سرايا - سرايا - فيما تسير صفقة شركة الخطوط الجوية الكويتية مع «ايرباص» لشراء واستئجار 37 طائرة «بسرعة» زائدة «للإقلاع» بها رغم «رياح» الشبهات و«ضباب» السرية التي قد «تحط» بها في غير وجهتها الأصلية، توقفت مصادر مطلعة أمام «صفقة قد تكون توأما لصفقة داو النفطية التي كلفت الدولة أموالا طائلة ولم تتم معرفة المتسبب بها إلى اليوم».

وإذ وضعت المصادر بند «السرية» الذي «يتسلح» به مجلس إدارة الكويتية إلى الآن في مواجهة المطالب بالشفافية في الاعلان عن تفاصيل الصفقة وبنودها في دائرة «الشبهات والتساؤل عما إذا كان هناك من أمر يدبر بليل»، وضعت المصادر في الوقت نفسه هيئة الاستثمار وعضوها المنتدب بدر السعد ورئيس مجلس إدارتها وزير المالية أنس الصالح ووزير المواصلات عيسى الكندري على منصة المسؤولية عن القبول بالمضي في تحميل المال العام مليارات الدولارات من دون أن يعرف أحد تفاصيل هذه المليارات ومحل صرفها. ووفقا للمصادر التي شددت على ان «ما سيتم دفعه هو من المال العام الذي لا يُعرف اليوم من المسؤول عنه في هذه الصفقة في ظل تنصل هيئة الاستثمار من تحمل مسؤولية ابداء الموافقة من عدمها»، فإن «سرية العقد وعدم اطلاع أي من الوزراء المعنيين أو جميع أعضاء مجلس ادارة الخطوط الكويتية يثير الشبهات، ويضاف إلى ذلك ارتفاع الأسعار غير المبرر خلال فترة قصيرة من خروج رئيس مجلس الادارة السابق سامي النصف، فضلا عن الشروط التي يحتويها العقد والتي تعتبر سابقة في العقود المشابهة، مع اهمال مزود محلي ذي خبرة كبيرة وواسعة هو شركة ألافكو».

وفيما أوضحت المصادر  ان «المفاوضات حول عقد الشراء والتأجير بدأت منذ أيام رئيس مجلس إدارة الخطوط الكويتية السابق سامي النصف وسار فيها المجلس الحالي برئاسة رشا الرومي»، وصفت الاتفاق مع «ايرباص» بأنه «مبهم وغامض»، متسائلة «كيف يمكن الموافقة على اتفاق والتوقيع عليه من دون اطلاع أعضاء مجلس الإدارة كافة على بنوده، فضلا عن «عدم اطلاع أي من الوزراء المعنيين عليه»، فيما من المفترض والمطلوب الشفافية الكاملة في هذه القضية التي تتعلق بالمال العام للدولة. ووضعت المصادر علامات استفهام حول رفض الهيئة العامة للاستثمار بصفتها الجمعية العمومية للشركة اعطاء موافقة خطية واضحة وصريحة على العقد المزمع توقيعه، معتبرة ان «عدم قيام الهيئة وعضوها المنتدب بدر السعد بدورها في هذا الإطار يثير علامات استفهام واضحة عن أسباب التنصل أو الهروب من تحمل أي مسؤولية في هذا الإطار، رغم ان وزير المواصلات عيسى الكندري كان طلب من مجلس إدارة الخطوط الكويتية أخذ موافقة الهيئة العامة للاستثمار كشرط أساسي لإتمام الصفقة»، محملة وزير المالية أنس الصالح بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار أيضا المسؤولية في هذا الإطار.

واشارت إلى ان «ثمة فرقا بين صلاحيات مجلس إدارة الخطوط الكويتية وصلاحيات هيئة الاستثمار (التي تمثل الجمعية العمومية للكويتية)، فقرار الالتزام المالي والذي يعتبر الزاما للدولة تملكه الجمعية العمومية (هيئة الاستثمار) وليس مجلس ادارة الكويتية، ولذلك فإن تنصل الهيئة أو السعد من ممارسة الدور المطلوب هو تنصل من مسؤولية الحفاظ على المال العام بتحميل المسؤولية للغير»، لافتة إلى ان «هيئة الاستثمار تعمدت في صياغة مرسوم خصخصة (الكويتية) وضع المسؤولية القانونية على مجلس إدارة هيئة الاستثمار الذي يرأسه وزير المالية وبالتالي إخلاء المسؤولية عن الإدارة العليا للهيئة».

وحذرت المصادر من ان «تأخر مجلس الوزراء في اتخاذ قرار واضح بعد اقرار مرسوم خصخصة الخطوط الكويتية بتحديد الوزير المختص ترك فراغا قانونيا وسياسيا يمكن لمجلس الإدارة استغلال الوضع من خلاله لتمرير عقد قيمته نحو 4 مليارات دولار من دون الرجوع للجهات الرقابية في الدولة»، وفي هذا الاطار تساءلت المصادر عن «سر استعجال رئيسة مجلس إدارة (الكويتية) ومستشارة المجلس أماني بورسلي في توقيع العقد قبل أن يحدد مجلس الوزراء من هو الوزير المختص، رغم ان بدء استلام الطائرات التي سيتم شراؤها لن يتم قبل العام 2020؟».

وبينت مصاد ان العقد المزمع توقيعه والذي يشتمل على شراء واستئجار طائرات «تبلغ قيمة الشراء فيه نحو 2.7 مليار دولار، ويحمل الدولة والمال العام التزامات مالية تبلغ 800 مليون دولار دفعة مقدمة تدفعها هيئة الاستثمار، اضافة إلى ما يعادل 1.9 مليار دولار قيمة قروض ستضطر الخزينة العامة للدولة للالتزام بها»، كاشفة ان «العقد بكل ما يحتويه لن ينتج عنه أي زيادة في قيمة الشركة الحالية عند طرحها للمستثمر الاستراتيجي».

وفي ما خص بند التأجير، كشفت المصادر ان «العقد الذي تبلغ قيمته نحو مليار دولار لـ 16 طائرة يعتبر مبالغا فيه من دون سبب واضح، لا سيما ان قيمة التأجير ارتفعت بشكل دراماتيكي ملحوظ بعد خروج رئيس مجلس الإدارة السابق سامي النصف من منصبه بمبالغ طائلة تقارب الـ 20 مليون دولار لنوع واحد من الطائرات المستأجرة خلال مدة لا تتجاوز شهرين». ووصفت المصادر شروط وبنود الدفع في العقد بأنها ستكون «سابقة في تاريخ العقود المشابهة إن أقرت، لن تكون بعيدة عما حصل في فضيحة عقد داو النفطي لجهة وضع بنود تحمل الطرف الكويتي التزامات مبالغ بها للطرف الآخر».

واستغربت المصادر «الاهمال المتعمد تجاه شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات وعدم الاستئناس برأيها أو استطلاع العروض التي تملكها، خصوصا وانها تعتبر الأولى في هذا الاطار باعتبارها مملوكة أصلا من الخطوط الكويتية نفسها والحكومة من خلال بيت التمويل الكويتي»، معتبرة ان «اهمال المزود المحلي والذهاب مباشرة نحو الخارج يضع علامات استفهام إضافية حول غموض العقد، وعلامات استفهام أكبر حول عدم تدخل الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها الجمعية العمومية لشركة الخطوط الكويتية لطرح أو فرض شركة ألافكو كأحد البدائل أو بديل أساسي على مجلس إدارة الكويتية»، متسائلة «عما إذا كان هناك شركة بعينها يريد أحدهم التعاقد معها من خلال مظلة (ايرباص) أو بوساطتها؟».

واشارت إلى ان «شركة ألافكو تعتبر ذات خبرة واسعة في شراء وتأجير الطائرات وبالتالي من الأجدى الاستعانة بالخبرات والامكانات التي تملكها سواء لشراء أو تأجير الطائرات، فضلا عن ان لديها علاقات وثيقة مع شركة ايرباص، وبالتالي هل تمت مراجعة العقود التي أبرمتها خلال الفترة الماضية لمقارنة الأسعار والاستئناس بأرخصها؟ وماذا لو كانت أسعار ألافكو وعقودها أرخص من العقد الذي ستوقعه الخطوط الكويتية؟ من يتحمل المسؤولية وقتها، وزير المالية أم وزير المواصلات أم العضو المنتدب لهيئة الاستثمار؟».

وفيما جددت المصادر تساؤلها عن «سر تنصل هيئة الاستثمار من الرد بشكل صريح على كتاب الخطوط الكويتية الموجه لها بموجب طلب وزير المواصلات الحصول على موافقة الهيئة كشرط أساس لاتمام الصفقة»، لاحظت ان «كتاب مجلس إدارة الخطوط الكويتية الذي وُجّه للهيئة تم الطلب فيه الموافقة على التعاقد مع شركة (ايرباص) من دون أي تفاصيل أخرى، فيما من المفترض ان تراجع هيئة الاستثمار بنفسها العقد ببنوده وتفاصيله القانونية والمالية كافة، فضلا عن دراسات الجدوى المعدة ليتسنى لها اعطاء الموافقة من عدمها، خصوصا وان ما سيتم دفعه هو من المال العام، وهيئة الاستثمار هي المسؤولة عن المال العام وليس مجلس إدارة الكويتية، لا سيما بعد أن أصبحت الأخيرة غير خاضعة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات بموجب مرسوم الضرورة، وبالتالي أصبح لزاما على هيئة الاستثمار أن تقوم بهذا الدور الرقابي، وإلا فإنها ستكون أول من يُساءل».

واشارت المصادر إلى ان «مجلس إدارة الخطوط الكويتية مساءل قانونيا عن كل التصرفات المالية القانونية التي يبرمها ويلتزم بها - وفقا للمادة 34 لعقد التأسيس - حتى وإن تم ابراء ذمته من قبل الجمعية العمومية لاحقا فذلك لا يحول دون اقامة الدعوى القانونية في هذا الشأن»."الرأي الكويتية"