستثمار والادخار في الذهب لانه سريع "التسيل"، لذا يتشجع المواطن على المتاجرة فيه اكثر من العقار والاراضي لميزة الذهب في عمليات البيع السريع في حال احتاج مالكه لسيولة.
وبين علان أن الأردنيين اشتروا أكثر من 500 كيلو ذهب خلال أسبوعين، أو ما يعادل 17.5 مليون دينار في شهر نيسان (ابريل) الماضي، مستغلين التراجع الكبير الذي طرأ على اسعار الذهب في ذلك الوقت.
وأشار علان إلى أن الاقبال على شراء الذهب وصل ذروته في شهر حزيران (يونيو) الماضي نظرا لتراجع اسعار الذهب إلى مستوى 1180 دولارا للاونصة وهو ادنى سعر سجله الذهب منذ العام 2010، لافتا إلى أن الطلب على الذهب كان في هذه الفترة أكثر من المعروض في محلات الصاغة.
وارتفعت مشتريات الأردنيين من الذهب خلال العام الماضي بنسبة 127 %، بعدما قدرت قيمة مشترياتهم من المعدن النفيس بـ250 مليون دينار، مقارنة بـ110 ملايين ديناراً خلال العام 2102، بحسب علان.
وبحسب إحصائيات صادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس، بلغت كميات المصوغات المحلية والمستوردة من الذهب التي دمغتها المؤسسة نحو 9 آلاف كيلوغرام، مقارنة بـ4 آلاف كيلوغرام كميات المصوغات المحلية والمستوردة التي دمغتها المؤسسة في 2012.
وبلغت كميات السبائك المستوردة التي دمغتها المؤسسة خلال العام الماضي 10983 كيلوغراما، مقارنة بـ1577 كيلوغراما كميات السبائك المدموغة خلال العام 2012.وسجل المعدن الاصفر أعلى رقم تاريخي في الثلث الأول من العام 2011، إذ تجاوز حاجز 1920 دولارا للاونصة.