سرايا - سرايا - ارتفع رصيد اجمالي الودائع في البنوك الاردنية ليصل الى 27.593 مليار دينار بنمو 10.5 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وزيادة مقدارها 2.624 مليار دينار.

وبلغ اجمالي التسهيلات التي منحتها البنوك الــــمرخصة حتى نهاية العام الماضي حوالي 19 مليار دينار بنمو 6.2 % مقـــــارنة مـــــــع الفـــــــترة ذاتها من العام الماضي وزيادة مقـــــدارها 1.110 مليار دينار.

في المقابل بلغ رصيد الاحتياطات من العملات الاجنبية 12.4 مليار دولار ليسجل بذلك اعلى مستويات في تاريخ المملكة في رصيد العملات "الصعبة"

التحسن والنمو الكبير في الارقام والمؤشرات يعود الى السياسات النقدية التحفيزية على ادوات الدينار التي استخدمها البنك المركزي الاردني خلال العامين الماضيين واسهمت بشكل فاعل في نمو "الودائع والتسهيلات والاحتياطات".

وساهمت قرارات البنك المركزي في تخفيض اسعار الفائدة على ادوات السياســـــــة النقدية في تحــــــسن ونمو التسهيلات الممنوحة مـــــــن قبــــــل البنـــــوك التجارية من جراء انخـــــــفاض اســـــعار الفائدة على القروض.

في المقابل اظهرت الارقام تحسنا كبيرا في اجمالي الودائع في البنوك التجارية برغم قيام البنك المركزي بتخفيض اسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية، الامر الذي يشير الى جاذبية الدينار كوعاء ادخاري آمن لدى المودعين.

كما ادت قرارات تخفيض اسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية الى انخفاض تكاليف خدمة الدين الحكومي بمقدار 70 مليون دينار في عام 2013 ومن المتوقع ان تنخفض خدمة الدين في عام 2014 بمقدار 100 مليون دينار.

ونتيجة للسياسات النقدية التحفيزية فقد شهد معدل "الدولرة" انخفاضا كبيرا لمصلحة الدينار لتسجل الودائع بالدولار من اجمالي رصيد الودائع 19.5 % مقارنة مع 24.8 % ودائـــــــــع الدولار في نهاية 2012 بانخفـــــاض 5.3 %، وبذلك فان الودائع بالدينار من اجمالي رصيد الودائع بلغت 80.5 % مقابل 19.5 من مئة ودائع الدولار.

الودائع لدى البنوك المرخصة

وفي التفاصيل ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في عام 2013 بمقدار 2.624 مليار دينار بنمو 10.5 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مقابل ارتفاع مقداره 591.7 مليون دينار ونمو 2.4 % خلال عام 2012 ، وشكلت الزيادة في ودائع القـــــطاع الـــــخاص 68.9 % من إجــــمالي الزيادة في الودائع.

وبالنـــــــظر إلى تطورات الودائع وفقا للعملة، يُلاحظ ارتفاع الودائع بالديــــــنار خلال عام 2013 بمقدار 3.3 مليار دينار 18.6 %، بينما انخفضت الودائع بالعملة الأجنبية بمقدار 668.4 مليون ديــــــــنار 9.2 % عن مستوياتها في نهاية عام 2012 ، لينـــــــخفض بذلك معدل "الدولــــــرة" إلى 19.5 % مــــــقارنة مع 24.8 % في نهاية 2012.

التسهيلات الائتمانية المباشرة

في المقابل ارتفعت التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك المرخـــــصة في عـــــــام 2013 بمقدار 1.110 مليار دينار بنمو 6.2 %. واظهرت البيانات ان إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة في شهر كانون الاول 2013 حققت نموا بـ 150.7 مليون دينار 0.8 %، وذلك بعد نمو متواضع خلال تشرين الثاني 2013 بمقدار 17.7 مليون دينار.

كما تشير البيانات إلى أن الارتفاع المتحقق في التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص خلال عام 2013 البالغ 1.193.5 مليار دينار ونمو 7.8 %، جاء أعلى بقليل من النمو المتحقق خلال العام السابق البالغ 1.091.5 مليار دينار بنمو 7.6 %.

التسهيلات الائتمانية وفقا للنشاط الاقتصادي

اما بالنسبة لتوزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للنشاط الاقتصادي، فيلاحظ حسب البيانات الرسمية ان تركز الارتفاع في التسهيلات الممنوحة لقطاع الانشاءات بمقدار 403.8 مليون دينار، والتسهيلات الممنوحة لقطاعي التجارة العامة والصناعة بمقدار 182.4 مليون دينار و 133.9 مليون دينار لكل منها على التوالي، وارتفاع بند "أخرى" الذي يمثل في غالبيته تسهيلات ممنوحة للافراد بمقدار 314.5 مليون دينار.